أدان مجلس النواب اﻷعمال العدوانية التي تقوم بها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني في مختلف المحافظات . واعتبر المجلس أن تلك اﻷعمال لن تزيد الشعب اليمني إﻻ قوة وصمودا وتماسكا في مواجهة تلك التحديات .. مشددا على أهمية مضاعفة الجهود وتماسك كل القوى المناهضة للعدوان ووحدة الجبهة الداخلية . من جهة أخرى أدان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية واستنكر الممارسات القمعية لقوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الذكرى ال 42 ليوم اﻷرض، والذي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى . وأشار المجلس إلى أن هذه التصرفات الهمجية من قبل قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي تأتي في إطار اﻷساليب القمعية تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في التظاهر للمطالبة باستعادة حقوقه المشروعة، كما أنها في الوقت نفسه تعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية . وأكد مجلس النواب دعم الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً للشعب الفلسطيني في النضال والدفاع عن حقه في تقرير مصيره . وناشد المجتمع الدولي اﻻضطﻼع بالمسؤولية في العمل على حماية الشعب الفلسطيني من عمليات القمع والقتل والتصرفات الهوجاء لقوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي دون أي اعتبار لحقوق اﻹنسان الفلسطيني واحترام قرارات الشرعية الدولية في الحفاظ على كامل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف . إلى ذلك ناقش مجلس النواب في اجتماعه اليوم برئاسة اﻷخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي وزراء الصناعة والتجارة عبده محمد بشر والنفط والثروات المعدنية أحمد عبدالله دارس والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، أزمة مادة الغاز . حيث استمع المجلس إلى كلمة من نائب رئيس الوزراء وزير المالية أشار فيها إلى الصورة الكاملة حول أزمة الغاز المنزلي واﻹجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة أزمة الغاز والتخفيف من العبء والعناء الذي يتكبده المواطن في سبيل توفير أسطوانة الغاز . وعبر عن شكر الحكومة لمجلس النواب لتعاونه الوثيق وتفهمه الراسخ والمنصف للظروف واﻷوضاع والتعقيدات التي تحيط بعملها وأدائها في ظل العدوان والحصار المفروض على اليمن واستخدامه لمختلف الوسائل بهدف كسر إرادة الشعب اليمني وصموده . وقال " هيهات أن ينال العدو من إرادة وكرامة هذا الشعب الصامد والصابر والداعم بثبات وإرادة ﻻ تلين خلف قيادته السياسية وخلف أولئك المرابطين في الثغور من أبطال الجيش واللجان الشعبية ." وأوضح الدكتور مقبولي أن من أهم أسباب أزمة الغاز المنزلي بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات إمتناع المقطورات عن الدخول عبر المنافذ الرئيسية " سفيان، عفار، شوابه " وعدم توفر الديزل في محافظة مأرب بشكل مستمر وكذا وجود قطاعات متكررة من حين إلى أخر في " العرقين، معبد الشمس، مجمع بن معيلي " . وبين أنه للحد من اﻷزمة الحالية لمادة الغاز المنزلي اتخذت الشركة اليمنية للغاز سلسلة من اﻹجراءات أهمها تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات ذات العلاقة " اﻷمن القومي، اﻷمن السياسي، اﻷمانة، المحافظة، الصناعة والتجارة، عمليات أمانة العاصمة، واللجنة اﻻقتصادية " ، وتوقيف ملاك المحطات المركزية بالتعاون مع جهاز اﻷمن القومي لعدة أيام وتم الضغط عليهم وإلزامهم بإدخال المقطورات عبر المنافذ إلى المحافظات ليتم بيع الغاز المنزلي إلى السوق المحلية بالسعر المحددلها . ا وأشار إلى أن تلك اﻹجراءات تضمنت إبﻼغ مﻼك المحطات بإدخال المقطورات التي يضمن وصولها للمحطات المحلية إليها بموجب مذكرة رسمية إلى