نجح بنك الامل للتمويل الاصغر في دعم المنشآت الصغيرة والاصغر في اليمن وتحويل كثير من الاسر والشباب العاطلين عن العمل الى اسر منتجة من خلال استثمار قدارتهم وامكانيتهم في مشاريع تدر عليهم دخلا ثابتا ساهم في التخفيف من البطالة وكذا دعم الاقتصاد الوطني . فما هي الاستراتيجية التي يتبعها البنك لتحقيق هذه النجاحات وكيف استطاع البنك التأقلم مع الواقع الاقتصادي الصعب التي تمر بها البلاد وماهي الانجازات التي حققها البنك خلال الفترة الماضية هذه الاسئلة وغيرها كانت محور لقاءنا مع الاستاذ والخبير المالي والمصرفي الاستاذ محمد صالح اللاعي المدير العام التنفيذي لبنك الأمل للتمويل الأصغر - بنك الأمل من البنوك الرائدة في المنطقة العربية في مجال التمويل الأصغر ودعم الفقراء، وقد حصد الكثير من الجوائز خلال فترة عمله.. ماهي الاستراتيجيات والسياسات التي ساعدت البنك على الوصول إلى هذا التميز والنجاح؟ عمل البنك خلال مسيرة عمله الأولى بجد ومثابرة لتحقيق مبادئ الشمول المالي في اليمن، كما قام بدراسة فئات المجتمع وتحديد الاحتياجات من الخدمات المالية للفئات الفقيرة والأشد فقرا الموجودة داخل المجتمع. كما قام البنك بدراسة أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في مجال التمويل الأصغر. من خلال تلك الدراسة تمكن البنك من تصميم منتجات مالية تلبي احتياجات الفئات الفقيرة والأشد فقرا وكذا طرق الوصول لهم وتمكينهم في المجتمع من خلال مشاريع التمويل الأصغر. كل هذا العمل مثل للبنك خبرة تراكمية مكنته من تطوير العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة في مجال التمويل الأصغر كون البنك يسعى لإدراج تلك الفئات بالشمول المالي وتوسيع طرق استهدافه ليشمل كافة افراد المجتمع اليمني. حيث اتسمت طبيعة المنتجات والخدمات المالية بالشيء الجديد والذي لامس احتياجات المشمولين بالخدمات، فكان لها الأثر الإيجابي في تغيير حياة الفئات المستهدفة إلى الأفضل. كما يعمل البنك وفق خطط استراتيجية منذ بداية نشاطه في العام 2009م حتى الوقت الحالي وذلك لتحقيق رؤيته المستقبلية والمتمثلة في توفير خدمات مالية شاملة لكافة اليمنيين. وبالتالي فبنك الأمل للتمويل الأصغر يضع خطط استراتيجية مرحلية ترسم له الخطوات الأساسية في كل مرحلة. هذه السياسات والاستراتيجيات والتأثير الإيجابي الذي احدثته خدمات البنك على العملاء المستهدفين؛ مكنت البنك من الدخول في منافسة عالمية مع العديد من المؤسسات المالية في كل دول العالم والحصول على جوائز التميز على المستوى العالمي في العديد من المجالات، منها مجال التميز والإبداع والريادة والأفضلية والنمو والابتكار. فعلى سبيل المثال حصل البنك في العام 2020 على 4 جوائز عالمية وإقليمية. - كيف تعامل البنك مع التحديات الراهنة للحفاظ على مقدراته وتقديم خدماته لعملائه خاصة في ظل الحرب؟ لو تحدثنا عن مرحلة الحرب فهي مرحلة صعبة جدا في مسيرة عمل البنك، إلا أن البنك وبكوادره المؤهلة تمكن من أن يجتازها بخطط مدروسة. حيث قام البنك بالعمل في إطار خطة طوارئ اتسمت بالتعاطي مع مجريات الأحداث بمرونة عالية، إذ قام البنك مع بداية الحرب بمراجعة خططه الخاصة بالخدمات المالية بناء على المستجدات التي تمر بها البلاد وتقديم خدماته المالية وفقا لخطة الطوارئ. انعكس ذلك بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء وبشكل ملحوظ، ووفق التوجه الرئيسي الذي اختاره البنك للتعامل مع الأزمة بهدف الحفاظ على ريادة قطاع التمويل الأصغر في اليمن وتشجيع التنويع والابتكار في تقديم الخدمات المالية بشكل ملائم لطبيعة الأزمة وتغير احتياجات العملاء وتوجهات شركاء التنمية. ولذلك قام البنك بإتباع مجموعة من الإجراءات والتعديلات في سياسة التمويل أهمها: 1- الاستمرار في تقديم خدمة التمويل لبعض الأنشطة التي تمس حياة الناس كقطاع المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وقطاع البناء والطاقة البديلة. 2- التركيز على العملاء المجددين الذي لا تزال لديهم أنشطة. 3- العمل على تطوير منتجات خاصة بفترة الأزمة وتخدم العملاء مثل منتج الطاقة الشمسية وكذا منتج الإسكان. 4- تطوير منتج التمويل الصغير والذي يستهدف أصحاب الأنشطة الصغيرة في القطاعات المستهدفة. العمل على تطوير دليل خاص بضمانات الأزمة لتتناسب الضمانات مع الأوضاع التي بها البلد. مع إجراء كل تلك التعديلات في الإجراءات والسياسات المنظمة لعمل البنك؛ بالطبع تضررت العديد من منتجات وخدمات البنك من حيث عدد العملاء النشطين وقيمة محفظة التمويل. ولكن تمكن البنك تحقيق تقدماً في الحفاظ على الصدارة والاستحواذ على الحصة السوقية الأكبر في قطاع التمويل الأصغر في اليمن. - في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها بلادنا ساهم البنك في التخفيف من الفقر من خلال دعم الفقراء، ما هي أهم المشاريع التي قدمها البنك خلال هذه الفترة؟ ينفذ البنك مع شركاءه من المانحين مجموعة من المشاريع الإنسانية والتي تهدف إلى التقليل من حدة الفقر في أوساط المجتمع نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلد حالياً، من هذه المشاريع التالي: * مشاريع التحويلات الاجتماعية أو ما يطلق عليه المساعدات النقدية الطارئة والتي تستهدف في كل دورة ما متوسطة 800 ألف مستفيد من الاسر الفقيرة. * تمويل الكثير من المشاريع التي استفاد منها ما يزيد عن 17,2 ألف مستفيد منذ العام 2015م وبمحفظة تقارب 3 مليار ريال. * فتح عدد 20,333 حساب ادخاري للفئات الفقيرة حتى تتمكن من ادخار جزء من دخلها اليومي واستخدامه في الأزمات. - تم اختياركم ضمن أفضل 100 شخصية في الوطن العربي والتي ساهمت في دعم وانجاح المشاريع الصغيرة والتخفيف عن الفقر، كيف تنظرون إلى هذا التكريم؟ فعلاً تم اختياري من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ضمن أفضل 100 شخصية في الوطن العربي في مجال المسؤولية الاجتماعية- فئة المهنية لعام 2020م ممن ساهمت بالتأثير الإيجابي في المجتمع. جاء هذا الاختيار نتيجة العمل لسنوات طويلة في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية الإنسانية. التكريم لا أعتبره لي أنا وحدي فقط، بل هو لي ولفريق العمل الذي تم اختياره من الكوادر الشابة والمؤهلة في مختلف المجالات، والذي عملنا سويا ليلا ونهارا لخدمة أبناء المجتمع من الفئات المستهدفة وتشميلهم مالياً عبر خدمات ومشاريع بنك الأمل للتمويل