- عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n    استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة    وفاة 49 شخصا وإصابة 485 في 353 حادثاً مروريا خلال إجازة العيد    من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل    "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران    وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن    موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة    ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل    بالتعادل.. إنتر ميامي وبالميراس يحلقان إلى دور ال16    أوساكا.. انتصار أول على العشب    حان وقت الخروج لمحاصرة معاشيق    "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب    عدن على حافة الانفجار: انهيار شامل وخيوط مؤامرة دولية تُنسج بأيدٍ يمنية    اليمن تضع إمكانياتها تحت تصرف قطر وتطلب من المغتربين عدم العودة لسوء أوضاع وطنهم    هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    بوساطة قطرية.. اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران    مسئول ايراني كبير: تصريحات ترامب حول اتفاق وقف النار "خدعة"    الفريق السامعي: المنطقة على موعد مع حدث خطير    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    عربة خدمات ارضية تخرج طائرة لليمنية عن الخدمة    إيران تفرض حرب استنزاف باهظة على الصهاينة ..!    خامنئي: لم نعتد على أحد ولا نقبل ان يعتدى علينا    الخارجية اليمنية: الهجوم الإيراني على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي    السقلدي: هناك شحن وتعبئة لقوات الامن تجاه المواطن    - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب !    بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم    تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة ..    - الأوراق تكشف كيف رحل رجل الأعمال الشيباني وقلبه مثقل بخيانة نجله؟ صراع على التركة وفضيحة مدوّية داخل العائلة!    وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    17 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر سيتي بأمر من غوارديولا    بعد المونديال.. بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد 3 أشهر    النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز    الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟!    ريال مدريد يقسو على باتشوكا    الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    مرض الفشل الكلوي (9)    كشف أثري جديد بمصر    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي ل«26 سبتمبر»:القضاء غير مستقل مالياً والسلطة التنفيذية هي من تتحكم في القضاء مالياً وإدارياً
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 17 - 02 - 2019

خضوع القضاء لسلطة الحزب الحاكم حسب تقاسم السلطة عبر المحاصصة الحزبية يخل باستقلالية القضاء ويؤثر عليه سلباً
ما من شك أن العدل والأمان والسلام يسود المجتمع كافة إذا ما تم تفعيل السلطة القضائية بالشكل السليم.. يكون ذلك من خلال توفر المعايير الصادقة والمنصوص عليها في كادر القضاء وأنظمته والقوانين واللوائح والهياكل التنظيمية وهو ما يفضي إلى نجاح حتمي بإذن الله ويجنب الوطن مزيداً من الويلات، كون القضاء عضواً هاماً في جسد الأمة الإسلامية إن صح صحت وإن فسد فسدت، ولذا يجب أن يكون القضاء من خلال هيئاته ومرافقه والعاملين فيه على قدر عالٍ من المسؤولية أمام الله وأمام المجتمع وأنفسهم..
«26سبتمبر» حاورت القاضي عبدالكريم الشرعي حول عدة جوانب هامة في السلك القضائي والذي يشتكي الكثير من فساده، ولطالما حرصت القيادة على التركيز على هذا الجانب، فإلى حصيلة الحوار:
حوار: حسان السعيدي- عفاف محمد
بصفتك أحد العناصر الوطنية والرموز القضائية وحملة الأقلام الشريفة الذين كان لهم نشاط إعلامي ومواقف وطنية مشرفة في مواجهة العدوان.. هل بإمكانكم أن تعرفونا على أهم نشاطكم الإعلامي الى جانب عملكم داخل السلطة القضائية؟
في البداية أشكركم على اختياركم لي من بين أعضاء السلطة القضائية للحوار والرد على أسئلتكم واستفسارات الصحيفة بشأن السلطة القضائية، كما اشكر الاخوة رئيس واعضاء هيئة تحرير الصحيفة التي أصبحت اليوم أفضل منبر أعلامي في اليمن تهتم بتلمس هموم ومعانات جميع مكونات وأطياف المجتمع اليمني، وبخصوص الرد على سؤالكم بشأن التعريف بنشاطي الإعلامي وعملي داخل السلطة القضائية اترك لكم وللرأي العام حق الاطلاع على منشوراتي اليومية عبر حسابي في الفيسبوك كوسيلة اعلامية من وسائل التواصل الاجتماعي واترك للجميع حق تقييمي سلبا وايجاباً على مدى الاربع السنوات من العدوان.
