قال الدكتور ناصر القعود مدير إدارة المالية والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن الاتفاق على اسم العملة الخليجية الموحدة سيكون على الأرجح في النصف الثاني من العام المقبل 2007 حيث تتولى لجنة خاصة ينبثق عنها فريق عمل بالإعداد لهذا الأمر قبل إطلاق العملة الموحدة في يناير من العام 2010. وأضاف الدكتور القعود في تصريحات صحفية انه لم يتم الاتفاق بعد على مكان للبنك المركزي الخليجي حيث تجرى مناقشات مستمرة في هذا الاتجاه. ويتوقع ان يتم في البداية تأسيس مجلس نقدي موحد لدول المجلس على ان يتم تغييره لاحقا ليصبح مصرفا مركزيا بعد الانتهاء من التشريعات والإجراءات التنظيمية المتعلقة به. وأكد كما ورد في صحيفة البيان الإماراتية ان هناك دراسة مبدئية وخطة لإنشاء مركز إحصائي على مستوى دول المجلس يتولى إعداد البيانات والمعلومات والأرقام الخاصة بالنشاط الاقتصادي إضافة إلى قياس مؤشرات النمو والمعلومات المتعلقة بالعجز والمديونية موضحا ان الدراسة يتم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى انه لم يتم الاتفاق بعد على معايير التقارب النقدي وان كان هناك اقتراحات ناقشها محافظو المصارف المركزية في اجتماع عقد في أبوظبي مؤخرا حول تحديد نسبة 3 بالمائة كعجز في الميزانية . وألا تتجاوز نسبة المديونية 60 بالمائة من الناتج الإجمالي وسيتم استكمال البحث خلال اجتماع وزراء المالية في مايو المقبل في الرياض. من جهة ثانية سجلت الصادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً قارب 20% لتتجاوز معدلات النمو السابقة التي سجلتها خلال العشر سنوات الماضية بمتوسط 13% سنوياً. حيث تجاوزت حاجز ال 50 مليار ريال أي ما يعادل نحو 13.33 مليار دولار . وبحسب تقارير ذات صلة فإن الصادرات السعودية غير النفطية تصل إلى أكثر من 120 دولة في العالم بفضل الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر للمساهمة في تنمية الصادرات برفع كفاءة المنتج السعودي وتفوقه على مثيله الأجنبي. ووفقاً للمراقبين فقد حقق الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً في الصادرات التي بلغت حوالي 473 مليار ريال سعودي العام 2004 ويتوقع لها حسب خطة التنمية الثامنة أن تواصل النمو بمعدل سنوي متوسط حوالي 6% من عام 2004 مع تغير في تركيبة هذه الصادرات غير البترولية بنسبة أكبر تصل إلى 53.7 % عام 2024 مقابل 20.7 العام 2004 وذلك على حساب تراجع نسبة الصادرات البترولية لتصل إلى حوالي 36.7% في عام 2024 مقابل 71.07% عام 2004 وذلك في إطار زيادة تنوع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.