فلسطين المحتلة: شهد المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حماس حالة فوضى بعد مصادقته على قرار يلغي قرار المجلس السابق في آخر جلساته بتعزيز صلاحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس, ودفع إصرار رئيسه عزيز الدويك على التصويت نواب فتح إلى الانسحاب احتجاجا. واتهم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم حماس بمحاولة الانقلاب على الرئيس, كما حمل رئيس كتلة فتح عزام الأحمد الدويك مسؤولية القصف الذى أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم اثنان من ناشطي سرايا القدس.غير أن نائب حماس محمود الرمحي أكد أن الاستشارات القانونية أظهرت أن جلسة 13 فبراير الماضي غير دستورية, وأن "من أخطأ في البداية هم نواب فتح الذين عقدوا الجلسة بعد ظهور نتائج الانتخابات". من جهة أخرى أدان محمود عباس استمرار اغتيالات إسرائيل للناشطين الفلسطينيين, ودعا المجتمع الدولي إلى وضع حد لها بعد استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم ناشطان من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قصف صاروخي لسيارة على طريق صلاح الدين بوسط غزة، جرح فيه أيضا تسعة أشخاص معظمهم أطفال.وتوعدت سرايا القدس بالرد في العمق الإسرائيلي، بينما أكد المتحدث باسم حماس في غزة سامي أبو زهري لفضائية الجزيرة أن مثل هذه المجازر لن تثني الفلسطينيين عن طريق المقاومة والإصلاح. ومن دمشق قال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مخاطبا مؤتمر الأحزاب العربية الذي أنهى أعماله أمس إن الحركة "أمام تحول" وتريد "حقن الدماء", لكنه أكد أنها "ستجمع بين السلطة والمقاومة ولن تتخلى عن أي منهما" وأن "الوصول إلى السلطة كان هدفا والغاية لنا التحرير", وهو ما بدا ردا واضحا على الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي حذر الحركة من مغبة التخلي عن المقاومة. واعتبر مشعل في حديث تلفزيوني آخر أن مطلب تحويل حماس وقوى المقاومة إلى أحزاب سياسية "مطلب غير واقعي لأنه لا علاقة له بالواقع الفلسطيني", وأشار إلى أن الحركة تصر على "الشراكة الوطنية مع كافة الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة فتح وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية". على صعيد آخر قال دبلوماسيون إسرائيليون وغربيون إن إسرائيل ودولا مانحة تدرس اقتراح توصيل المعونة الإنسانية إلى الفلسطينيين عن طريق البنك الدولي لمنع وقوعها في يد حكومة تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقال مسؤول إسرائيلي إن "هذا أحد الخيارات التي يجري بحثها من أجل السماح للفلسطينيين بالحصول على المساعدات الإنسانية مع ضمان عدم استخدام الأموال في الإرهاب", دون أن يذكر ما إذا كانت إسرائيل ستلجأ إلى ضخ عائدات الضرائب الفلسطينية التي تصادرها في الصندوق, وهو أمر قال مسؤول إسرائيلي إنه يحتاج قرارا من المحكمة. وذكر مصدر دبلوماسي غربي أن "الأمر سيكون مثل إسناد إدارة الميزانية الفلسطينية كلها إلى البنك الدولي وهذا يتطلب قرارا دوليا على مستوى أكبر كثيرا". ويتولى البنك الدولي منذ 2004 إدارة صندوق لإصلاح إدارة مالية السلطة الفلسطينية تشارك فيه 12 جهة مانحة تعهدت بتخصيص 310 ملايين دولار أنفق منها 250 مليون دولار, وأكبر المساهمين فيه المفوضية الأوروبية واليابان والنرويج وبريطانيا. وكشف مشعل أن حركته قبلت طلب روسيا فرض "مراقبة مالية" على عمل الحكومة الفلسطينية مقابل دعمها.