باتت أزمة المشتقات النفطية في المحافظاتاليمنية الخاضعة للاحتلال السعودي والإماراتي وأدواته تُعرف بأنها الأزمة التي لا تهدأ، فهي ليست أزمة طبيعية بل إنها صناعة يتفنن بصناعتها تُجار الحروب، وخلال الفترات الماضية ظل تُجار الحروب يمارسون التضليل علهم يخفون وجوههم القبيحة، إلا أن الأيام كانت كفيلة بكشف تلك الأقنعة. لتطفو الخلافات على السطح مبينة حجم الفساد الذي يُمارس في القطاع النفطي، فمنذ أن بدأ العدوان على اليمن الذي صاحبه الحصار المفروض على اليمنيين، كانت تجارة المشتقات النفطية هي التجارة المربحة لتُجار الحروب، حيث فرض جلال هادي نجل الرئيس المستقيل والفار نفسه مسؤولاً على استيراد المشتقات النفطية وجعلها حكراً على شركة «عرب غلف» التابعة لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي المشهور بالفساد، والذي يُعتبر أبرز هوامير الفساد النفطي في اليمن، ومن حينها بدأت المتاجرة بالمشتقات النفطية وبصورة سلبية خلفت الكثير من تردي الأوضاع الإنسانية. وفي ذات السياق حصلت «26 سبتمبر» على معلومات تؤكد تورط جلال هادي بمنح «أحمد صالح العيسي» فرصة احتكار تجارة المشتقات النفطية والتسبب في خلق أزمات متكررة تمكنه من رفع الأسعار بصورة غير منطقية، خاصة أن البلد أصبحت في ظل الحرب معتمدة على الوقود المستورد بسبب توقف إنتاج النفط، مما أتاح فرصة كبيرة لدرّ الأموال لتجار الوقود، وأصبحت واردات الطاقة أكثر ربحية. وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها «26 سبتمبر» أن عقود الإمداد لتوريد الوقود تحتوي على شروط تتضمن مهلة تسليم ضيقة، لا يستطيع أي مقدم طلب آخر الوفاء بها، مع احتفاظ مجموعة العيسي بتلك الامتيازات ويصبح الكيان الوحيد المخول باستيراد الوقود مع احتكار شركة مصفاة عدن، فضلاً عن عدم سماح العدوان على اليمن للواردات النفطية بالدخول إلى اليمن إلا بموافقة من الفار هادي، الأمر الذي يسهم في تعزيز نفوذ نجله جلال، وأصبحت قوات العدوان وأدواته تسيطر على مختلف المنافذ التي اخضعتها للحصار، وهي من تتحكم بدخول المشتقات النفطية، خاصة بعد الاعتماد الكلي على استيرادها في ظل توقف إنتاج النفط محلياً. وتقول المعلومات إنه منذ مارس 2015 وحتى تنصيب آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن (UNVIM) في مايو 2016، أصبح جلال هادي طرف الاتصال والدفع من أجل الحصول على تصاريح استيراد الوقود. ووفقاً للمعلومات فقد تم إيقاف شركة النفط اليمنية المملوكة للدولة، وكذلك مصافي عدن عن استيراد الوقود بصورة متعمدة من أجل فسح المجال أمام شركة «عرب غلف» المملوكة للعيسي وبما يمنح جلال هادي تحقيق المكاسب المالية مقابل التسهيلات التي يمنحها لشركة «عرب غلف» التي تحتكر استيراد الوقود، وبعد تعطيل شركة النفط ومصافي عدن لجأت الجهتان إلى تخزين المشتقات النفطية في خزاناتها، ومن ثم التوزيع للسوق المحلية بعد توقفهما عن الاستيراد، وبدأت حينها تظهر الخلافات بينهما فيما يخص كل من شركة النفط والمصافي نظير التخزين والتوزيع والحصول على العمولة، الأمر الذي يزيد من تفاقم المعاناة وزيادة الأسعار في ظل اتساع رقعة الفساد والفاسدين. وفي سياق متصل فقد كشفت مديرة شركة النفط اليمنيةبعدن، انتصار العراشة، مؤخراً أن قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، المعمول به منذ مارس الماضي، طبق بشكل خاطئ، ولا توجد آلية تنفيذية له حتى الآن. في إشارة منها إلى تجميد هذا القرار لصالح شركة «عرب غلف» المحتكرة لاستيراد النفط في ظل النفوذ الذي تتمتع به هذه الشركة التابعة لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي وبدعم من جلال هادي. مشيرة إلى أن القرار أوضح في طياته أن يوضع محل الدراسة على أساس يتم رفع التقييمات حوله في غضون ثلاثة أشهر، ترافقه آلية تنفيذية.. لكن لم تتم الدراسة ولم يتم تطبيق شيء من ذلك القرار حتى اليوم، رغم مرور أكثر من 9 أشهر على صدور القرار، ما أثر بشكل كبير وسلبي على القرار ذاته. وما يبين الفساد المستشري في القطاع النفطي وبحسب أدوات العدوان تقول شركة النفط بعدن إن القرار يختص بتحرير سوق المشتقات النفطية في الموانئ اليمنية، إلا أن ذلك لم يتم بفعل قادة الفساد المستفيدين من احتكار عملية استيراد الوقود وتعطيل دور شركة النفط الحكومية، وفي ظل هذا الفساد تقول شركة النفط بعدن إن لديها 278 مليار ريال مديونية مستحقة عند الدولة تراكمت خلال سنوات الحرب، منها 144 ملياراً لدى الكهرباء، و134 ملياراً لدى الشركات والمؤسسات. الآن تتزايد المخاوف من زيادة حدة أزمة المشتقات النفطية في مختلف مناطق اليمن بما فيها المحافظات المحررة من العدوان والخاضعة لحكومة الانقاذ الوطني، خاصة بعد إغلاق ميناء الحديدة، الأمر الذي يجعل المشتقات النفطية تأتي عبر ميناء عدن الخاضع لسيطرة الاحتلال الإماراتي، فضلاً عن احتكار عملية الاستيراد على شركة «عرب غلف» التابعة للعيسي والمدعومة بنفوذ جلال هادي المُتربح من عملية الاستيراد والمتحكم بالأسعار التي تشهد ارتفاعات كبيرة على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالمياً وتراجع قيمة سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني.
