على مدى سبع سنوات من الحرب على اليمن تحولت "حكومة هادي" إلى مجرد مُحلل لدول تحالف العدوان من أجل السيطرة على الموانئ والجزر اليمنية ابتداء من سقطرى ومرورا بالسواحل الجنوبية لليمن ومن ميناء نشطون الواقع في بحر العرب بمحافظة المهرة "شرقي اليمن" وصولا إلى ميناء المخا ومدينة الخوخة في الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر. بعد تفريط "حكومة هادي" لجزيرة سقطرى وتسليمها بطريقة ناعمة للإمارات التي انشأت فيها قاعدة عسكرية مشتركة مع القوات الأمريكية والبحرية الإسرائيلية بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا في النصف الثاني من العام 2020م التي أصبحت مركزا لتواجد السياح الإسرائيليين ظهرت قضية جزيرة ميون "بريم" البالغ مساحتها 13 كم2 وتتبع إدارياً مديرية "ذو باب" في محافظة تعز مؤخرا بالرغم أن موضوع تهجير سكان الجزيرة البالغ عددهم أكثر من 400 شخص من قبل القوات الإماراتية نهاية 2016م فضلا عن قرابة أربعة آلاف مواطن يتخذون من عدن موطناً بديلا لهم. وكما كانت جزيرة ميون محل أطماع الغزاة البرتغاليين ومن بعدهم العثمانيين والفرنسيين والبريطانيين ما بين 1799م وحتى 1967م التي كان لها دور بارز إستراتيجي عسكري هام بين اليمن ومصر عن طريق فرض حصار السفن المتجهة إلى الميناء الإسرائيلي المحتل إيلات خلال حرب نوفمبر في العام 1973م. تفخيخ الملاحة الدولية اتجه التحالف إلى تفخيخ مضيق باب المندب بإنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في عنق المضيق جزيرة ميون "بريم" اليمنية في العام 2017 والاتجاه إلى تأسيس معسكرات للمليشيات مختلفة الولاء بحسب التمويل من عدة دول خارجية على امتداد الساحل الغربي في المضاربة ورأس العارة وطور الباحة في محافظة لحج ومرتفعات الحجريةوالمخا في محافظة تعز وصولا إلى خليج عدن واعتراف خبراء عسكريين إسرائيليين بتواجد قطع بحرية من غواصات وزوارق حربية لبلادهم في جنوبالبحر الأحمر على مقربة من السواحل اليمنية يمثل أكبر تهديد للملاحة الدولية في المنطقة وأطماع عسكرية تحققت لإسرائيل منذ سبعينات القرن الماضي على يد التحالف. ولأن دول تحالف العدوان على اليمن "أدوات المشروع الأمريكي" في المنطقة تدرك جيدا أن من يفرض سيطرته على جزيرة ميون الاستراتيجية هو من يتحكم بالملاحة الدولية في مضيق باب المندب الذي يقع المضيق إلى الغرب من الجزيرة التي تطل مباشرة على الممر الدولي للملاحة في حين أن الممر الواقع بين رأس المنهالي وشرق ميون فهو غير صالح للملاحة الدولية فيما أبانت الأقمار الصناعية عن مدرج بطول 2كم مع 3 حظائر للطائرات. تواجد إسرائيلي لذلك اتجهت الإمارات قبل عملية تشييد القاعدة العسكرية في جزيرة ميون بطول 6150 قدما تقريبا إلى تنفيذ عمليه إخلاء وتهجير قسري للأهالي نهاية العام 2016م ومطلع العام 2017م بوصول ضباط إماراتيين ومرتزقة يمنيين إلى الجزيرة للتفاوض معهم وعرض تعويضات مالية مقابل إخلاء الجزيرة والمتهم فيها الضابط الإماراتي العميد أركان حرب عبدالسلام الشحي المدرج ضمن الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب بتهمة ارتكابه جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن منها تنفيذ عملية تهجير قسرية لأهالي وسكان جزيرة ميون بقوة السلاح إلى مدينة أوبخ في جيبوتي ونقلهم إلى خيام في مناطق صحراوية بمنطقة الصبيحة غرب لحج بالإضافة إلى تهجير 10 آلاف مواطن وصياد من مديرية ذو باب ومنعهم من الاصطياد والعودة إلى مناطقهم التي تحولت إلى ثكنات عسكرية إماراتية التي بدأت أول عملية تهجير للأهالي الجزيرة إبان النظام الاشتراكي البائد لإنشاء قاعدة عسكرية للاتحاد السوفيتي سابقا في الجزيرة. صور جوية وأظهرت صورا بالأقمار الصناعية نشرتها "وكالة أسوشيتد برس الأمريكية" الأسبوع الماضي بناء قاعدة جوية إماراتية في جزيرة ميون تشرف على مضيق باب المندب مؤكدة أن سفن إماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية إلى الجزيرة بعد تفكيك الإمارات منشآتها في قاعدتها العسكرية في عصب الإرتيرية مطلع العام الجاري 2021م لتصبح جزيرة ميون ومن قبلها جزيرة سقطرى ومنشأة بلحاف الغازية والموانئ والسيطرة على المنشآت النفطية في حضرموت وشبوة ومارب بالإضافة إلى مصادرة الثروات البحرية وتدمير البنية التحتية لليمن وغيرها التي لا يتسع المجال هنا لحصرها محل أطماع وعبث متعمد لتحالف العدوان الذي كشف عن أهدافه الحقيقية منذ الوهلة الأولى للحرب على اليمن لاحتلال اليمن وإبقاء الحرب على أبنائها طويلة الأمد خدمة للمصالح الدولية في المنطقة. حملة مفتوحة أدركت حكومة صنعاء أطماع التحالف وأهدافه منذ وقت مبكر وعملت على مواجهته بكافة الطرق والوسائل على مدى سبع سنوات من الحرب وفيما يخص جزيرة ميون دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في تغريدة له على "تويتر" إلى حملة مفتوحة ضد تحالف العدوان على احتلال جزيرة ميون تحت هاشتاق #ميون_تغتصب. إسرائيل بعلم الإمارات حيث قال السياسي والمفكر اليمني السفير عبدالله سلام الحكيمي "إن ماهو موجود في جزيرة ميون اليمنية عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وباب المندب وجود عسكري جوي وبحري إسرائيلي متنقب بالعلم الإماراتي ويتخذ اسمها غطاء". وأضاف أن إنشاء القواعد العسكرية في الجزر اليمنية لا شرعية له وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال العسكري في أراضينا لدى اليمن اليوم قوة تجعل ما بنته وأنشأته قاعا صفصفا. توجيه صهيوني فيما أكد وزير الدولة لشؤون الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع أن إنشاء الإمارات القاعدة العسكرية في جزيرة ميون جاء بتوجيه وإشراف من كيان الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى تواجد إسرائيلي في جزيرة ميون. وأعتبر القنع أن الأرض التي تتواجد فيها القوات الإماراتية أو الأمريكية في جزيرة ميون وغيرها هي أراض محتلة ويعتبر كل من يتواجد على الأراضي اليمنية بأنه محتل. حق مشروع فيما سخر الناشط السياسي أحمد ناصر أحمد من ترويج إعلام التحالف ومرتزقته طيلة الفترة الماضية بأن اليمن يهدد طرق الملاحة البحرية العالمية في الوقت ذاته يتجاهل احتلال جزيرتي ميون وسقطرىاليمنيتين وتحويلهما إلى قواعد عسكري تابعة للعدوان. وأشار إلى أن احتلال الجزر اليمنية