انتقد تقرير حكومي حديث طريقة توزيع الدعم الانساني المقدم من المنظمات الدولية لبلادنا وقال التقرير ان اثر هذا الدعم محدود جدا على النمو الاقتصادي وعلى خلق فرص عمل مدرة للدخل ورفع القدرات الإنتاجية وتوسيع الطاقة الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني. كتب : المحرر الاقتصادي و تشير تقارير التقييم لخطط الاستجابة الإنسانية إلى أن 74 % من إجمالي التمويل المقدم خلال السنوات 2015 - 2019 – ذهب لأربعة قطاعات رئيسة ترتبط بتعزيز سبل العيش والبقاء على قيد الحياة وتوفير مختلف الخدمات الأساسية، حيث حصل قطاع الأمن الغذائي على معظم تمويلات المانحين وبنسبة متوسطة بلغت 48 % من إجمالي التمويل، يليه قطاع الصحة ب 11 %، ثم قطاع التغذية الصحية بنسبة 9%، وقطاع المياه والنظافة بنسبة 6%، فيما حصلت بقية القطاعات على 26 % من إجمالي التمويل. وقال التقرير انه وعلى الرغم من أهمية الجانب الإغاثي والإنساني في خطط الاستجابة الإنسانية، إلا أن التركيز عليه دون الانتقال إلى الجوانب التنموية قد قلل من أهمية وقيمة خطط الاستجابة نسبياً من الناحية الاقتصادية والتنموية كأداة تساهم في إيجاد حلول ومعالجات مستدامة للجوانب الإنسانية والتنموية، وبالأخص تلك المتعلقة بخلق فرص العمل ودعم مشاريع سبل المعيشة للسكان المتضررين والاستعاضة عن سلال الغذاء وأكياس القمح بوسائل رأسمالية إنتاجية والاستعاضة عن جالونات المياه بحفر آبار مياه للشرب والزراعة معاً، وهكذا في مختلف صور الإغاثة الأخرى. وطالب التقرير الحكومي المنظمات الدولية اعادة النظر في خطط الاستجابة في إطار رؤية اقتصادية كلية لتنمية الأصول الإنتاجية للعاملين وإيجاد فرص عمل للعاطلين من الشباب وإعادة بناء القدرات والطاقات الإنتاجية للنازحين تفضي إلى النمو المستدام وتعزيز النشاط الاقتصادي. وقال التقرير ان تنفيذ وإدارة برامج الإغاثة الإنسانية عبر الوكالات والمنظمات الدولية دون المؤسسات الوطنية يتطلب تكاليف إدارية عالية تصل أحيانا الى 30 % من حجم المساعدات وبالتالي فإن تخفيض التكاليف الإدارية تظل قضية محورية واستراتيجية في العمل الإنساني، كما يتطلب الأمر إمعان النظر في خيارات وطنية بديلة أقل كلفة وأجدى نفعاً وأكثر استدامة مع أهمية التنسيق والشراكة مع المنظمات الدولية. واوضح التقرير بان مستوى التمويل الفعلي لتلك الخطط قد سار دون المستوى المأمول أو المخطط الذي يفي ويغطي الاحتياجات، حيث لم يتجاوز 68 % من حجم الاحتياج في المتوسط، باستثناء عام 2019 والذي وصل إلى 90 %. وعلى المستوى القطاعي تشير تقارير التقييم لخطط الاستجابة الإنسانية إلى أن 74 % من إجمالي التمويل المقدم خلال السنوات 2015 - 2019 - ذهب لأربعة قطاعات رئيسة ترتبط بتعزيز سبل العيش والبقاء على قيد الحياة وتوفير مختلف الخدمات الأساسية، حيث حصل قطاع الأمن الغذائي على معظم تمويلات المانحين وبنسبة متوسطة بلغت 48 % من إجمالي التمويل، يليه قطاع الصحة ب 11 %، ثم قطاع التغذية الصحية بنسبة 9%، وقطاع المياه والنظافة بنسبة 6%، فيما حصلت بقية القطاعات على 26 % من إجمالي التمويل, وهي في مجملها تدخلات واحتياجات إنسانية طارئة وإغاثية يكون أثرها آنياً على الجانب الإنساني، ولكن أثرها محدوداً على النمو الاقتصادي . وبين التقرير تزايد المنظمات العاملة في اليمن حيث ارتفعت من 124 منظمة في العام 2017 إلى 278 منظمة عام 2018 ، قبل أن يتراجع عددها في العام 2019 إلى حوالي 254 منظمة . وقيما يتعلق بعمليات التمويلات الحالية فقد اشار التقرير الى محدودية التمويل المتاح للعمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن والبالغة 558 مليون دولار حتى يونيو 2020 ، وقال التقرير ان تلك العمليات مهددة بالانهيار ما لم يف المانحون بتعهداتهم بشكل عاجل وتوفير تمويل إضافي، إذ تم منذ منتصف أبريل 2020 تقليص أو إغلاق 31 برنامجاً من أصل 41 تابعاً لمنظمات الأممالمتحدة جراء نقص التمويل، وبالتالي انخفاض عدد الأشخاص المحتاجين الذي تم الوصول إليهم من 13.7 مليون شخص في يناير إلى 9,5 مليون شخص في أبريل 2020 وبنسبة تصل إلى 31 % وافاد بيان صحفي صادر بتاريخ 20 أغسطس 2020 ، عن مكتب منسق الأممالمتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن أنه قد تم بالفعل إغلاق أو التقليص الكبير ل 12 برنامجاً من برامج الأممالمتحدة الرئيسة ال 38 . وفي الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر، يواجه 20 برنامجاً المزيد من عمليات التقليص او الإغلاق. وتوقع التقرير تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم، بسب تراجع حجم التمويل المقدم من الدول المانحة، إلى جانب التراجع الكبير لتحويلات المغتربين بالإضافة إلى أثر جائحة كورونا وغير ذلك من الظروف المعيقة التي يعيشها اليمن على كافة الأصعدة، وقال التقرير ان كل ذلك سيقود إلى شحة في موارد النقد الأجنبي وازدياد احتياجات اليمن من النقد الأجنبي لمواجهة تغطية الواردات التي كانت توفرها المنظمات الدولية مما سيولد أزمة خانقة في النقد الاجنبي من جهة، وارتفاع الأسعار والتضخم من جهة ثانية، الأمر الذي سينعكس على تدهور القوة الشرائية للريال اليمني، وبالتالي ارتفاع كلفة سلة الحد الأدنى من الأغذية.
