رئاسة الحكومة من بحاح إلى بن مبارك    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة يؤكد ل«26 سبتمبر» ان الاجراءات الاقتصادية التعسفية:أدوات لتجويع المجتمع وإنهاكه وإيصاله إلى الاستسلام
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 23 - 10 - 2018

{ منع العدوان صادرات النفط والغاز والسلع غير النفطية أفقد اليمن المصدر الرئيس للنقد الاجنبي
{ ضعف قاعدة البيانات والتنسيق بين اجهزة الدولة وعدم الرقابة ضاعف من حجم التهرب الضريبي والجمركي
في ظل الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرضته دول العدوان بقيادة السعودية على بلادنا توقف تصدير النفط والغاز الى الخارج ونتيجة ضرب ميناء الحديدة وفرض الحصار عليه تسببت في حدوث ازمة خانقة في المشتقات النفطية وانعدامها في السوق المحلية مما ادى الى ارتفاع اسعارها, اضافة الى ذلك الارتفاع المخيف لاسعار الصرف الذي عمل على زيادة اسعار المواد الاساسية نتيجة منع السعودية لتحويلات المغتربين التي اصبحت تمثل المصدر الرئيس للنقد الاجنبي واغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من العملة المحلية الجديدة.. حول هذا وذاك وعدد من المسائل المتعلقة بتحسين الاداء المالي من خلال جهود مكافحة التهريب الضريبي والجمركي والتدابير التي اتخذتها لجنة المدفوعات واللجنة الاقتصادية وغير ذلك من المواضيع الاقتصادية.
«26سبتمبر» التقت وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة الدكتور أحمد محمد حجر.. فإلى الحصيلة:
حوار: يحيى المهلا- صالح السهمي
البداية.. من إشكالية الارتفاع المخيف لاسعار الصرف والمشتقات النفطية والمواد الأساسية.. ما اسباب ذلك؟
كما نعرف أن السلع الأساسية كان يتم تمويل استيرادها عبر ايرادات البنك المركزي من النقد الأجنبي وهي إيرادات النفط والغاز وايرادات القروض والمساعدات ومستحقات المؤسسات العامة التي تقوم بتصدير بعض الخدمات مثل الاتصالات والطيران وغيرها.. وكما نعرف بان العدوان اول من منع اليمن صادرات النفط والغاز والسلع غير النفطية وبالتالي افقد اليمن المصدر الرئيس للنقد الأجنبي وبالأخص ايرادات البنك المركزي التي كانت تمثل الممول للسلع الاساسية وبالتالي شلت حركة البنك المركزي سواء عن طريق تجفيف مصادر النقد الأجنبي او بعد نقله الى محافظة عدن وسحب نظام الاتصالات الدولية «سوفت» فشلت حركة البنك المركزي في الرقابة على الجهاز المصرفي وانتقلت السياسة النقدية من القطاع الرسمي والبنوك التجارية الى القطاع غير الرسمي وهم الصيارفة وبالاخص غير المصرح بهم وهذا ساعد دول العدوان وبالتنسيق مع بعض القوى وللأسف الشديد الى التلاعب بسعر الصرف.
وعندما لم يستطع البنك المركزي تمويل السلع الاساسية لجأ التجار الى سعر السوق غير الرسمي وبالتالي تم المضاربة على سعر الدولار بدرجة كبيرة جداً وبالاخص من قبل تجار المشتقات النفطية الذين كانوا يحققون ارباحاً مرتفعة جداً وبالتالي عندهم القدرة على سحب النقد الأجنبي باي سعر مرتفع، الى جانب هذا وذاك ضرب المنشآت الانتاجية واعتماد الاقتصاد بدرجة اكبر على العالم الخارجي في تمويل السلع الاساسية ادى الى تهافتهم على سعر الدولار, وبالتالي وجد طلب كبير جداً على النقد الأجنبي في ظل غياب دور البنك المركزي ورؤية لدى الحكومة للأسف الشديد لإدارة المشكلة الاقتصادية ككل نتيجة انشغال القيادة السياسية في الحرب العسكرية على حساب الجانب الاقتصادي.