يمنح القوات المسلحة الحق المشروع في شن عمليات عسكريه لتحرير الجزر من قوات الاحتلال الإماراتي الصهيوني. ما خفي كان أعظم ووصف الناشط السياسي معاذ الشرجبي ما يسمى "عاصفة الحزم" بعاصفة السيطرة على الأراضي اليمنية وموانئه وجزره التي لم تكن آخرها جزيرة ميون وإنشاء الإمارات قاعدة عسكرية ومهبط للطيران العسكري في الجزيرة وبين أن هذا ما ظهر للعيان من ما اسماه رأس الجليد وأن ما خفي كان أعظم قائلا: " اللعنة على "أبوها شرعية" إذا لم تقلع التحالف أو تنقلع هي في ستين ألف داهية". اعترافات مرتزقة التحالف موجة الغضب من احتلال الإمارات لجزيرة ميون وإنشاء قاعدة عسكرية فيها لم تقتصر في أوساط القوى المناهضة لتحالف العدوان على اليمن بل أثارت حفيظة عدد من القيادات الموالية للتحالف في "تويتر" رصدت صحيفة "26سبتمبر" بعض منها حيث كشف وزير النقل السابق في "حكومة هادي" صالح الجبواني تواطؤ ما يسمى "الشرعية" بالقول :"طالبنا بموقف رسمي قبل ثلاث سنوات جراء تهجير 86 أسرة من جزيرة ميون إلى المخا والبدء ببناء قاعدة عسكرية إلا أن الحكومة لم تستجب". سقوط ما يسمى "الشرعية" هاجم البرلماني الموالي للتحالف عبدالعزيز جباري ما يسمى "الشرعية" النائمة في فنادق الرياض بالقول: "إن من فرط في سيادة بلده سقطت شرعيته" مضيفا أن السكوت عما يجري في جزيرة ميون من قبل الإمارات تفريط بسيادة اليمن إلا أن جباري تناسى أن "الشرعية" المزعومة سقطت عند إراقة أول قطرة دم يمني من نيران التحالف. ويشاركه الرأي البرلماني الموالي للتحالف علي عشال الذي أكد أن بيان التحالف حول جزيرة ميون أثبت صحة المعلومات عن بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة وأن ذلك يعد عملا ممنهجاً مرضياً عنه. بياعين أوطان في حين أعترف القيادي الموالي للتحالف الذي منحه منصب "أمين العاصمة" المدعو عبدالغني جميل بكل صراحة ببيعهم للوطن قائلا:" احتلال الإمارات للموانئ والمنشآت النفطية وجزيرة سقطرى والآن جزيرة ميون وسكوتنا ك" شرعية" يجعلنا أمام الشعب بياعين أوطان". بيان اعتراف حاول التحالف تبرير ذلك في بيان له أثار جدلا كبيرا بسبب التناقضات التي وقع فيها الذي أنكر وجد قاعدة عسكرية إماراتية، وإنما قاعدة عسكرية تابعة للتحالف في جزيرة ميون اليمنية الواقعة في مضيق باب المندب وتضمن بيان التحالف إلى جانب التناقضات عبارات غامضة زادت من غموض القاعدة العسكرية الإماراتية في ميون التي تشرف وتتحكم بطرق الملاحة الدولية بمضيق باب المندب إلا أنها محاولة فاشلة لنفي العلاقة الإماراتية الإسرائيلية بالقاعدة العسكرية التي تم إنشاؤها في الجزيرة. تناقض ووقاحة في حين سارع وزير خارجية "حكومة هادي" المدعو أحمد بن مبارك نهاية الأسبوع المنصرم إلى الدفاع عن التحالف في تصريح له للقناة الروسية "TRT" نفى تماما تواجد قاعدة عسكرية للتحالف في جزيرة ميون اليمنية الذي لم يكن يعلم قبلها أن التحالف أصدر بيان أعترف بتواجد قاعدة عسكرية بالجزيرة ليكشف بن مبارك مدى الوقاحة ووطأة العمالة والارتزاق لدى مسؤولي "شرعية" الفنادق الاتجار بالأرض والعرض والقضايا المصيرية لأبناء الشعب اليمني مقابل حفنة من الريالات.