بصفتك احد أقدم اعضاء السلطة القضائية وتتمتع بمصداقية وشجاعة ادبية في قول الحقيقة فهل تتكرم بالتوضيح لنا وللرأي العام هل نالت السلطة القضائية استقلالها التام مالياً وإدارياً بحسب ما نص عليه الدستور الدائم للجمهورية اليمنية؟
الجواب على هذا السؤال يحتاج الى كتابة بحث ودراسة شاملة وكاملة خصوصاً إذا عرفنا بأن هنالك تراكمات من الأخطاء والسلبيات التي رافقت أعمال السلطة القضائية على مدى ثلاثة عقود من الزمن وسوف أحاول اختصار ذلك في النقاط التالية:
- جاء في الدستور الدائم للجمهورية اليمنية بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة مالياً وإداريا باعتبارها احد السلطات الثلاث الدستورية التشريعية والقضائية والتنفيذية
- إذا تأملنا في تكوينات السلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العلياء ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابات العامة والموظفين الإداريين للسلطة القضائية لوجدنا بأن (السلطة التنفيذية للدولة) هي من تتحكم في الجانب المالي والإداري للسلطة القضائية ولم يكن هنالك أي استقلال للقضاء لا من حيث إعداد الموازنة العامة وميزانية القضاء ولا من حيث تحديد مرتبات وأجور العاملين في السلطة القضائية بما يتوافق مع مهام واختصاص القضاء المستقل، بالإضافة إلى سلبيات وإشكاليات أخرى لا يسعنا ذكرها.
سلبيات العمل الحزبي
هل بإمكانكم التوضيح لنا أكثر بخصوص سلبيات العمل الحزبي والمذهبي داخل السلطة القضائية على ضوء إجابتكم على السؤال السابق من حيث تحكم الحزب الحاكم أو الحزب الذي ينتمي إليه وزير العدل في حالة تقاسم الحقائب الوزارية؟
هذا السؤال مهم جداً وقد يتهرب الكثير من الإجابة عليه حيث سيكشف أسراراً هامة يجهلها اكثر أعضاء السلطة القضائية وسوف أوضح لكم أهم أسباب تحكم السلطة التنفيذية في صلاحيات واختصاصات السلطة القضائية وهنا تتجلى المصيبة في أنصع صورها إذا عرفنا بأن النظام القائم للجمهورية اليمنية هو نظام هجين وخليط بين الرئاسي والبرلماني والتعدد الحزبي وبالتالي فإن الحزب الذي سيحصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب هو الحزب الذي سيحكم البلاد من خلال تكليفه واختياره لأعضاء مجلس الوزراء وكما هو واضح فإن وزارة العدل ستكون من نصيب هذا الحزب أو ذاك وهنا يقع اهم اسباب الاختلال في مبدأ استقلال السلطة القضائية وتصبح عضوية الحزب الحاكم أو حزب وزير العدل هو المعيار الأول والاخير في اختيار وترشيح وتعيين وترقية وانتداب ونقل وتوقيف وعزل وتهميش وإقصاء اعضاء السلطة القضائية ويعتبر مجلس القضاء الأعلى مجرد اداة لتنفيذ ما تعرضه وتمليه عليه سلطات وزير العدل وإدارات المكاتب التابعة له وقد اقتصرت مهام وصلاحيات مجلس القضاء الاعلى في عقد الاجتماعات الخاصة بمناقشة وإقرار ومصادقة وإعلان ما يرفعه وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي من كشوفات الحركة القضائية والتعيينات والترقيات والتنقلات والتوقيف عن العمل أو الإحالة الى التقاعد وليس لأي متظلم من اعضاء السلطة القضائية ان ينال الانصاف من قبل مجلس القضاء الاعلى إلا بعد الرجوع الى وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي الذي يحرص الحزب الحاكم ان يكونوا تابعين له وهنا نقول للجميع أين يقع استقلال القضاء؟
جاء في ردكم السابق بأن مجلس القضاء الاعلى مقيد الصلاحية ومهمته الوظيفية هو الاجتماع لمناقشة وإقرار واعلان ما يرفعه وزير العدل والمكاتب التابعة له وبأنه لا يحق لأي متظلم من اعضاء السلطة القضائية ان يحصل على الانصاف بالدرجة القضائية والترقية والمستحقات التي يستحقها إلا بناء على رغبة وموافقة ومقترح وزير العدل وإدارة شؤون القضاة وهيئة التفتيش القضائي فهل تكرمت بالتوضيح اكثر مع ضرب الامثلة في هذا الخصوص؟
نعم أقولها بكل صراحة وشفافية لو فتشنا في ملفات القضاة وقرارات التعيينات والترقيات والتنقلات والتوقيف والإحالة الى التقاعد لوجدنا مثلا بأن خريجي الدفعة الفلانية من المعهد العالي للقضاء لا يتساوون بالدرجات القضائية والمستحقات المالية فالبعض منهم لا يزالون بدرجة مساعد قاضي والبعض بدرجة قاضي جزئي والبعض اعضاء ورؤساء محاكم ابتدائية وشعب استئنافية والبعض قد أصبحوا رؤساء واعضاء دوائر بالمحكمة العلياء أليس في ذلك دلالة واضحة على وجود الخلل في ميزان القضاء بشكل واضح وظلم فادح بحق أعضاء السلطة القضائية!!
