قال أمين سر لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية في الحوار الوطني الفلسطيني إبراهيم أبو النجا إن الشعب الفلسطيني سيفاجأ بإنجاز كبير خلال اليومين المقبلين مشيراً إلى أن القضايا المتبقية ليست نقاط افتراق. كما لمح القيادي الحمساوي خليل الحية إلى التقارب المتزايد بين الفصائل ومضي الحوار بينها نحو نهايته على قاعدة التوافق. وأيد ناطق فتحاوي في غزة هذه الرؤية قائلاً "إن الفصائل على أعتاب التوافق وقد اجتازت النقاط الصعبة، وذُكر أن تشكيلة الحكومة الفلسطينية ما زالت مدار خلاف إذ رفض رئيس الوزراء إسماعيل هنية فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط قائلاً "إنها غير مطروحة على الإطلاق. وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس "الاتفاق أصبح قضية مفروغا منها. لا توجد خلافات كبيرة حول النقاط الباقية." وقال مسؤولون ان اتفاقا ربما يوقع في نهاية الاسبوع لكن الخلافات ما زالت قائمة بشأن من سيترأس حكومة وحدة تجمع حماس وفتح وفصائل اخرى. وتدور نقطة خلاف اخرى حول محادثات السلام مع اسرائيل كما تصورتها وثيقة الاسرى. وكان اجتماع عقد في غزة أمس بين الحركتين "وذلك بهدف التوصل إلى تفاهمات على نقاط الخلاف العالقة في وثيقة الأسرى للوفاق الوطني بعدما تم التوافق على معظم بنودها"، وأشارت مصارد مطلعة إلى أن الاجتماع يتناول نقاط الخلاف المتبقية في وثيقة الأسرى، وهي المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية والمقاومة والشرعية الدولية. وكان رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل قال امس عقب لقائه نائب الرئيس السوري للشؤون السياسية فاروق الشرع في دمشق، إن الحوار الوطني الفلسطيني يهدف إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني على قاعدة برنامج توافقي. واكد نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اثر لقائهما امس في دمشق "العمل من اجل انجاح الحوار" المستمر بهدف انهاء الازمة بين الفصائل الفلسطينية السياسية والمالية في الاراضي الفلسطينية. وقال مشعل للصحافيين اثر محادثاته مع الشرع "تشاورنا في المستجدات الفلسطينية في هذه المرحلة واكدنا في خلاصة الحوار المشترك العمل من اجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني للوصول الى تفاهم سياسي مستندا الى الثوابت الوطنية الفلسطينية". واضاف ان الفصائل الفلسطينية "تبذل جهودا حثيثة في الداخل من اجل التوافق". وشدد مشعل على ضرورة "تشكيل حكومة ائتلاف وطني على قاعدة هذا البرنامج التوافقي". ومن جهته، اكد الشرع "اهمية انجاح الحوار والوصول الى قواسم مشتركة على اساس الثوابت الوطنية التى تكفل الحقوق الفلسطينية في العودة واقامة الدولة المستقلة"، كما نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا). وقال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية ان الحوار لا يزال "جاريا وبجدية عالية بهدف التوصل الى التفاهمات النهائية حول ما تبقى من بنود وثيقة الأسرى". أجرت الفصائل الفلسطينية مفاوضات ماراثونية الليلة الماضية للاتفاق على ما تبقى من بنود وثيقة الأسرى للوفاق الوطني ، وسط بوادر ايجابية لوصول المتحاورين الى قواسم مشتركة حول تلك الوثيقة. واجتمع ممثلو الفصائل الفلسطينية وبضمنها فتح وحماس في غزة لاكثر من 4 ساعات، سبقه اجتماع لحركتي فتح وحماس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبيل اختتامهم الجولة الثانية من الحوار الوطني غداً على الأرجح. وقال أمين سر لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية إبراهيم أبو النجا" إن الشعب الفلسطيني سيفاجأ بإنجاز كبير خلال اليومين المقبلين مشيراً إلى أن القضايا المتبقية ليست نقاط افتراق. كما لمح القيادي الحمساوي خليل الحية إلى التقارب المتزايد بين الفصائل ومضي الحوار بينها نحو نهايته على قاعدة التوافق. وأيد ناطق فتحاوي في غزة هذه الرؤية قائلاً "إن