دائرة التموين، غرفة العمليات المشتركة " والتي على ضوئها يتم السماح للمقطورات بالدخول، وكذا إلزام مﻼك المحطات وشركات كبار المستهلكين وقطاع السيارات ومﻼك المقطورات بتموين طرمباتهم المنتشرة في اﻷمانة وبقية المحافظات بموجب الكشوفات المرفوعة من أمانة العاصمة . كما تضمنت اﻹجراءات تموين عدد كبير من الطرمبات بمديريات اﻷمانة تصل في بعض من اﻷيام ما يفوق 180 طرمبة وبكميات كبيرة بحدود 5000 لتر لكل طرمبة، وفتح كافة المنافذ لدخول المقطورات للمحافظات بموجب اﻻجتماع مع الجهات ذات العﻼقة واللجنة اﻻقتصادية، ليتم عمل حصر كافة المقطورات التي تم دخولها من المنافذ بعد تعهد بإيصال المقطورات للمحطة المرحل لها وتضمنت اﻹجراءات عدد من الخطوات ذات الصلة بعمليات اﻷمن القومي لضبط المقطورات التي لم تصل إلى المحطات المرحلة إليها، وكذا ضبط جهاز اﻷمن السياسي عدد من المقطورات المخالفة والتي كانت مخزنة في اﻷحواش وتوريدها للشركة وتم توزيعها وبيعها للمواطنين بالسعر المحدد والتحفظ عليها وإحالة أوراقها وبياناتها إلى نيابة اﻷموال العامة . وذكر نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أن اﻵلية الثانية تتمثل في إعادة فتح وتشغيل المحطات المركزية في اﻷمانة والمحافظات المغلقة منذ عام 2011 م ومرافقة المقطورات المتواجدة في المنافذ إلى المحطات المركزية بموجب طلب مالك المحطة . واستعرض ما قامت به الشركة من توقيف تموين المحطات المنتشرة في الشوارع بعد أن رأت استمرار الطوابير عليها وبنفس اﻷشخاص يومياً وكذا إعادة تشغيل المحطات المركزية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات وإغﻼق المحطات العشوائية المنتشرة في الشوارع واﻷحياء السكنية، باﻹضافة إلى تحويل عدد كبير من المقطورات المرحلة من المنافذ يومياً بحسب اﻻحتياج ﻷمانة العاصمة وبقية المحافظات من الكميات المرحلة لمحافظات أخرى . وتطرق الدكتور مقبولي إلى الحالة التموينية .. وقال " إن اﻹجراءات المعمول بها حاليا أدت إلى إنسياب مادة الغاز في الوقت الحالي نسبيا خاصة من خﻼل إعادة آلية عمل توزيع مادة الغاز المنزلي إلى المطاعم والبوافي بأمانة العاصمة عبر نقابة المطاعم . ولفت بهذا الصدد إلى ما قامت به الحكومة من إجراءات لتوفير مادة الغاز وكسر اﻹحتكار لهذه المادة الحيوية .. ﻻفتا إلى اﻹجراءات المتخذة ﻹستيراد مادة الغاز المنزلي . وقال مقبولي " في ضوء التقديرات التي تقدمت بها الشركة اليمنية للغاز المنزلي قدرت الحاجة إلى 50 ألف طن من الغاز المنزلي المستورد لتغطية الفجوة بين العرض والطلب على أن يتم توريدها بواقع 20 ألف طن شهرياً أي خمسة آﻻف طن أسبوعياً وذلك لخلق استقرار تمويني إضافة إلى الكميات التي ترد من مأرب وباﻷخص قبل حلول شهر رمضان المبارك . كما تحدث في الجلسة وزراء الصناعة والتجارة والنفط والمعادن حول هذا الموضوع . فيما أبدى نواب الشعب جملة من اﻵراء والمﻼحظات أشاروا من خﻼلها إلى أهمية العمل على تنفيذ ما جاء في محاضر اﻻجتماعات التي عقدت لهذا الغرض من قبل الجهات المختصة وضرورة تسهيل دخول القاطرات وضبط المتﻼعبين بالمشتقات النفطية ومادة الغاز لمنع اﻹحتكار وتجار السوق السوداء . وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب إعطاء مهلة خمس أيام للحكومة ﻹتخاذ اﻹجراءات المناسبة في ضوء محاضر اﻻجتماعات التي عقدت لهذا الغرض من قبل الجهات المختصة وتقديم تقرير إلى المجلس بما تتوصل إليه الحكومة من حلول يوم السبت القادم . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ اﻹثنين بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة وكيﻼ وزارة الصناعة والتجارة عبداﻹله شيبان ومنذر الشرجبي ومدير المؤسسة اليمنية للنفط والغاز المهندس محمود سالم النوم ونائب المدير التنفيذي للشركة محمد أحمد القديمي .
