حملت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أحزاب اللقاء المشترك مسؤولية العنف والمخالفات خلال فترة الدعاية الانتخابية , وقال رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عبده الجندي أن أحزاب اللقاء المشترك جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الاعتداءات خلال اليومين الماضيين، حيث قامت بثلاثة اعتداءات على دعاية مرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة،مقابل اعتداء واحد من المؤتمر الشعبي العام على دعاية مرشح اللقاء المشترك في أمانة العاصمة، وتم اطلاق نار على دعاية مرشح المؤتمر في تعز، وكذا تمزيق صوره في منطقتي ريدة وصيعر بمحافظة حضرموت، فيما تلقت اللجنة اربع رسائل من اللقاء المشترك تشكو من خروقات قام بها قيادات في المؤتمر الشعبي العام. مشيرا في مؤتمر صحفي عقد اليوم ان اللجنة ستبدأ اعتبارا من اليوم باعلان أسماء من يقومون بالاعتداء على الدعاية الانتخابية للمرشحين، نظرا لعدم التزام الاحزاب السياسية بالقانون واحترام الآخر، وحتى يتبين للرأي العام من يقوم بالاعتداء. ودعا الجندي مرشحي الرئاسة الى اعادة النظر في بعض الكلمات التي ترد في برامجهم، مشيرا الى ان اللجنة لن تسمح من اليوم باذاعة أي كلام فيه مكايدات، أوكلمات تقال بغرض دفع الناس من انتخابات هادئة الى انتخابات عنيفة. مشيدا بتغطية وسائل الاعلام الرسمية الحيادية وايضا المساوية لجميع المرشحين.. محملا الصحافة الحزبية والدعاية غير المرخصة مسؤولية ما يتم من مشاكل واعتداءات على صور المرشحين. فيما قدم رئيس قطاع التخطيط والشئون الفنية باللجنة الدكتور محمد عبدالله السياني احصائيات بعدد المرشحين والمرشحات لانتخابات المجالس المحلية للمحافظات والمديريات والمنسحبين منها كالتالي، ترشح لمجالس المحافظات 2240 مرشحا منهم 40 مرشحة، انسحب منهم 361 بينهم خمس نساء. فيما بلغ عدد المرشحين لمجالس المديريات 110ر22 مرشحا منهم 164 مرشحة، انسحب منهم 3450 بينهم 41 إمرأة. وبلغ اجمالي المسجلين في سجلات الناخبين والذين لهم حق الاقتراع 9 ملايين و247 ألفا و 390 ناخبا وناخبة، منهم خمسة ملايين و 346 ألفا و820 من الذكور ، و ثلاثة ملايين و900 ألف و577 من الإناث . وقام بنقل موطن انتخابي من مراكز أو دوائر انتخابية أو الى محافظات اخرى 153 ألف و342 ناخبا وناخبة، منهم 115 ألف ذكور، 38 ألف و341 اناث. واشار السياني ان عدد المحذوفين من سجلات الناخبين بلغ 248 ألفا و 664 اسما، موضحا انه تم حذفها اما من قبل اللجان الاصلية بناء على رجوعها الى الحالات المذكورة في قانون الانتخاب والتي تخولها ذلك، او تم حذفها بناء على احكام قضائية بموجب طعون قدمت للمحاكم، أو عبر النيابة العامة بعد رفع اللجنة العليا للانتخابات لحالات التكرار ومن هم دون السن القانونية والحالات المشبوهة.