سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتصدير الأسمنت ل«26 سبتمبر»:عودة مصانع الأسمنت الوطنية للعمل رغم گل المعوقات تعبير عن الصمود الأسطوري و القدرة على تجاوز الصعاب
وصل حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها المؤسسة والمنشآت التابعة لها إلى 500 مليون دولار مصانع الاسمنت الوطنية تتعرض لحرب شرسة من بعض مؤسسات القطاع الخاص تعتبر الصناعة من أهم روافد الاقتصاد الوطني ومن أبرز عوامل رفع الناتج المحلي والدخل القومي الإجمالي.. وتأتي مصانع الأسمنت التابعة للمؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت في مقدمة هذه المؤسسات الوطنية الرائدة التي كانت ولا زالت تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج نحو الأمام.. لكن هذه المصانع وخلال عقد من الزمن تعرضت للتدمير الممنهج الذي أدى بها للتعثر .. حتى جاءت الحرب الأخير ة على اليمن لتوجه ضرباتها القاصمة لهذه المصانع في استهداف بربري ضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الإنسانية.. التي تنظم الحروب والصراعات.. 26سبتمبر التقت الأستاذ قاسم عبدالله الوادعي رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت.. حاورته وخرجت بالحصيلة التالية: حوار: محمد النظاري ماهي أبرز الصعوبات والمعوقات التي كانت ماثلة أمامكم عندما بدأتم باستئناف تشغيل مصانع الأسمنت الوطنية المتعثرة؟ للأسف الشديد أقول: إن مصانع الأسمنت الوطنية التي تعتبر من أهم روافد الاقتصاد الوطني كونها من الصناعات الإستراتيجية التي كانت تدعم الإنتاج الوطني وتساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي ومع ذلك فقد تعرضت للتدمير الممنهج في السابق من بعض القائمين على السلطة في السابق بمشاركة من بعض المتآمرين على الاقتصاد الوطني من القطاع الخاص.. وإضافة إلى ذلك عندما بدأ العدوان البربري على اليمن تعرض مصنعا عمران والبرح للاستهداف المباشر الذي أدى إلى إيقاف العمل فيهما نهائياً حيث وصلت عدد الغارات التي تعرض مصنع عمران لوحده ل 47غارة جوية 3 منها كانت عنقودية فيما تعرض مصنع البرح ل17 غارة.. بالنسبة لمصنع باجل فقد كان متوقفاً منذ 2009م بسبب ارتفاع كلفة إحراق الوقود التي أدت إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع سعر المنتج وعدم القدرة على تغطية التكاليف ناهيك عن الربح حيث كانت طبيعة الإنتاج تعتمد على الطريقة الرطبة ذات الكلفة المرتفعة لذا كان الإيقاف إجبارياً ريثما يتم البحث عن معالجات عملية لتخفيف كلفة الإنتاج.. ومع أن هناك مشروع تغيير منظومة العمل و خط جديد للإنتاج في مصنع باجل بدعم صيني لكنه متوقف منذ فترة كبيرة ولم يتم إنجاز العمل فيه وتسليمه للدولة إلى اليوم. خسائر فادحة ما هو حجم الأضرار التي تعرضت لها المؤسسة والمنشآت التابعة لها؟ في مصنع عمران فقط وصل حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة 250 مليون دولار ما بين شهداء وجرحى و مبيعات وأرباح مفقودة وأضرار في مكونات المصنع فيما يخص مصنع البرح قد تصل الأضرار إلى 124مليون دولار.. و إذا ما حسبنا جملة الأضرار التي تعرضت لها المؤسسة ككل بما فيها مصنع باجل حيث أن توقف المشروع الصيني ومغادرة الصينيين التي كانت بسبب العدوان فقد يصل حجم الأضرار إلى 500مليون دولار..