لاقت جريمة مرتزقة العدوان اعدام عشرة من اسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي تنديد رسمي وشعبي كبير معتبرين في بيانات هذه الجريمة تتنافي مع الاديان السماوية والقيم الانسانية والاخلاقية واحكام القانون الدولي ففي بيان لوزارة حقوق الإنسان نددت فيه باقدم مرتزقة دول تحالف العدوان في الساحل الغربي، امس على قتل عشرة اسرى من الجيش واللجان الشعبية، رميا بالرصاص. واوضحت الوزارة أن هذه الجريمة الوحشية عمل إجرامي ونشاط ارهابي منافي لقيم ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية . واشارت إلى ان هذا الفعل الجبان ياتي في سياق استمرار انتهاكات دول تحالف العدوان لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية اسرى الحرب. وحمل بيان وزارة حقوق الإنسان، الأممالمتحدة ومبعوثيها في اليمن المسؤولية الكاملة والقانونية والإنسانية إزاء هذه الجريمة ، مستنكرا عدم اتخاذهم أي إجراء قانوني ولا موقفاً جاداً وفاعلاً لمنع هذه الجرائم . كما حمل، مرتزقة دول تحالف العدوان في الساحل الغربي، المسؤولية الجنائية بتصفية الاسرى ، مشيرة إلى انها في تواصل دائم مع الصليب الاحمر والامم المتحدة وانه يتم مخاطبتهم مرارا وتكرارا بما يتم بشأن إعدام الاسرى بشكل مستمر والمعاملة الوحشية بحق المعتقلين. وعبرت وزارة حقوق الإنسان، عن إستغرابها من انشغال معظم المنظمات الدولية في مبادرات سياسية وقضايا هامشية وتتناسى الجرائم بحق اليمن ابتداء بالعدوان والحصار وانتهاء بقتل الاسرى. وجددت مطالبها للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبعوثيها ، العدول عن الصمت المطبق والغفلة التي طال أمدها والنهوض الجاد في ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للمحاكمة حفاظاً على حقوق الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب . وطالبت، الأممالمتحدة إعمال مبادئ حماية الأسرى من الجيش واللجان الشعبية الموجودين في سجون دول تحالف العدوان ومرتزقتهم وفقاً للقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحماية الإنسان اليمني بشكل عام والأسرى بشكل خاص وصون حقوقهم الأساسية من جانبها السلطة المحلية بمحافظة الحديدة نددت فيه بإقدام مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على إعدام عشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبية رمياً بالرصاص في جبهة الساحل الغربي. واعتبرت السلطة المحلية أن هذا العمل الإجرامي الجبان واللا أخلاقي المرتكب من قبل مرتزقة العدوان، يتنافى مع كل الأديان السماوية وقواعد وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية الأسرى. وجدد البيان التأكيد على ضرورة اضطلاع الأممالمتحدة ومجلس الأمن بمسؤليتهما التي نصت عليها المواثيق الدولية، والضغط من أجل رفع الحصار ووضع حد للحرب العبثية التي تشنها دول العدوان بقيادة أمريكيا والسعودية والإمارات منذ أكثر من ست سنوات، وإنهاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية. وأكدت السلطة المحلية أن هذه الجريمة البشعة تتشابه مع الجرائم التي ارتكبتها عناصر التنظيمات الإرهابية بحق الأسرى والأبرياء في أنحاء عديدة من العالم. وأشار البيان إلى أن تمادي مرتزقة العدوان في ارتكاب هذه الجرائم تأكيد على دعم وتأييد الأمريكيين والسعوديين والإماراتيين الذين استغلوا صمت المنظمات والهيئات الدولية، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء العدوان على اليمن. ودعا البيان الأممالمتحدة ومبعوثها والمنظمات التابعة لها في اليمن، وكل أحرار العالم إلى إدانة هذه الجريمة والتحرّك الجاد والفاعل لملاحقة مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية جميع الأسرى. من جابهم اعتبر نشطاء وحقوقيون انها جريمة وحشية جديدة ارتكبها المرتزقة بحق عشرة من أسرى وإعدامهم رمياً بالرصاص بطريقة وحشية معتبرين هذه الجريمة تتطابق تماماً مع الطريقة التي يتبعها التكفيرين من تنظيمي داعش والقاعدة، ليتأكد الجميع أن من يقاتل تحت راية العدوان هم مجاميع قاعدية وداعشية جرى توظيفها من قبل أمريكيا ودول العدوان ا لسعودي والاماراتي
