أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان غلق تسع قاعات للصلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا لأسباب وصفت بال"إدارية"، وخمس منها لعدم مطابقتها معايير السلامة، حسبما ذكرت مصادر مقربة من الوزير الفرنسي. وكتب الوزير الفرنسي على تويتر قائلا "أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني". وأضاف "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية". تجدر الإشارة إلى أن النواب الفرنسيين سيبدؤون اعتبارا من الاثنين المقبل بمناقشة مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية" في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه في جلسة عامة اعتبارا من الأول من شباط/فبراير. من ناحية ثانية, انطلقت مساء اليوم احتجاجات منددة بقانون الأمن الشامل في 80 مظاهرة بعموم فرنسا. ويرى منظمو الاحتجاجات أن القانون يحد من حرية التعبير ويطالبون بسحبه. وخرج المحتجون في الوقت الذي يدخل فيه حظر التجوال في كامل فرنسا حيز التنفيذ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا إلا للضرورة القصوى. وأقر البرلمان الفرنسي يوم 21 نوفمبر 2020 تعديل "قانون الأمن الشامل"، الذي من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار ب"سلامتهم الجسدية أو النفسية". ويوضح التعديل أنه "لا ينبغي للإجراءات المقترحة إعاقة حرية الصحافة بأي حال من الأحوال"، فيما تشعر وسائل الإعلام الفرنسية بالقلق من انتهاكات محتملة للحقوق عبر استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة التظاهرات، وكذلك برامج التعرف على الوجوه المرتبطة بكاميرات المراقبة. وقالت نقابات الصحفيين، إن "الشرطة تمنح الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة". وواجهت الشرطة الفرنسية في السنوات الأخيرة، اتهامات بوحشية تعاملها مع المتظاهرين والمشتبه بهم، وخاصة مع المواطنين من أصول إفريقية والعرب وأقليات أخرى. أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان غلق تسع قاعات للصلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا لأسباب وصفت بال"إدارية"، وخمس منها لعدم مطابقتها معايير السلامة، حسبما ذكرت مصادر مقربة من الوزير الفرنسي. وكتب الوزير الفرنسي على تويتر قائلا "أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني". وأضاف "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية". تجدر الإشارة إلى أن النواب الفرنسيين سيبدؤون اعتبارا من الاثنين المقبل بمناقشة مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية" في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه في جلسة عامة اعتبارا من الأول من شباط/فبراير. من ناحية ثانية, انطلقت مساء اليوم احتجاجات منددة بقانون الأمن الشامل في 80 مظاهرة بعموم فرنسا. ويرى منظمو الاحتجاجات أن القانون يحد من حرية التعبير ويطالبون بسحبه. وخرج المحتجون في الوقت الذي يدخل فيه حظر التجوال في كامل فرنسا حيز التنفيذ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا إلا للضرورة القصوى. وأقر البرلمان الفرنسي يوم 21 نوفمبر 2020 تعديل "قانون الأمن الشامل"، الذي من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار ب"سلامتهم الجسدية أو النفسية". ويوضح التعديل أنه "لا ينبغي للإجراءات المقترحة إعاقة حرية الصحافة بأي حال من الأحوال"، فيما تشعر وسائل الإعلام الفرنسية بالقلق من انتهاكات محتملة للحقوق عبر استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة التظاهرات، وكذلك برامج التعرف على الوجوه المرتبطة بكاميرات المراقبة. وقالت نقابات الصحفيين، إن "الشرطة تمنح الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة". وواجهت الشرطة الفرنسية في السنوات الأخيرة، اتهامات بوحشية تعاملها مع المتظاهرين والمشتبه بهم، وخاصة مع المواطنين من أصول إفريقية والعرب وأقليات أخرى.