هبطت العملة اﻹيرانية الريال إلى مستوي قياسي جديد، متجاوزة المئة ألف ريال للدوﻻر مع تأهب اﻹيرانيين ﻹعادة فرض الوﻻيات المتحدة أول دفعة من العقوبات اﻻقتصادية في السابع من أغسطس آب . وانسحبت الوﻻيات المتحدة في مايو أيار من اﻻتفاقية المبرمة بين الدول الكبرى وإيران عام 2015 والتي رُفعت بموجبها العقوبات عن طهران مقابل تقليص برنامجها النووي . لكن واشنطن قررت إعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بأنها تشكل تهديدا أمنيا، وأبلغت الدول بضرورة وقف جميع وارداتها من النفط اﻹيراني اعتبارا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، وإﻻ ستواجه إجراءات مالية أمريكية . وهبط الريال يوم اﻷحد إلى 112 ألف ريال مقابل الدوﻻر في السوق غير الرسمية، من نحو 97 ألفا و 500 ريال يوم السبت، بحسب موقع أسعار صرف العمﻼت بونباست . كوم . وقالت مواقع أخرى إن الدوﻻر سجل ما بين 108 آﻻف و 500 ريال و 116 ألفا و 600 ريال . وفقد الريال نحو نصف قيمته منذ أبريل نيسان نظرا لضعف اﻻقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدوﻻر بين اﻹيرانيين الذين يخشون من أثر العقوبات . وأنحى البنك المركزي باللوم على " اﻷعداء " في هبوط الريال واﻻرتفاع السريع في أسعار المسكوكات الذهبية وقالت السلطة القضائية إن 29 شخصا اعتُقلوا بتهم تصل عقوبتها إلى اﻹعدام . وقال البنك المركزي في بيان في التلفزيون الرسمي إن " التطورات اﻷخيرة في أسواق الصرف اﻷجنبي والذهب ترجع إلى حد كبير إلى مؤامرة من اﻷعداء بهدف زيادة تفاقم المشكﻼت اﻻقتصادية والتسبب في شعور الناس بالقلق ." وقال غﻼم حسين محسني إجئي المتحدث باسم السلطة القضائية عبر التلفزيون الرسمي إن 29" شخصا اعتقلوا لتسببهم في بلبلة اقتصادية وسيحاكمون قريبا .. ربما يتم اعتقال المزيد الليلة وغدا . " يواجه كثيرون تهمة ' إشاعة الفساد في اﻷرض "' مشيرا إلى تهمة عقوبتها اﻹعدام بموجب أحكام الشريعة اﻹسﻼمية في إيران . وباﻹضافة إلى هبوط العملة أثارت العودة المتوقعة للعقوبات احتجاجات في الشوارع تضمنت احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للحكام اﻹسلاميين في إيران وإلى غضب الناس بسبب مزاعم التربح والفساد . وقال اجئي يوم السبت إن 18 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق بمزاعم عن كسب غير مشروع من تعاملات في مجال الصرف اﻷجنبي واستيراد غير قانوني لسيارات فارهة . ووصف الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب اﻻتفاق النووي مع إيران بأنه من أسوأ اﻻتفاقات في العالم، لكن في محاولة ﻹنقاذه، يُعد الشركاء اﻷوروبيون فيه حزمة إجراءات اقتصادية لموازنة اﻻنسحاب اﻷمريكي . غير أن فرنسا قالت في وقت سابق هذا الشهر إن من المستبعد أن تستطيع القوى اﻷوروبية وضع حزمة اقتصادية ﻹيران من أجل إنقاذ اﻻتفاق النووي قبل نوفمبر تشرين الثاني .