ازمة المشتقات
ماذا عن ازمة المشتقات النفطية في عدن وحضرموت والمحافظات الجنوبية التي تقع تحت الإحتلال.. على ماذا يدل ذلك؟
كما هو معروف ان محور النشاط الاقتصادي هو خارج سيطرة دول العدوان وبالتالي المناطق تحت الاحتلال تعتمد بدرجة كبيرة على مناطق خارج الاحتلال وبالتالي تحسين الوضع داخل عدن او حضرموت او غيرها معناه انه يؤدي حركة الاقتصاد الى تحسن لدى جميع الاطراف وبالتالي لابد ان تكون الأزمة مشتعلة في كافة المناطق اولاً لسبب اقتصادي يتمثل بعدم استفادة الاقتصاد القومي من المزايا التي توجد في المناطق تحت الاحتلال نتيجة التبادل التجاري الذي يتم بين المناطق اليمنية والناحية الاخرى هي اشغال المجتمع في معشته حتى لا يصحو وينظر الى الوضع الذي هو قائم عليه، وكأداة ضغط على المجتمع تحت الاحتلال لكي لا يتوجه الى الجبهات التي يحارب فيها ابناء جلدتهم بحيث يوجد فقر في المناطق هذه وهي تضر الناس ويقوموا بتجنيد انفسهم وشغلها بالصراعات الداخلية بدل ان يحسوا بالاستقرار ويكونوا متنبهين لحجم الجريمة التي ترتكب في حقهم في المناطق المحتلة وبالتالي تدمير الاقتصاد للجميع لكي يدخلوا المفاوضات وهم في مركز ضعيف وضغط اجتماعي شديد جداً.
تحويلات المغتربين
اتخذتم عبر لجنة المدفوعات واللجنة الاقتصادية عدداً من التدابير في الفترة الماضية حققت استقراراً نسبياً في اسعار الصرف.. لماذا غابت تلك التدابير مع الأزمة الحالية.. وهل لديكم بدائل اخرى؟
طبعاً التدابير وجدت في ظل اوضاع قبل اتخاذ سياسات من قبل حكومة هادي والمملكة العربية السعودية قامت بالتشديد على المغتربين وترحيلهم بحيث ينخفض حجم التحويلات للمغتربين التي تصب لمصلحة الاقتصاد اليمني وهذا هدف اقتصادي بحت لان تحويلات المغتربين اصبحت المصدر الرئيس للنقد الاجنبي, وبالتالي سعت السعودية الى تجفيف هذا المنبع سواء من خلال الاجراءات التي اتخذتها ضد المغتربين او من خلال عملية الضغط عن طريق العملة المطبوعة الجديدة من خلال عدد من الصيارفة, وبالتنسيق معهم في الرياض او في دبي بحيث يتم اخذ العملة منهم ووضعها في ارصدتهم هناك والصراف الذي هنا داخل البلد يدفعها بالريال اليمني دون ان يدخل النقد الاجنبي وبالتالي اغراق السوق المحلية بنقد محلي في ظل عدم وجود نقد اجنبي وبالتالي يرتفع سعر الصرف وترتفع الاسعار.
الى جانب ذلك قاموا بفرض رسوم على البواخر الداخلة الى ميناء الحديدة بالسلع بحيث يتم الدفع لها لشركات اجنبية بالنقد الأجنبي وعمدت الى اغراق السوق المحلية بالنقد المحلي، حيث يطلبون من الصرافين ان يشتروا الدولار باي ثمن ونحن مستعدون ندفع ذلك بالريال المحلي لان الريال المطبوع قانوناً غير رسمي يعتبر عملة غير رسمية لان نقل البنك المركزي مخالفة قانونية وتشكيل مجلس إدارة مخالفة قانونية وطباعة النقود مخالفة قانونية وبالتالي فهو نقد غير رسمي قانوناً في كل الاعراف الدولية.