بينما نجد في الجيش والامن بأن خريجي الدفعة الفلانية من الكلية الحربية أو كلية الشرطة يحصلون على ترقياتهم وعلاواتهم نهاية كل ثلاث سنوات بشكل سلس ومتساوٍ ومنصف بدون أي مطالبة وأعظم من ذلك سنجد في السلطة القضائية قضاة قد تجاوزوا من العمر الثمانين عاماً لا يزالون يعملون اعضاء ورؤساء شعب استئنافية ومحاكم ابتدائية في حين يوجد هنالك قضاة لم يتجاوزوا الخمسين عاما قد صدرت ضدهم قرارات سياسية بتوقيفهم أو إحالتهم الى التقاعد أو إبعادهم وإقصاءهم من الاعمال القضائية وتحويلهم من رؤساء وأعضاء محاكم الى وضع جديد لا هو من كادر السلطة القضائية ولا هو من الكادر الإداري للدولة وقد تم تصنيفهم الى (قيادات سابقة) للعلم بأنه لا يوجد أي تعريف أو تسمية لوظيفة (قيادات سابقة) لا في قانون السلطة القضائية ولا في قانون الخدمة المدنية.
يجب أن يعلم الجميع بأن ما ذكرته ليس من واقع اليوم بل هو ناتج عن تراكمات وأخطاء جسيمة وفادحة تمتد الى أكثر من عقدين من الزمن فعندما تولى حزب التجمع اليمني للإصلاح وزارة العدل بعد حرب صيف 1994 تم إزاحة وتهميش وإقصاء كل من يتهموهم أو يصنفوهم بالاشتراكيين والناصريين والمؤتمرين والهاشميين وكل من لم يكن محسوباً على حزب الإصلاح والاخوان المسلمين والحركة الوهابية وبالمثل عندما تولى حزب المؤتمر الشعبي العام لوزارة العدل بعد حزب الاصلاح تم اقصاء وتهميش وإزاحة كل من لم يكن محسوباً على حزب المؤتمر الشعبي العام أو محسوباً على الامن القومي والأمن السياسي داخل السلطة القضائية.
إنتهاكات بحق القضاء
هل بإمكانكم ان توضحوا لنا ما هي أهم الانتهاكات التي يتعرض لها اعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء وكيف يتم التعامل من قبل السلطات الامنية والقضائية مع المعتديين والخارجين عن القانون؟
إن أعظم الانتهاكات والظلم بحق اعضاء السلطة القضائية هو عدم إنصاف جميع القضاة وأعوانهم بالدرجات والترقيات والعلاوات والمستحقات التي يستحقونها بموجب معيار الاقدمية والمؤهلات الدراسية والخبرة في العمل وأقولها بصريح العبارة بأن اكثر اعضاء السلطة القضائية مظلومون ومهمشون ومسلوبة حقوقهم ومجمدة ترقياتهم ومنتهكة حصانتهم القضائية ومعتدى عليهم الى مقرات اعمالهم ولم يجدوا الحماية الامنية أو لذة طعم العدالة والإنصاف، والمساواة داخل السلطة القضائية فإذا كان هذا حال القضاة فكيف سيحصل المواطن الضعيف الغلبان على العدالة والإنصاف وحماية دمه وماله وعرضه من تجار الخصومات وقد قيل بأن (فاقد الشيء لا يعطيه).
