أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت من قصر بعبدا برئاسة الجمهورية العماد ميشال عون، أنّ "هدف الممارسة السياسية هو تأمين كرامة الناس والشعور بالسيادة والإستقلال، وأن يكون هناك خدمات للناس وطبابة وضمان". وقال: "الشباب والصبايا صبروا لوقت طويل واليوم انفجروا للتعبير عن غضبهم والمطالب كثيرة ومحقة، والمهلة التي طلبتها لم أطلبها من الشعب إنّما من الشركاء في الحكومة". وأعلن عن إقرار "الموازنة بعجز 0.6 من دون أيّ ضرائب، حفض موازنة مجلس الجنوب والإعمار بنسبة 70%، خفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%، 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية ، إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وقانون لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وإلغاء وزارة الاعلام، ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، إقرار المشاريع الأولى من سيدر لخلق فرص عمل خلال ال5 سنوات المقبلة". وتابع: "القرارات التي اتخذناها لا تحقق مطالبكم، ولن أطلب منكم التوقف عن التظاهر، ولا أسمح بتهديدكم وعلى الدولة حمايتكم لأنّكم البوصلة". وختم: "من موقع مسؤوليتي قمت بواجبي وأنتم تطالبون بكرامتكم وصوتكم مسموع، وإذا كانت الإنتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم فأنا مستعد". وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين ب50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. كذلك سيتم بيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بالإضافة إلى بيع قسم من بعض المؤسسات التي تملكها الدولة مثل middle east وغيرها. كما تتضمن الورقة الاقتصادية اكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة تصل إلى نحو 5 تريليونات ليرة، بفائدة قدرها نصف في المئة، على أن يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 تريليونات ليرة لخفض خدمة الدين العام. وبالرغم إعلان الحكومة موافقتها على بنود الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري للمجلس الوزاري إلا ان المحتجين في لبنان طالبوا رئيس الوزراء، سعد الحريري، بالرحيل وتتزامن مطالبات المحتجين مع إعلان الحريري في كلمة ألقاها بعد اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا، اتفاق الحكومة على بنود الورقة الإصلاحية. وأكد المعتصمون في وقت سابق على استمرار الاعتصام وأن الشعارات لم تتغير وتطالب باسقاط الحكومة والنظام برمته. ويشهد لبنان منذ نحو أسبوع مظاهرات حاشدة في مختلف المدن احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وعلى أداء الحكومة، وقد ارتفعت مطالب المحتجين وتحولت إلى المطالبة برحيل الحكومة.