الفصائل على أعتاب التوافق وقد اجتازت النقاط الصعبة، وذُكر أن تشكيلة الحكومة الفلسطينية ما زالت مدار خلاف إذ رفض رئيس الوزراء إسماعيل هنية فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط قائلاً "إنها غير مطروحة على الإطلاق. وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس "الاتفاق أصبح قضية مفروغا منها. لا توجد خلافات كبيرة حول النقاط الباقية." وقال مسؤولون ان اتفاقا ربما يوقع في نهاية الاسبوع لكن الخلافات ما زالت قائمة بشأن من سيترأس حكومة وحدة تجمع حماس وفتح وفصائل اخرى. وتدور نقطة خلاف اخرى حول محادثات السلام مع اسرائيل كما تصورتها وثيقة الاسرى. وكان اجتماع عقد في غزة أمس بين الحركتين "وذلك بهدف التوصل إلى تفاهمات على نقاط الخلاف العالقة في وثيقة الأسرى للوفاق الوطني بعدما تم التوافق على معظم بنودها"، وأشارت مصارد مطلعة إلى أن الاجتماع يتناول نقاط الخلاف المتبقية في وثيقة الأسرى، وهي المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية والمقاومة والشرعية الدولية. وكان رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل قال امس عقب لقائه نائب الرئيس السوري للشؤون السياسية فاروق الشرع في دمشق، إن الحوار الوطني الفلسطيني يهدف إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني على قاعدة برنامج توافقي. واكد نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اثر لقائهما امس في دمشق "العمل من اجل انجاح الحوار" المستمر بهدف انهاء الازمة بين الفصائل الفلسطينية السياسية والمالية في الاراضي الفلسطينية. وقال مشعل للصحافيين اثر محادثاته مع الشرع "تشاورنا في المستجدات الفلسطينية في هذه المرحلة واكدنا في خلاصة الحوار المشترك العمل من اجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني للوصول الى تفاهم سياسي مستندا الى الثوابت الوطنية الفلسطينية". واضاف ان الفصائل الفلسطينية "تبذل جهودا حثيثة في الداخل من اجل التوافق". وشدد مشعل على ضرورة "تشكيل حكومة ائتلاف وطني على قاعدة هذا البرنامج التوافقي". ومن جهته، اكد الشرع "اهمية انجاح الحوار والوصول الى قواسم مشتركة على اساس الثوابت الوطنية التى تكفل الحقوق الفلسطينية في العودة واقامة الدولة المستقلة"، كما نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا). وقال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية ان الحوار لا يزال "جاريا وبجدية عالية بهدف التوصل الى التفاهمات النهائية حول ما تبقى من بنود وثيقة الأسرى". من جهة ثانية أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعا للرأي حول وثيقة الأسرى، نشرت نتائجه يوم أمس الاثنين، وأظهر الاستطلاع وجود تأييد كبير للوثيقة يصل إلى 74% من المستطلعة آراؤهم، ولكن بالرغم من تأييد الأغلبية الواسعة لوثيقة الأسرى، فإنه لو تم إجراء الاستفتاء حولها اليوم فإن 47% فقط من المشاركين سيصوتون بالموافقة على الوثيقة و44% سيصوتون ضدها و9% لم يقرروا موقفهم حتى الآن. وقد عبر 53% عن تأييدهم لإجراء الاستفتاء، فيما عبر 43% عن معارضتهم لإجرائه، ويعتقد 56% من المشاركين أنه يحق للرئيس إصدار مرسوم بإجراء استفتاء حول وثيقة الوفاق الوطني، فيما يعتقد 38% أنه لا يحق له ذلك. وقد أجاب 44% بأنهم سيقاطعون الاستفتاء لو طلبت حماس ذلك، فيما قال 50% أنهم سيشاركون حتى لو طلبت حماس مقاطعة الاستفتاء. كما يعتقعد 67% أنه لو أجري الاستفتاء ووافقت أغلبية الشعب الفلسطيني عليه فإن حماس سترفض الوثيقة، وفقط 23% يعتقدون أنها ستقبل. وبين الإستطلاع أن 65% سيؤيدون اتخاذ خطوات ضد الحكومة الفلسطينية لو رفضت الوثيقة بعد الموافقة عليها في الإستفتاء، مثل تقليص صلاحياتها (17%) أو حل الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ (14%) أو حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات جديدة (33%). كما بين أن 60% يعتقدون أنه لو أجري