الأصغر، والذي مثل نجاحاً عالمياً في تقديم الخدمات المالية المستدامة للأسر اليمنية ذات الدخل المحدود والمنخفض وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة التي تدر دخلاً لأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية لهم كونهم لم يستطيعوا الحصول عليها من المؤسسات المصرفية التجارية في البلد. الموضوع ليس مجرد العمل في قطاع التمويل الأصغر أو القطاع المصرفي؛ يجب أن يكون لكل فرد مساهمة في تنمية المجتمع؛ وبالتأكيد ستكون لتلك المساهمة أثرها في المجتمع وسيذكرها الأخرون. وستجد لها من يذكرها بإنصاف يلعب بنك الامل دور كبيراً في ايصال المساعدات النقدية من المنظمات الدولية إلى مستحقيها، لكن في المناطق النائية يطلب من المستفيد الحضور إلى المراكز الرئيسية، كيف يمكن التغلب على ذلك؟ نحن من يصل إلى المستفيدين، حيث سخر البنك كل إمكانياته للوصول إلى كافة المستفيدين المستهدفين في مشاريع المساعدات النقدية. إذ يتم تنفيذ أعمال الصرف من خلال طرق متعددة هي: 1. الصرف عبر مراكز الصرف الثابتة: والمتمثلة في فروع البنك ووكلاءه والتي تعتبر نقاط الخدمة الدائمة المنتشرة في مراكز المديريات والعزل في أنحاء الجمهورية، حيث وصل البنك إلى 3,328 نقطة صرف، يمكن للمستفيدين من خلالها استلام مستحقاتهم. 2. الصرف عبر الفرق الميدانية: وهي نقاط الخدمة المؤقتة التي تقوم بتنفيذ عملية الصرف في المديريات والعزل التي لا تتوافر بها مراكز صرف ثابتة أو في التجمعات السكنية البعيدة عن مراكز الصرف الثابتة. حيث يتوفر لدى البنك 600 فريق ميداني على مستوى الجمهورية يقومون بصرف الحوالات النقدية في مختلف المديريات المستهدفة. 3. الصرف الإيصالي: تقوم فرق الصرف الميدانية بتقديم خدمة الصرف الإيصالي للحالات الخاصة من المستفيدين من كبار السن والعجزة والمعاقين والمرضى غير القادرين على الوصول إلى مراكز الصرف الثابت أو إلى فرق الصرف الميدانية في مديرياتهم، إذ تقوم فرق الصرف الإيصالي بالوصول إلى سكن المستفيد غير القادر على استلام مستحقاته سواء عبر مراكز الصرف الثابتة أو عبر فرق الصرف الميدانية، إذ يُعد تنفيذ هذه الخدمة ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك. وما يزال البنك في توسع مستمر لزيادة عدد وكلائه الماليين وغير الماليين. - برأيكم هل بات اليمن قادراً على تحقيق الشمول المالي، خاصة أن 17 مليون يمني يمتلكون التلفون السيار بحسب تقديرات وزارة المواصلات، وكيف يمكن لبنك الأمل الاستفادة من ذلك؟ في البداية دعني أوضح لكم بعض الحقائق الحالية على موضوع الشمول المالي في اليمن وهي كالتالي: * في اليمن 18 بنك ومؤسسة مالية تخدم فقط 6% من السكان وهم أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الدخل المرتفع، بينما يوجد بنك (1) فقط مخصص للفقراء وهو بنك الأمل. * تغطي مؤسسات التمويل الأصغر ما نسبته 7% من حجم السوق المستهدف والمقدر ب 1,8 مليون عميل. * أن 71% من العملاء المحتملين هم في المناطق الريفية، بينما 94% من فروع مؤسسات التمويل الأصغر هي في المدن. هذه هي حقائق الشمول المالي حاليا في اليمن، لذا فإننا في بنك الأمل نسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء