أكد الأخ الدكتور أبوبكر القربي أن الجمهورية اليمنية تحرص في علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة على مبدأ الشفافية والشراكة التي تحقق مصالح مختلف الأطراف. وقال إن اليمن لا يخلق علاقات مع دولة أو مع مجموعة على حساب مجموعة أخرى‘بل أن هذه العلاقات توظف لمصلحة الأطراف المختلفة. وأضاف الدكتور أبوبكر القربي أن اليمن وبحكم موقعه الجغرافي وحكم سياسته التي تسعى إلى تعميق العلاقات وخلق الروابط الاقتصادية ينظر إلى العلاقة بافريقيا على أساس أنها لمصلحة دول الخليج بقدر ما هي لمصلحة اليمن. منوهاً بأن قضية اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي في اليمن والبالغ عددهم أكثر من مأتي ألف لاجئ لا يمثلون مشكلة لليمن فحسب وإنما أيضاً لدول الخليج. وقال إنه من المصلحة أن تسهم الجمهورية اليمنية في استقرار منطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر لان هذا الاستقرار سينعكس على استقرار اليمن وعلى استقرار دول الخليج العربي.. معتبراً أن ذلك يعد جزءاً من اهتمام اليمن بالجانب الإفريقي‘والجزء الثاني يتمثل بالجانب الاقتصادي‘بحيث أن اليمن من خلال تجمع صنعاء إذا خلقت علاقات اقتصادية مع الدول الأفريقية على الجانب الأخر من البحر الأحمر والقرن الإفريقي فإنها تكون أيضاً فتحت المجالات لتعاون اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتلك الدول التي مجموعها يمثل 120 مليون من البشر سوق تجارة تهم الخليج كما تهم اليمن. مؤكداً في هذا الصدد على أنه لا يوجد هناك تعارضاً بين علاقة اليمن بدول تجمع صنعاء وعلاقتها بدول التجمع الخليجي. وأوضح الوزير ألقربي في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية أن الجمهورية اليمنية والولاياتالمتحدةالأمريكية تختلفان في قضايا وتتفقان في أكثر منها وهذا شي طبيعي في العلاقات الثنائية بين أي دولتين. وقال إن ثمة شعور بخيبة أمل باستبعاد اليمن من الدول المؤهلة إلى الانضمام إلى صندوق الألفية لان المعايير التي تم الأخذ بها لم تراعي ما حققته اليمن من إنجازات في ال16 نقطة التي وضعوها هم كمعايير ‘كما أنهم ادخلوا معايير جديدة لم تكن موجودة من قبل وبالتالي لم تكن اليمن مهيأةً للنظر في هذه المعايير ..هذا إلى جانب ان المعلومات التي بنيت عليها تلك القرارات كانت غير دقيقة .. "لأنهم استقوها من مصادر ثالثة ولم تكن على أساس دراسة على واقع الأرض في اليمن لما حققته اليمن في المجالات المختلفة سواءً كانت الاقتصادية أو السياسية أو الحريات وغيرها". وأكد الوزير ألقربي أن الحكومة اليمنية عازمة على تحقيق المزيد من الحريات الصحفية من خلال تبنيها لمشروع قانون جديد للصحافة وهو القانون المعروض على مجلس الشورى تمهيداً لإصداره بمشاركة من الصحفيين. وفيما يتعلق بالحريات قال وزير الخارجية: " اعتقد انه إذا قرأت التقارير التي تصدر ستجد أنه لا توجد دولة ليس فيها ممارسات لأتمس حقوق الإنسان بل ان هناك تقرير يقول إن أسوا دول في ممارسة حقوق الإنسان هي الولاياتالمتحدةالأمريكية". وأضاف:" نحن اليوم.. اعتقد يجب أن نعيد النظر في أسلوب التقييم لهذه الممارسات سواء لدينا أو لدى غيرنا وان نعتمد في هذا التقييم على الحقائق وليس على ما ينشر أحيانا أو ينقل خطاً عن ما يجرى في اليمن أو غيرها.