وللأسف الشديد عدم قيام البنك المركزي بدوره في الرقابة على سوق الصرف وهذا في تصوري كان قراراً غير صائب ادى الى انفلات الصرافين والتلاعب بسعر الصرف كما يشاؤون، كذلك انتشار الصرافين غير المقيدين بشكل كبير جداً وغير منظم ويقوموا بالمضاربة لانهم يعرفون انه في الاول والاخير يحقق مكاسب مرتفعة جداً ويقوم بتهريب النقد الاجنبي ربما خارج الدائرة الاقتصادية والدليل على ذلك وفي تصوري ان السعودية وعملاءها عندما قاموا بعملية رفع السعر الرسمي طبعاً كان الواجب على البنك المركزي في عدن وهو قائم بمهام البنك المركزي ان يدافع عن ذلك وبالاخص كما سمعنا في وسائل الاعلام انه اخذ مبالغ كبيرة جداً من النقد الاجنبي من دول العدوان فالامارات تقول دفعت «18» مليار دولار والسعودية «16» مليار دولار فاذا افترضنا ان هناك اكثر من «30» مليون دولار معناه انه يستطيع ان يدافع عن الدولار وينزل سعر الصرف الى مائتي ريال ولكن الهدف الرئيس هو تهريب الاموال من قبل دول العدوان وتمويل المرتزقة وتمويل الجهات التي تدعمهم إعلامياً وغير ذلك، وبالتالي كانت سياسة لجنة المدفوعات مقيدة بعوامل خارج سيطرتهم وللأسف الشديد دور الامم المتحدة كان سلبياً على سبيل المثال قدم لليمن ما يقرب من مليارين وتسعمائة مليون دولار كدعم إنساني، اذا افترضنا ان 80% من السكان خارج سيطرة العدوان من الواجب ان النقد الاجنبي مقابل هذا ان يكون تحت سيطرة الحكومة ويكون بصورة محايدة بان لا تسمح ان يمولوا به عمليات عسكرية او اشياء اخرى وانما يتم استيراد سلع اساسية لكي تحد من الاشكالية لكن للأسف الشديد حتى المنظمات الدولية دخلت في تسييس الامور وإعطائها لبعض البنوك وتستخدم بشكل غير متكافئ وكان الاصح ايداعها في البنك المركزي واستخداماتها تكون بنظر الحكومة لتحديد شراء اساسية تحت إشراف الامم المتحدة ولا يمنع من ذلك لكي يرفع من استخدام النقد الأجنبي والحد من معاناة الناس.
انخفاض الايرادات
في ظل الحصار والعدوان على بلادنا وتوقف تصدير النفط والغاز.. كيف تواجهون هذا العجز في توفير النفقات التشغيلة للوزارات خاصة ان الموازنة كانت تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز؟
كما هو معروف في آخر سنتين كانت ايرادات النفط والغاز تمثل 45% من إجمالي ايرادات الدولة وخروج هذا المصدر الرئيس الى جانب انه تم ضرب العديد من المنشآت الانتاجية ويجزء من هذه المنشآت ارتفع تكاليف مدخلات الانتاج وانعدام آخر وانخفاض الطلب وهذا كله ادى الى خروج بعض المنشآت نتيجة عدم قدرتها على مواصلة الانتاج وبالتالي انخفض انتاج القطاع غير النفطي بحوالي «47%» من عام 2014م الى 2017م وانخفاض ايرادات النفط وخروجها نهائياً وانخفاض حجم الوعاء الايرادي من الانشطة غير النفطية اضافة الى قيام دول العدوان بضرب ميناء الحديدة وفرض الحصار عليه لكي يحول كل السفن الى ميناء عدن او حضرموت لكي ينتزع الايرادات، وبالتالي حكومة الانقاذ لم يتبق لها سوى مابين 15% الى 20% من الايرادات الهامة، وهذا كلف وزارة المالية بالبحث عن مصادر اخرى على سبيل المثال تحريك الملفات التي لدى القضاء.. تحريك ملفات الطعن والتسويات وحلها مع القطاع الخاص والتدقيق في عملية احتساب الضرائب مع كبار التجار اضافة الى بعض الانشطة من الصناديق التي كانت خارج الرقابة على ايراداتها.