كما أن مساهمة اليمن في المشروع الصيني قد بلغت 164مليون دولار والمشروع لايزال متعثَراً في العراء معرضاً للشمس والأمطار والأتربة والغبار ما يجعله عرضة للتلف والتآكل... وهذه خسائر تتكبدها المؤسسة بشكل يومي يجب العمل على توقفها حتى لا يتضاعف حجمها. معوقات وحلول كيف تمكنتم من مواجهة كل هذه المعوقات والصعوبات؟ منذ تعييني كرئيس للمؤسسة في العام 2016م كانت المؤسسة متوقفة عن العمل تماماً و كذلك المدخرات كانت مستنفدة حيث كان شهر يوليو 2016م هو آخر راتب تتمكن المؤسسة من تسليمه للموظفين إي بعد تسلمي للعمل بشهر واحد فقط.. لذا وخلال الفترة من شهر أغسطس 2016م وحتى أغسطس 2017م قمنا بالضغط على الأممالمتحدة حتى تقوم بمساعدة المؤسسة في رفع القضية إلى مجلس الأمن.. حيث كنا قد جهزنا ملفاً لرفع قضية ضد دول العدوان وكنا أول مؤسسة حكومية تقوم برفع قضية من هذا النوع .. وخلال هذه الجلسات تطرقنا لموضوع تحييد الاقتصاد وتجنيب منشآته الاستهداف.. وبعد ما بدأنا بالضغط لرفع القضية وافقت الأممالمتحدة على موضوع تحييد المصانع وعدم استهدافها مجدداً حتى انتهاء الحرب على اليمن.. و قد بدأ التحييد منذ مطلع 2017م .. كما تم استئناف إصلاح مصنع عمران ومحاولة عودته للعمل و للإنتاج منذ ذلك الوقت بكوادر يمنية تمتلك كل الخبرة والمقدرة التي تخولها إنجاز العمل والتي كانت عن حسن الظن بها حيث تم إنجاز الإصلاحات في وقت قياسي ليتم استئناف العمل في 18 أغسطس 2017م ليخرج أول منتج للسوق في 21أغسطس 2017م إي بعد أربعة أيام فقط.. وهذا وقت قياسي إذا ما نظرنا للظروف الصعبة التي استئنف العمل فيها. خلال هذه الفترة كانت الإصلاحات مستمرة حيث تم تشغيل الخط القديم والعمل على تشغيل الخط الجديد... في الوقت نفسه. لكن بعد وقف الاستهداف بدأت دول العدوان محاربتنا بطرق أخرى من خلال الحصار واحتجاز مدخلات الإنتاج من مازوت والديزل وأكياس التغليف.. لكن الحمد لله ومع كل هذه المعوقات بعد مرور سنة تم بعون الله إعادة تشغيل مصنع باجل من خلال تشغيل خط الإنتاج القديم المتوقف منذ 2009م.. وتم استخدام الكلينكر الذي تم طلبه من مصنع عمران.. وتم إعادة إنتاج مصنع باجل للسوق و لو بكميات قليلة.. حيث تم بدء الإصلاحات في المصنع في شهر مارس 2018م لتبدأ عملية الإنتاج والبيع وخروج المنتج للسوق في شهر أكتوبر 2018م وإلى اليوم والمصنع مستمر في الإنتاج. خطى حثيثة كيف تسير عملية الإنتاج؟ بعون الله تسير عملية الإنتاج بوتيرة عالية.. ففي مصنع عمران يعمل خطا الإنتاج بشكل متزامن في وقت واحد منذ شهر مارس 2018م وهما يعملان جنباً إلى جنب وهذا الأمر لم يحدث منذ 2007م.. حيث كانت الكهرباء هي المشكلة الرئيسية في عملية التشغيل لكن بجهود مهندسينا وبمساهمة فاعلة من كوادرنا الكفؤة قمنا بعمل حلول لمسألة الطاقة ومصنع عمران اليوم يعمل بطاقته الكاملة مع استمرار عمليات الصيانة والمراقبة بشكل مكثف حتى يتم معالجة أية إشكاليات قد تطرأ وحلها في حينه.. حتى لا يتوقف الإنتاج. وضع خاص فيما يخص مصنع أسمنت البرح هل هناك أي جديد بشأنه؟ بالنسبة لمصنع البرح له وضعه الخاص كونه قريب من مناطق المواجهات كما أن الكادر العامل من مناطق المواجهات ولا يستطيعون التواجد.. كما أن مصنع البرج يعاني من عدم وجود محطة كهربائية وهي أهم معضلة تواجه الإنتاج وأنا بصفتي رئيس مجلس إدارة المؤسسة وانطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي تحث على تحييد الاقتصاد وأدواته من الصراع والاستهداف كون الاقتصاد لا يخص فئة بعينها بل يخص الشعب بكامله بأكمله فانطلاقاً من هذا المبدأ.. وتعبيراً عن مسؤوليتي تجاه أفراد المؤسسة وممتلكاتها بدأت التحرك من أجل التواصل مع حكومة المرتزقة بهذا الخصوص لكن دون جدوى فقد تواصلنا مع بن دغر عندما كان رئيس وزراء لكن قوبلت بالرفض وحاولت التواصل مع المخلافي عندما كان وزيراً للخارجية من أجل تحييد المصنع عن الاستهداف .. تواصلت مع رئيس اللجنة الاقتصادية.. لكن لم نجد إي قدر من التجاوب فلا حياة لمن تنادي. الآن نحن خلال هذه الفترة نحاول أن نوجد حلاً لمسألة الطاقة الكهربائية وإيجاد مصدر بديل للطاقة .. ومع محاولة إصلاح خطوط الإنتاج حيث تعرض المصنع للتدمير والاستهداف فقد تم استهداف مخازن قطع الغيار و تضررت أحدى صوامع الاسمنت بالكامل والكثير من معدات الإنتاج أصيبت بأضرار بالغة. استراتيجيات خططكم ومشاريعكم المستقبلية؟ نحن في طور المعالجة والتطوير للمصانع الثلاثة التابعة للمؤسسة ومؤسستنا هي المؤسسة الوحيدة التي بدأت العمل من مستوى تحت الصفر وانطلقت للعمل بغض النظر عن المعوقات والصعوبات.. واليوم تنطلق نحو التطور خطوة بخطوة حتى عودة العمل فيها بطاقتها الكاملة بإذن الله في مصنع عمران وقعنا منذ فترة على مشروع شهر يونيو 2019م مشروع تغيير منظومة الإحراق من المازوت للفحم وقد بدأ العمل عليها بالفعل.. والعمل هناك يجري، على أشده.. وفي مصنع باجل بالنسبة للمشروع الصيني المتعثر بدأنا بالضغط على الجانب الصيني للعودة للعمل من خلال إيجاد شركة وسيطة لاستئناف العمل أو عودتهم هم أنفسهم للعمل أو السماح للجانب اليمني باستئناف العمل بمفرده.. ونحن قادرون على ذلك ولدينا من الخبرات والكوادر ما يلزم .. فقط ما يمنعنا من التحرك بشكل منفرد هو أن المشروع لازال باسم الجانب الصيني و رغبتنا بالحفاظ على العلاقات اليمنيةالصينية وعدم تعريضها لأي نوع من التشويه.. تمنعنا من القيام بأي فعل قد يفهم بطريقة خاطئة أو يصل للأصدقاء في الصين بشكل غير لائق. طاقة إنتاجية ماهي القدرة الفعلية للمؤسسة في تغطية احتياج السوق المحلي من الأسمنت؟ نحن نرفد السوق بالاسمنت المحلي نسبته 20 % وهذه تعتبر نسبة جيدة قياساً بطبيعة الأوضاع والصعوبات التي تواجهها المؤسسة اليوم.. وهذه النسبة 90% منها يغطيها مصنع عمران أما مصنع باجل فقد تم إعادته للعمل فقط حفاظا على المصنع من التآكل والدمار وحرصاً على عودته للسوق وعودة اسمه اللامع للظهور من جديد.. لذا فحجم إنتاجه قليل.. وعندما يتم استكمال المشروع الصيني سترتفع النسبة كثيراً.. وإذا ما تمكنا من إعادة تشغيل المصانع الثلاثة سوف نتمكن من رفع نسبة الإنتاج إلى 40% من احتياجات السوق. حرب شرسة ما طبيعة المنافسة التي تواجهها المؤسسة من منشآت القطاع الخاص؟ بطبيعة الحال المنافسة شديدة من قبل القطاع الخاص فلدينا ثلاثة مصانع إذا ما كانت تستحق أن نسميها مصانع هي مصنع الوطنية التابع لبيت هائل ومصنع الوحدة التابع لإخوان ثابت ومصنع حضرموت التابع للشركة اليمنية السعودية.. وهذه المصانع تنافس المصانع التابعة للمؤسسة بشراسة.. وجميعها يعمل بالفحم بينما مصانع المؤسسة تعمل بالمازوت الذي يرفع الكلفة كثيراً.. بالإضافة إلى أن هناك خمسة معامل أو طواحين بدأت بالعمل في مجال الاسمنت.. واهم ميزة لدى هذه المصانع أو المعامل أن عدد موظفيها قليل جداً قياساً بعدد موظفي مصانع المؤسسة كما أن أرباحها تعود إليها فقط.. وعوادم الإنتاج لديها قليل بسبب حداثة الآلات.. لذا فالمؤسسة تتعرض لحرب شعواء.. تصور أنه عندما عاد مصنع عمران للعمل ونزل أول منتج منه للسوق ظهرت شائعات مغرضة تقول إن أسمنت عمران تالف ومنتهي وغير مطابق للمواصفات ولا يصلح للاستخدام.. وعندما بدأ مصنع باجل بالبيع قام مصنع الوطنية بتخفيض الأسعار بشكل كبير حتى لا نتمكن من مواصلة الإنتاج بسبب عدم الجدوى.. نجن نعمل في جو منافسة شرسة للغاية ولا مجال فيه للرحمة.. حتى أن بعض هذه المصانع والمطاحن تقوم بدفع رسوم توصيل للناقلين على حسابها حتى توصل إنتاجها إلى مناطقنا لمنافسة منتجاتنا وبأسعار أقل.. ولا أريد أن يفهم من كلامي أن الدولة أو المؤسسة يجب أن تحارب القطاع الخاص فالقطاع الخاص شريك فاعل للقطاع الحكومي في رفد الاقتصاد الوطني ودعم عجلة التنمية.. لكن في المقابل محاولة تدمير القطاع العام لصالح القطاع الخاص جريمة كبيرة يجب مواجهتها بجدية.. حيث يتم الآن العمل على استخراج تصاريح لعدد ستة مصانع ومعامل أو طواحين للأسمنت بقرب مصنع باجل لمنافسة المصنع والعمل على توقف إنتاجه. حل إجباري كرئيس للمؤسسة ما هي،أبرز الخطوات التي اتخذتموها في هذا الجانب؟ تقدمت كرئيس للمؤسسة بطلبات بهذا الشأن عبر مجلس النواب ليقدمها للحكومة وجلسنا مع لجنة الصناعة والتجارة في المجلس وكانت متجاوبة بشكل كبير وتم استيعاب ما طرحناه و فهم الصعوبات التي تواجهها المؤسسة.. والأخطار الناجمة عن تدميرها وتوقفها عن العمل باعتبارها مؤسسة وطنية رائدة.. فخرجنا بمخرجات رفضت بعضها كوقف بعض التراخيص.. وقدمنا طلبات لفتح التسهيلات و الاعتمادات للمؤسسة وقروض لتتمكن من شراء مدخلات الإنتاج.. بالإضافة لتأجيل المطالبات والالتزامات المالية المطلوبة من المؤسسة للجهات الحكومية كالضرائب والجمارك والرسوم.. حتى تتمكن المؤسسة من استعادة عافيتها وستقوم بتسديد كل ما عليها.. وتستمر في العمل وكانت اللجنة الاقتصادية متعاونة فوزارة الصناعة والتجارة ووزارة التخطيط وكذلك نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية مقبولي متعاونون جداً معنا وكذا جهات أخرى ليست حاضرة الآن في ذهني.. لكن في هذا الوضع مع الحرب والحصار الحكومة ليست قادرة على عمل الكثير لذلك حالياً نحاول معالجة الأمور بشكل منفرد. حيث قمنا بالتواصل مع التجار ليعطونا مدخلات الإنتاج بشكل آجل حتى نواصل العمل ولا تتوقف المصانع مرة أخرى كانوا متجاوبين وهذا يحسب لهم كعمل وطني يساهم في رفد الاقتصاد.