قال المحلل السياسي والخبير الاقتصادي البروفيسور عبد العزيز الترب ان الخطوات الاقتصادية التي تتخذها القيادة في صنعاء مهمة لكسر الحصار المفروض على اليمن من قبل دول العدوان للعام العاشر على التوالي ومنها حل إشكالية العملة التالفة التي صمدت خلال هذا الحصار وتمكنت عبرها من المحافظة على استقرار الأسواق وأسعار الصرف وحان الوقت لاستبدلاها ومنها ما أصدره البنك المركزي من عملة معدنية من فئة 100 ريال كخطوة أولى من أجل مواجهة الإشكاليات الناجمة عن تقادم وتلف الأوراق النقدية من هذه الفئة. وأضاف البروفيسور الترب ان مثل هذه الخطوات الاقتصادية الهامة تقطع بذلك الطريق أمام كل المزايدين ومثيري المخاوف والمتباكين على العملة لأغراض وحسابات أخرى ومن التناقضات العجيبة هو أن غالبية من شاركوا في الحملة الكيدية ضد هذه الخطوة المهمة التي اتخذها البنك هم أنفسهم من ظلوا يتخذون من فئة العملة الورقية المتهالكة من فئة مائة ريال موضوعا للتندر والسخرية، لكنهم وبمجرد إعلان البنك عن إيجاد حل لهذه الاشكالية انقلبوا رأسا على عقب ليكشفوا بذلك عن نواياهم الخبيثة وأن كل ما يثيرونه من ضجيج وبلبلة لم يكن سوى للمزايدة والمكايدة السياسية وهي المهمة التي أوكلها إليهم العدوان منذ سنوات للتشكيك والتقليل من أهمية أي نجاح أو إنجاز تحرزه صنعاء. واكد البروفيسور الترب ان القيادة في صنعاء حريصة على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الحصار فلا وجه للمقارنة بين ما قام به البنك المركزي بصنعاء من إصدار لهذه العملة المساعدة في إطار دوره الوطني وحرصه على المصلحة العامة، وما أقدم عليه فرع البنك المركزي في عدن خلال السنوات الماضية من طباعة لكتلة نقدية هائلة من العملة غير القانونية والمزورة تفوق بكثير ما تم طباعته من أوراق نقدية في البلد طيلة العقود الماضية، متسببا بذلك الانهيار غير المسبوق في سعر صرف العملة المتداولة في المحافظاتالمحتلة مقابل العملات الأجنبية والتي وصلت الى 1600 ريال للدولار وتسبب معها انهيار شبه كلي للحالة الاقتصادية. وأشار البروفيسور الترب الى ان تالف العدوان ركز على اكثر من مجال في حربه على اليمن منها في الجانب العسكري والأمني ومنها أيضا في الجانب الاقتصادي حيث سعى منذ العام 2016 إلى تحويل البنك المركزي بعد نقل وظائفه إلى محافظة عدنالمحتلة إلى أداة حرب لاستهداف اقتصاد البلد والوضع المعيشي للشعب اليمني، إذ سرعان ما دفع بمرتزقته للبدء بمسلسل طباعة العملة في مخالفة غير مسبوقة للمعايير العالمية الخاصة بطباعة العملة عبر تزوير وتزييف العملة القانونية وطباعة كميات مهولة منها، دونما اعتبار لما يترتب على ذلك من نتائج كارثية دفع ثمنها ولايزال الشعب اليمني. ونوه البروفيسور الترب الى أي حديث عن السلام يجب ان يكون مع من قاد العدوان وليس مع الأدوات واستحقاقات السلام واضحة واهم خطوة فيها هي الجوانب الإنسانية من رفع الحصار وفتح الطرقات وصرف المرتبات والبناء والاعمار والتعويضات العادلة فالسعودية طرفا لا وسيطا في الحرب على اليمن وعليها تحمل المسؤولية الكاملة ان ارادات سلاما وحسن ولكن المشكلة انه لم نلمس جدية واضحة في فصل الموقف السعودي عن الرغبة الأمريكية وهذه المراوحة لن تؤدي إلى نتيجة وبحسب ما ينشر من تسريبات فدول التحالف عادت لاستخدام الملف الإنساني كورقة للحصول على مكاسب سياسية فمن غير الوارد أو المنطقي تقديم السعودية نفسها كوسيط بعد كل جرائمها وعدوانها فأن يتحول المعتدي إلى وسيط هذه مسألة لا يقبلها الدين ولا المنطق ولا العقل، وبالتالي على السعودية أن لا تتقمص دورا لا يناسبها. واختتم البروفيسور الترب تصريحه بالتأكيد مطالب اليمن مشروعة ومحقة وما نطالب به هي استحقاقات إنسانية لا علاقة لها بالشأن العسكري أو السياسي وان ارادت السعودية ومن ورائها دويلة الامارات تجنيب منشآتهما الاقتصادية والنفطية التدمير عليهما الرضوخ للسلام العادل والمشرف فالمعادلة اليوم وموازين القوى تغيرت ولدى القيادة في صنعاء من الإمكانيات ما يمكنها من انتزاع السلام سلما او حربا ويجب أن نضرب بيد من حديد لننعم بالسلام الدائم.