كذلك تسعى وزارة المالية الى إعادة بعض الرسوم الجمركية والضريبية, ولكن للأسف الشديد السلطة التشريعية مع الحكومة لم ينجزوا شيئاً.
سلع غير ضرورية
لماذا لا يتم الحد من استيراد السلع الكمالية او غير الضرورية مثل الشوكولاته والعصائر وغيرها؟
اليمن يستورد الكثير من السلع من دول الخليج غير الضرورية، وبالتالي اعتقد في تصوري وكما نعرف ان الضرائب على السلع ذات المنشأ من دولة عربية في ظل اتفاقيات السوق العربية المشتركة تم تخفيض رسومها الجمركية بدرجة كبيرة جداً بحوالي «60-70%» وبالتالي كانت السعودية ونحن نستورد منها «11» صنفاً وهو ضعف ما نصدره اليها كانت هي المستفيدة الرئيسة، وبالتالي عندما لايتم عمل اي شيء في هذا الجانب وكأنك تساهم في تمويل الحرب ضد نفسك.
وهذا يرجع الى عدم التنسيق الكامل بين اجهزة الدولة والوزارات المختصة المالية والصناعة والتجارة وغيرها من ا لجهات المختصة لا يوجد تنسيق حقيقي ومتكامل بحيث يكون القرار جماعياً لان ادارة الاقتصاد عبارة عن مجموعة تبدأ بالفرد وتنتهي عند الدولة واذا لم تكن هناك حلقة متكاملة وضعف التنسيق ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعة والاخيرة مع السلطة القضائية ومن ثم المجلس السياسي الاعلى، فضعف التنسيق اضعف فاعلية السياسات وكفاءاتها وبالتالي احد المخارج الرئيسة كيف توجد رؤية متكاملة يشترك في صناعتها من رئيس المجلس السياسي الى المواطن ويكونون شركاء في صناعة السياسة وتنفيذها ومتابعة نتائجها.
وهذا الضعف ادى الى عدم تحريك بعض الموارد الخاملة الى جانب هذا وذاك حجم التهريب الضريبي والجمركي كان يتجاوز ال«50%» وبالتالي لابد ان تبنى قاعدة بيانات حقيقية وواقعية بكادر فني.
فضعف قاعدة البيانات وضعف التنسيق بين اجهزة الدولة وعدم وجود السلاسة في عملية تحديد وسائل ربط الضريبة واستخلاصها وتحصيلها بالاضافة الى عدم وجود دور الجهاز الرقابي، ادى الى زيادة حجم التهريب الضريبي والجمركي.
مجتمع نقدي
هل يمكن ان توضحوا للمواطن العادي حجم الايرادات النقدية وغير النقدية خلال فترة النصف الاول من العام الحالي؟
نسأل الله تعالى ان يكون هناك توفيق بحيث يكون زيادة بأكثر من «120%» عما هو موجود في النصف الاول نتيجة تحسين جباية الضرائب وعملية الجمارك وقصصه مآلات التهريب الضريبي والحد من عملية الفساد وحسن ادارة الايرادات غير المنظورة مثل السلطة المحلية والمؤسسات يعني ترشيدها بصورة جيدة، كذلك وجود نوع من الاتفاق بين الحكومة وكبار المكليفين فبدل ما كان في حدود من خمسة الى سبعة مليارات ارتفع الآن الى ما يقارب 22 ملياراً وهذا جيد جداً ولكن المجتمع اليمني مجتمع نقدي لا يتعامل إلا بالنقد وبالاخص الكثافة السكانية خارج المدن التي لا تستطيع ان تعمم انظمة فالنقد هو الوسيلة الرئيسية وتعتبر ال22 ملياراً قليلة جداً مقارنة بحجم الالتزامات النقدية والتي تجاوزت التسعين الى المائة مليار، وبالتالي هي تحل جزءاً من الاشكالية ولا تحل الاشكالية الرئيسة.
