دشّنت وزارة العدل وحقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان "تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر"، بمشاركة ممثلين عن الجهات القضائية والأمنية والحقوقية. وخلال افتتاح الورشة ، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد احمد الشامي على أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود، منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال. و أشار القاضي ابراهيم الشامي خلال الورشة التي حضرها وكيل وزارة العدل وحقوق الانسان لشؤون حقوق الانسان علي صالح تيسير ، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتفعيل برنامج حكومة التغيير والبناء، خصوصاً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وعلى رأسها الاتجار بالبشر. وأوضح أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم. وشدد على أن الوزارة والحكومة ملتزمتان بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكداً في الوقت نفسه أن جرائم الاتجار بالبشر قد أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، وهو ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال. وأضاف أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية. وتطرق نائب الوزير إلى الجهود التشريعية والمؤسسية التي قطعتها اليمن في هذا المجال، داعيا المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة. وأعرب عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية. فيما اعربت هيجونج يو مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأممالمتحدة المشاركة، مشيرة إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر. وأكدت المنظمة استمرار تعاونها مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد المتاحة. وكان قد أكد القاضي خالد البغدادي، رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، خلال كلمة الترحيب ،أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج. وثمّن البغدادي الجهود الفاعلة التي تبذلها منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها، كما وجه الشكر الجزيل لفريق وزارة العدل وحقوق الإنسان الذين بذلوا جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة. وكشف القاضي البغدادي عن تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة. وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل متعددة ، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الانسان حميد الرفيق ،مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.