لتشميلهم مالياً سواءً من الشباب أو النساء في الريف والحضر. موضوع أن 17 مليون شخص يمني يمتلكون التلفون السيار هو من ضمن الفرص لاستخدام التكنولوجيات لتسهيل عملية الوصول للعملاء. إذ أصبح بإمكان العميل الحصول على فرصة فتح حساب خاص بالنقود الإلكترونية عبر بنك الأمل، وإجراء كافة المعاملات المالية. حيث قام بنك الأمل للتمويل الأصغر في العام 2017 بإطلاق خدمة النقود الإلكترونية التي اسماها بيس، هي عبارة عن تطبيق يمكن للعميل من خلاله الحصول على حساب مصرفي إلكتروني يمكن من خلالها التوفير في حسابه الإلكتروني. كما يمكنه من خلال هذا الحساب تنفيذ العديد من العمليات المصرفية السحب والإيداع والتحويل والمصارفة. بالإضافة إلى الحصول على العديد من الخدمات الأخرى كسداد فواتير الخدمات كالتلفون والمياه والكهرباء. كذلك سداد قيمة المشتريات من نقاط البيع. كما يمكنه عبر التطبيق سداد أقساط التمويل الذي حصل عليه من بنك الأمل، سواء في وجود الانترنت أو عبر رسائل SMS كل ذلك من أجل خدمة المستفيدين أينما كانوا. ونعمل حاليا على بناء ثقافة لدى المجتمع اليمني بأهمية موضوع التحول الرقمي واستخدام النقود الإلكترونية كإحدى وسائل التحول الرقمي السهلة والتي يمكن ل 17 مليون يمني الاستفادة من هذه الخدمة وبالتالي الحصول على حق من حقوهم في الحصول على الخدمات المصرفية عبر خدمات النقود الإلكترونية بالشراكة مع كل اللاعبين في القطاع المصرفي اليمني. ما هي أبرز انجازات البنك خلال الفترة الماضية ومؤشرات الأداء؟ لدى بنك الأمل للتمويل الأصغر العديد من الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية أهمهما: - حصول البنك على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية في مجال الابتكار والتميز لمنتجات وخدمات التمويل الأصغر. - تنوع للمنتجات المالية المقدمة للجمهور في كافة فروع البنك. - تنفيذ مشاريع التحويلات الاجتماعية والممول من المنظمات الدولية العاملة في اليمن، كاستجابة طارئة لأزمة الغذاء في اليمن. - اختيار بنك الأمل كتجربة وحيدة للعرض أمام اللجنة العليا لتسيير بنوك الفقراء. - اختيار البنك كواحد من أفضل عشر مؤسسات تمويل أصغر في العالم في العمل في ظل الأزمات. - إطلاق خدمة النقود الإلكترونية (بيس) في العام 2017م كإحدى آليات التشميل المالي للفقراء باعتبار أن استخدام الهواتف المحمولة أصبح في متناول جميع فئات المجتمع. ووصول البنك حالياً إلى أكثر من 70 ألف حساب إلكتروني في تطبيق بيس. - فتح البنك حتى الوقت الحالي قرابة 199 ألف حساب ادخار وبمحفظة تزيد عن 15 مليار ريال. - مول البنك أكثر من 149 ألف تمويل منذ تأسيسه حتى الآن وبمحفظة تزيد عن 17 مليار ريال. - مول البنك أكثر من 5 ألف تمويل في الريف وبمحفظة تزيد عن 2,6 مليار ريال. - مول البنك قرابة 70,4 ألف تمويل للشباب وبمحفظة تصل إلى 7 مليار ريال. - مول البنك أكثر من 74 ألف تمويل للمرأة وبمحفظة تزيد عن 4 مليار ريال. كما يوجد في خططنا للسنوات القادمة العديد من المشاريع والتي تهدف لتحقيق أثر كبير في تحقيق الشمول المالي وبما يساهم بشكل إيجابي في رفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل البلد.