والحل النهائي هو ان توجد رؤية لكي توجد توافقاً سياسياً في المجتمع وتطرحها على المجتمع الدولي كدولة ومجتمع للحل السياسي وتضعط على المؤسسات والمجتمعات الدولية ان الجانب الاقتصادي المفروض على اليمن يجب ان لا يستند الى اي قرارات او شرعية وانما هي اجراءات تعسفية قذرة يستخدمونها بدون اي مبرر، وبالتالي لابد ان ترفع الملف الاقتصادي الى سلم الاولويات لان الوضع الاقتصادي هو محور الاستقرار السياسي والعسكري وغيره، ومن الناحية الاخرى لابد ان يتحرك الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني من جمعية البنوك والغرفة التجارية واتحاد الصرافين وغيرها من المنظمات الاجتماعية الاخرى بحيث تظهر حجم الاشكالية لان جزءاً من اشكاليتنا هو التعتيم الاعلامي لدول العدوان حتى تستطيع التراسل الى الدول والمنظمات الدولية وغيرها لكي تبرز حجم الاشكالية وعدم شرعية تلك الاجراءات التعسفية وعدم منطقها السياسي والعرفي والدولي ولا تنبثق من اي معايير او اسس اقتصادية وانما هي عبارة عن ادوات حقيقية لتجويع المجتمع وانهاكه وايصاله الى مرحلة الاستسلام.
تحييد الاقتصاد
تعالت مؤخراً اصوات القطاع الخاص التجاري للمطالبة بتحيد الاقتصاد والجوانب المالية.. كيف يمكن تحقيق ذلك من وجهة نظركم؟
تحييد الاقتصاد من وجهة نظري واجب ديني ووطني واخلاقي لانه في الاول والاخير يجوع ابني وابنك سواءً كنت في شمال الوطن او جنوبه وعملية تحييد الاقتصاد يحد من مكامن الفساد الرئيسية لدى كل الاطراف ويخدم المجتمع كامل تحت الاحتلال او خارج الاحتلال ويؤدي رسالة ايجابية لهؤلاء السياسيين بان يكون لديهم حتى القليل من الاخلاق تجاه هذا المجتمع الذي طلعوا على حسابه، فعملية تحييد الاقتصاد هي خدمة للمجتمع ويجب ان يطرح بقوة يكون اول نقطة تطرح في جانب التفاوض السياسي.