ثانيا: ومن أهم الامثلة على انتهاك حصانة اعضاء السلطة القضائية والدليل على عدم حمايتهم ومعاقبة الجناة والمعتدين عليهم نختار لكم حادثتين لغرض الاستدلال فقط الحادثة الأولى في العاصمة صنعاء، والحادثة الثانية في العاصمة الاقتصادية عدن ففي تاريخ 18 يناير 2015 تم الاعتداء على أخونا وزميلنا القاضي احمد بن حسن العنسي رئيس محكمة بني الحارث الابتدائية وعلى ولده القاضي أنور احمد العنسي رئيس قلم التوثيق والإثبات وذلك داخل مقر عملهم في محكمة بني الحارث حيث أمطرت عليهم عصابة الشر وابلاً من الرصاص أمام مرأى ومسمع من سلطات الدولة واردوهما شهداء في محراب العدالة وتم القبض على بعض من هذه العصابة والبعض لا يزالون يسرحون ويمرحون وإذا كانت المحكمة الجزائية المتخصصة لم تفصل في قضية الاعتداء على اعضاء السلطة القضائية خلال مدة أربع سنوات؟ فكيف حال من يقبعون داخل السجون العامة لعشرات السنوات من المواطنين في قضايا جنائية مختلفة لدى المحاكم الجزائية ويتم ترحيلها من عام الى عام؟
والحادثة الثانية: على سبيل الاستدلال حدثت قبل ثلاث سنوات ونصف حيث تعرض زميلنا القاضي محسن علي علون رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن للاغتيال في وضح النهار داخل مدينة عدن بسيارة مفخخة ولم نسمع الى اليوم بأي عمل قامت به السلطات الامنية والقضائية داخل مدينة عدن ضد الجناة ويتكرر العدوان على عدة قضاة ووكلاء النيابة العامة وبعض المحامين والعاملين في الجهاز الاداري للسلطة القضائية، ولم نجد أي اهتمام حتى بوقفات احتجاجية من قبل السلطة القضائية والمنتدى القضائي أو متابعة للجناة من قبل الجهات الامنية والقبض عليهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة والحكم عليهم بالعقوبات الرادعة التي ترفع من هيبة القضاء وتردع كل من تسول له نفسه المساس بحصانة السلطة القضائية، والعاملين فيها.
القضاء في مجابهة العدوان
العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي استهدف المجتمع اليمني بجميع فئاته ومكوناته وأطيافه الاجتماعية والسياسية وتعتبر السلطة القضائية احد هذه المكونات التي تم استهدافها بالقصف الجوي المتواصل منذ بداية العدوان فهل تتكرموا بتوضيح دور رجال السلطة القضائية في مواجهة العدوان؟
جميع العاملين في السلطة القضائية وعلى رأسهم الاخوة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى والاخوة رئيس واعضاء المحكمة العليا والاخوة رؤساء واعضاء المحاكم والنيابات العامة وكذلك الاخ وزير العدل والاخ النائب العام في المحافظات الشمالية قد جندوا انفسهم لله وحملوا أكفانهم على ظهورهم واستمروا في اعمالهم بكل تفانٍ واخلاص تحت القصف الجوي والاستهداف الممنهج ضد السلطة القضائية حيث تم اغتيال الكثير منهم في عدة محافظات من قبل قوى العدوان وتم قصف منازل الكثير منهم بالطيران السعودي الامريكي ومن هؤلاء القضاة على سبيل الاستدلال زميلنا الاخ القاضي يحيى ربيد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء والذي كان يتولى ملف محاكمة الفارين من وجه العدالة بتهمة الخيانة الوطنية وهم عبدربه منصور وهادي واعوانه ومستشاروه المتواجدون اليوم في فنادق العاصمة السعودية الرياض حيث تم استهداف منزل القاضي الشهيد يحيى ربيد بالطيران داخل امانة العاصمة وقتل جميع أسرته من اجل تخويف وإرعاب جميع القضاة ومنعهم عن مزاولة اعمالهم وايضا تم استهداف أكثر من عدد 120 مجمعاً قضائياً في عدة محافظات ومساواتها بالأرض وتعرضت للسلب والنهب والعبث بملفات ووثائق قضايا المواطنين ولم يمنع ذلك بقية القضاة عن ممارسة اعمالهم اليومية داخل مقرات اعمالهم.
