نت: قالت وكالة "فرايت ويفز" الأمريكية المتخصصة في بيانات قطاع النقل البحري، إن شركات الشحن تنتظر نتائج المفاوضات بشأن غزة لكي تقيم احتمالات العودة إلى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن تلك العودة تعتمد بشكل رئيسي على ضمان حالة الاستقرار وعدم عودة الحرب في غزة. ونشرت الوكالة اليوم الإثنين تقريراً قالت فيه "مع اجتماع المفاوضين من إسرائيل وحماس لمناقشة الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، لا يوجد ضمانات بشأن عودة أكبر خطوط الحاويات البحرية في العالم إلى طريق البحر الأحمر – قناة السويس في أي وقت قريب". وأشارت الوكالة إلى أن "مشغلي السفن ترددوا في إعادة عملياتهم إلى البحر الأحمر خلال ما اعتبروه وقف إطلاق نار هش بين "إسرائيل" وحماس في يناير من هذا العام، والذي انتهى في مارس". وأشارت الوكالة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الولاياتالمتحدة والقوات الأوروبية، لافتة إلى أن "الهجمات البحرية المكثفة التي شنتها الولاياتالمتحدة في عهد إدارة بايدن، ثم إدارة ترامب، على اليمن فشلت في تحييد القدرات اليمنية بل في الواقع، أسقطت البحرية الأمريكية طائرة مقاتلة أمريكية عن طريق الخطأ في ديسمبر، وخسرت طائرتين أخريين في البحر، إحداهما عندما قامت حاملة الطائرات التي انطلقت منها بمناورة مفاجئة لتجنب هجمات من اليمن، والأخرى نتيجة هبوطٍ فاشلٍ على متن حاملة الطائرات". ويعود تردد شركات الشحن بشأن العودة إلى البحر الأحمر إلى عدم اليقين بشأن صمود أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لوقت طويل. ونقل التقرير عن فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة (ميرسك)، قوله إنه "حتى بعد وقف إطلاق النار بين الولاياتالمتحدةواليمن، من غير المرجح أن ترسل شركات الشحن سفنها عبر البحر الأحمر حتى يتم استعادة الأمن بشكل موثوق". وذكرت الوكالة أن "سورين توف، الرئيس التنفيذي لشركة (ميديترينيان شيبينغ) (إم إس سي)، حذر من العودة السريعة إلى المنطقة حتى يتحسن الوضع الأمني". وشركتا (إم إس سي) و(ميرسك) من الشركات الخاضعة لعقوبات قوات صنعاء نتيجة تعاملها مع الموانئ الإسرائيلية. ونقل التقرير عن شركة (مارش ماكلينان) الأمريكية للتأمين قولها إن "شركات التأمين ونوادي الحماية والتعويض التي تغطي الشحن البحري استجابت لمخاوف مسؤولي الشحن بشأن وضع البحر الأحمر، وذلك بتعديل شروط التغطية، ورفع أقساط التأمين، وإصدار توجيهات جديدة تعكس تصاعد المخاطر الجيوسياسية، ومع استمرار الهجمات، أبدت شركات التأمين ضد مخاطر الحرب حذراً متزايداً بفرض استثناءات، أبرزها استثناء مخاطر الحرب في البحر الأحمر من بعض برامج إعادة التأمين قبل تجديدها في عام 2024". وكان لارس جنسن، الاستشاري البارز في قطاع الشحن البحري، أشار أمس الأحد إلى أن تجربة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي لم تكن مشجعة لشركات الشحن الكبرى، لأنه "تم إفشال الاتفاق في مارس مع استئناف الأعمال العدائية، مما دفع باليمن أيضاً إلى استئناف الحصار الذي أعلنوه، ولذا من منظور الشحن، من المرجح جداً أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وحتى في حال نجاحه في البداية، سيتطلب الأمر فترة طويلة من الاستقرار قبل أن نشهد عودةً إلى مسار قناة السويس لسفن الحاويات الكبيرة"، حسب تعبيره. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد اكدت أمس الأحد، إنها تتابع المستجدات بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية وإنها ستتعامل مع الوضع بناء على النتائج الميدانية، مؤكدة أن عملياتها لن تتوقف إلا عند "وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". ونشرت الوكالة اليوم الإثنين تقريراً قالت فيه "مع اجتماع المفاوضين من إسرائيل وحماس لمناقشة الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، لا يوجد ضمانات بشأن عودة أكبر خطوط الحاويات البحرية في العالم إلى طريق البحر الأحمر – قناة السويس في أي وقت قريب". وأشارت الوكالة إلى أن "مشغلي السفن ترددوا في إعادة عملياتهم إلى البحر الأحمر خلال ما اعتبروه وقف إطلاق نار هش بين "إسرائيل" وحماس في يناير من هذا العام، والذي انتهى في مارس". وأشارت الوكالة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الولاياتالمتحدة والقوات الأوروبية، لافتة إلى أن "الهجمات البحرية المكثفة التي شنتها الولاياتالمتحدة في عهد إدارة بايدن، ثم إدارة ترامب، على اليمن فشلت في تحييد القدرات اليمنية بل في الواقع، أسقطت البحرية الأمريكية طائرة مقاتلة أمريكية عن طريق الخطأ في ديسمبر، وخسرت طائرتين أخريين في البحر، إحداهما عندما قامت حاملة الطائرات التي انطلقت منها بمناورة مفاجئة لتجنب هجمات من اليمن، والأخرى نتيجة هبوطٍ فاشلٍ على متن حاملة الطائرات". ويعود تردد شركات الشحن بشأن العودة إلى البحر الأحمر إلى عدم اليقين بشأن صمود أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لوقت طويل. ونقل التقرير عن فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة (ميرسك)، قوله إنه "حتى بعد وقف إطلاق النار بين الولاياتالمتحدةواليمن، من غير المرجح أن ترسل شركات الشحن سفنها عبر البحر الأحمر حتى يتم استعادة الأمن بشكل موثوق". وذكرت الوكالة أن "سورين توف، الرئيس التنفيذي لشركة (ميديترينيان شيبينغ) (إم إس سي)، حذر من العودة السريعة إلى المنطقة حتى يتحسن الوضع الأمني". وشركتا (إم إس سي) و(ميرسك) من الشركات الخاضعة لعقوبات قوات صنعاء نتيجة تعاملها مع الموانئ الإسرائيلية. ونقل التقرير عن شركة (مارش ماكلينان) الأمريكية للتأمين قولها إن "شركات التأمين ونوادي الحماية والتعويض التي تغطي الشحن البحري استجابت لمخاوف مسؤولي الشحن بشأن وضع البحر الأحمر، وذلك بتعديل شروط التغطية، ورفع أقساط التأمين، وإصدار توجيهات جديدة تعكس تصاعد المخاطر الجيوسياسية، ومع استمرار الهجمات، أبدت شركات التأمين ضد مخاطر الحرب حذراً متزايداً بفرض استثناءات، أبرزها استثناء مخاطر الحرب في البحر الأحمر من بعض برامج إعادة التأمين قبل تجديدها في عام 2024". وكان لارس جنسن، الاستشاري البارز في قطاع الشحن البحري، أشار أمس الأحد إلى أن تجربة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي لم تكن مشجعة لشركات الشحن الكبرى، لأنه "تم إفشال الاتفاق في مارس مع استئناف الأعمال العدائية، مما دفع باليمن أيضاً إلى استئناف الحصار الذي أعلنوه، ولذا من منظور الشحن، من المرجح جداً أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وحتى في حال نجاحه في البداية، سيتطلب الأمر فترة طويلة من الاستقرار قبل أن نشهد عودةً إلى مسار قناة السويس لسفن الحاويات الكبيرة"، حسب تعبيره. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد اكدت أمس الأحد، إنها تتابع المستجدات بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية وإنها ستتعامل مع الوضع بناء على النتائج الميدانية، مؤكدة أن عملياتها لن تتوقف إلا عند "وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".