الآلية المناسبة
تعويم اسعار النفط وتمكين التجار من استيراد النفط من الخارج! هل تعتقد انه سبب ارباك وسحب الدولار من السوق؟ وهل لديكم آلية أخرى لتنظيم عملية استيراد النفط؟
اعتقد ان قرار تحرير المشتقات النفطية القرار الصحيح في الزمن الخطأ لانه تم ذلك في الوقت الذي لم يكن عندك الآلية المناسبة لإدارة ذلك فليستورد القطاع الخاص ولكن لدي كدولة آلية لتنظيم ذلك من استيراد وتوزيع وتنظيم وتحديد الاسعار وما الى ذلك ولكنه تم التحرير بصورة منفلتة في الوقت نفسه.. رموز الفساد في مافيا النفط هي المسيطرة على النفط.. والمستوردون الرئيسيون اعتقد انه بايعاز من دول العدوان فشركة النفط التي تتبع الدولة او اي مستورد يتبع او متعاطف مع القوى المناهضة لا يتم السماح له بدخل اي مشتقات نفطية وانما يتم السماح لمن لهم علاقة جيدة مع دول العدوان ويسمحوا بادخال النفط وبيعه بالاسعار التي هم يريدونها لكي يستطيعوا شراء الدولار باي سعر وهذه كانت اداة من ادوات الحرب وبالتالي كانت الاجراءات الاخيرة حق لجنة المدفوعات بان يتم استيراد المشتقات النفطية من خلال التنسيق عبر لجنة النفط الاجنبي مع المستوردين للمشتقات النفطية عبر تمويلها بالنقد الاجنبي كانت خطوة جيدة ولكن لابد ان يرافقها اجراءات لتحديد الاسعار والكلفة لحصر عملية النقد الاجنبي داخل السوق الاقتصادية الداخلة من خلال حسم السوق غير الرسمي، ووجود خطوات مساعدة.
خطوط الخطورة
الدين العام الداخلي والذي زاد مؤخراً بشكل كبير.. هل يمكن الافصاح عن حجم الدين الداخلية وهل وصل الى مؤشرات خطره؟
الدين الداخلي ارتفع من ثلاثة ترليونات ومائة مليار ريال في عام 2014م ووصل مع منتصف 2018م الى خمسة ترليونات واربعمائة مليار وطبعاً هذا الحجم الذي وصل اليه يتجاوز كل الخطورة او الحجم المسموح به لانه دولياً يجب ان لا يزيد حجم الدين الداخلي في المعايير الدولية عن «50٪» من الناتج المحلي.. الآن تجاوزنا «100٪» عن الناتج المحلي وبالتالي تجاوزنا حد الخطورة جداً والاسوأ من ذلك ان هذا الدين باسعار مرتفعة مقارنة باي دولة اخرى، فخدمة الدين تفوق الايرادات وبالتالي يتم اعادة الاصدار وزيادة الدين لذلك يجب ان يكون الدين الداخلي هو محور تحجيمه والحد من تكاليفه بالتنسيق مع النبك المركزي والقطاع المصرفي وجهود الحكومة بحيث يتم تجميد الرصيد من الارتفاع لكي لا يصبح مشكلة لا يستطيع التعامل معها، فالدين الداخلي عبارة عن ضريبة غير مباشرة يدفع كلفتها المواطن.
القطاع المصرفي
دور الوزارة في الاشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه استخدام النقد الاجنبي في اطار السياسة المالية والنقدية للدولة؟
وزارة المالية بعد اصدار استقلالية البنك المركزي يعتبر مستقلاً يتبع رئيس الوزراء ولا يوجد عليه اية سلطة من وزارة المالية لكن الواجب بحسب القوانين المعمول بها دولياً ان الجهاز المصرفي او البنك المركزي يضع سياسته النقدية في إطار سياسة الاقتصاد الكلي ومن خلال هذا يجب ان يتم التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي لعملية الإدارة النقدية بصورة جيدة والاتفاق مع الحكومة على آلية أولويات انفاق هذا الانفاق بحسب احتياجات وألوية المجتمع والبحث عن مصادر تمويل لتمويل العجز والتنسيق مع البنك المركزي على سبيل المثال المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية هذا لا يدخل الموازنة لانه مؤسسات مجتمع مدني فالبنك المركزي اذا لم يسمح النقد الأجنبي اليه ووضع الأموال التي ستأتي تحت رقابة البنك المركزي مباشرة وتخضع لسياسة البنك في استخدام النقد الاجنبي او اي مساعدات او قروض او موارد اخرى يجب ان تخضع للبنك ويتم الاتفاق مع الحكومة على كيفية استخدامها بما يحقق استقراراً نسبياً في الاقتصاد القومي ويحقق استقراراً عادلاً للمجتمع والدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.