ثانيا: لقد كانت مشاركة رجال السلطة القضائية في الحضور المشرف لجميع الفعاليات والاحتفالات، والمهرجانات والندوات التي تنظم ضد العدوان وفي مقدمتهم الاخ القاضي احمد بن يحيى المتوكل رئيس مجلس القضاء الاعلى والاخ القاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا والاخ القاضي احمد عبدالله عقبات وزير العدل والاخ القاضي محمد عبدالله الشرعي الامين العام لمجلس القضاء الاعلى والاخ القاضي يحيى عبدالله العنسي رئيس هيئة التفتيش القضائي وأنا شخصياً أثمن تثميناً عالياً جهاد وثبات وصمود وتضحيات جميع العاملين في السلطة القضائية سواءً داخل المحاكم أو النيابات العامة أو نقابة المحاميين أو الاداريين العاملين في السلطة القضائية فالجميع صمدوا وواصلوا أعمالهم بكل تفانٍ وإخلاص بدون مرتبات لأكثر من عامين ونصف وكل واحد منهم إذا خرج من بيته يحدث نفسه بأنه لا يعود واذا أمسى بين أطفاله وبقية عائلته يقول لعله لن يصبح وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد.
تصحيح القضاء
هل لكم وجهة نظر تتعلق بأهم الخطوات اللازمة لتصحيح القضاء وتعزيز دور رجال السلطة القضائية من أجل إرساء العدالة والانصاف والمساواة وتطبيق شرع الله والقوانين التشريعية على جميع الناس بشكل متساوٍ؟
أقول هذا السؤال من أهم الأسئلة الجوهرية ويحتاج إلى عقد ندوة أو مؤتمر يشارك فيه رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا ورؤساء ووكلاء النيابة العامة وكبار المحامين والمستشارين القانونيين والوصول الى رؤية موحدة بشأن معرفة أهم النقاط الأولوية في إعادة هيكلة السلطة القضائية وتصحيح مسار القضاء بما يلبي طموحات جميع العاملين في السلطة القضائية وتحقيق مبدأ العدالة والأنصاف والمساواة للجميع ومن وجهة نظري كقاضي ومواطن يمني ينشد العدالة ويحلم بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع، أقول بأن أهم النقاط اللازم اتخاذها في تصحيح وضع السلطة القضائية بشكل عام يجب أن تكون على النحو التالي:
- فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية واستقلالها مالياً وإدارياً وتحريم الانتماء الحزبي والمذهبي على العاملين في السلطة القضائية
- ان يتم إنصاف جميع اعضاء السلطة القضائية وأعوانهم بالدرجات والترقيات والعلاوات التي يستحقوها بموجب معيار الاقدمية والمؤهلات والخبرة والنزاهة وسرعة البت والانجاز في القضايا والاعمال الموكلة إليهم.
- الاهتمام في سرعة البت في قضايا الاعتداءات المتكررة ضد اعضاء السلطة القضائية والمنتسبين إليها واعتبارها من القضايا المستعجلة.
- ان يتم التحقيق مع اي قاضٍ أو إداري من منتسبي السلطة القضائية وإحالة كل من تثبت إدانته الى النيابة.
- أن يتم إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالقضاء وأهمها قانون السلطة القضائية.
- أن يتم اختيار وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا ومدراء الادارات العامة لوزارة العدل من بين أقدم وأنزه وافضل القضاة وذلك بموجب الترشيح والانتخابات ووفقاً لتشريع وآلية تنظيمية جديدة تضمن للسلطة القضائية استقلاليتها وفصلها عن السلطة التنفيذية وان تكون تبعية وولاء العاملين في هذه المناصب والوظائف العليا لله وللوطن والسلطة القضائية وليس لحزب أو مذهب أو قبيلة أو منطقة، اكتفي بذلك، والله من وراء القصد وهو أحكم الحاكمين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.