الإستفتاء ورفضت الأغلبية الموافقة على الوثيقة، فإن رئيس السلطة وفتح لن يقبلا ببرنامج حماس الحالي أو يشكلا حكومة وحدة وطنية على أساسه، لكن 31% يعتقدان أنهما سيقبلان بذلك. وأيد 61% إما تقليص صلاحيات الرئيس (22%) أو استقالته (39%) في حال رفض الرئيس وحركة فتح تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج حماس في حالة رفض الأغلبية الموافقة على الوثيقة. وقد جاء من نتائج الاستطلاع أن التأييد للبنود الرئيسية للوثيقة يتراوح بين 62% و85% والمعارضة تتراوح بين 13% و34%. وحول إعادة هيكلة منظمة التحرير وانضمام حماس والجهاد أجاب 85% من الفلسطينيين بأنهم يؤيدون تشكيل مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل نهاية عام 2006 بحيث تنضم إليه كافة الفصائل، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي على أساس التمثيل النسبي، ويؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل فتح وباقي الفصائل الفلسطينية. وقد عبر 73% عن اعتقادهم أنه يحق للشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل، ولكن مع تركيز ذلك في الأراضي التي احتلت عام 1967 مع استمرار المفاوضات والمقاومة الجماهيرية. وحول تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني أجاب 69% أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. وقد أجري الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 15-18 يونيو (حزيران) 2006.وقد تم إجراء المقابلات مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين، بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ هي 3%.. إلى ذلك دعا عضو الكنيست الإسرائيلي ايفي ايتام من حزب هئيحود هلئومي إلى قطع رؤوس كل قادة حماس ورموز السلطة الفلسطينية. ردا على مواصلة الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ القسام محلية الصنع باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية. وقد اجتمع وزير الجيش الاسرائيلي عمير بيرتس بلجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وبحثت اللجنة وبشكل واضح اتخاذ الجيش الاسرائيلي خطوات ضد قادة حماس في حال لم يتوقف قصف القسام على سديروت. وقال إيتام خلال الجلسة أنه "يجري الحديث عن انهيار تام لسياسة الصد الإسرائيلية. ولم ينجح بيرتس في ان يجلب الأمن لزوجته واصدقائه. اسرائيل تظهر وكأنها ضعيفة ويوجد اجماع في اللجنة على انه دون عملية صد وتحذير لن نستطيع التغلب على التهديدات على سديروت". واضاف "يجب قطع رؤوس قادة حماس وضرب البنى التحتية ورموز السلطة (الوطنية الفلسطينية) وخلق معادلة تقول إنه في حال لا توجد حياة لأهالي سديروت لن تكون حياة لحكومة حماس". ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت عن مسؤول في اللجنة قوله "في مشاركة بيرتس الثانية في اللجنة، وضع أساسًا سياسيًا لضرب قادة حماس، خاصة عندما يعود كل الوقت على ضرورة استنفاد الخطوات السياسية قبل حسم القضية عسكريًا". وأضاف "على عكس وزير الجيش السابق، موفاز، الذي قرأ دائمًا من الورق وخاف على مكانته السياسية، يظهر بيرتس قوة سياسية عندما يمرر رسالة تقول إنَّ الرد سيكون قويًا". وزعم بيرتس في الجلسة: "نحن نستغل كل الأدوات قبل اتخاذ خطوات قوية. وفي حال لم ينجح هذا، فإنني سأعيد الهدوء الى المنطقة ولن اسمح للقصف ان يستمر. ولا شك بأن التنظيمات الفاعلة تفهم هذه الرسالة، وفي حال لم يفهموا سنصعد خطواتنا ونجعلها اكثر صرامة ". وتابع بيرتس "لن نقيم جلسة عبر الاعلام على الخطة العسكرية التي سنتخذها. ولكننا سنتخذها في الوقت المناسب". وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن تساحي هنغبي عقب حديث بيرتس "وزير الامن الإسرائيلي يطلب استنفاد كل عدد من الإمكانيات المعتدلة قبل اتخاذ خطوات عسكرية. إسرائيل تنقل رسائل دبلوماسية، وفي حال ان هذه الرسائل الدبلوماسية لم تؤد الى نتائج فإننا سنضربهم بكل قوة".
