شارفت المفاوضات الجارية بين الحزبين الكبيرين في النمسا ( الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط والشعب المحافظ ) لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة ، على نهايتها تقريباً دون حسم الخلاف حول مسألتي شراء طائرات( يورو فايتر )المقاتلة والأجور المفروضة على الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا في البلاد، والتي يطالب الاشتراكيون بالتخلي عنهما. ورداً على ما رددته بعض وسائل الإعلام المحلية بأن المستشار المحافظ المنتهية ولايته ( فولفغانغ شوسيل) يفضل التفرغ لقيادة حزبه بدلاً من تسلم منصب وزاري في ظل قيادة اشتراكية للحكومة، أعلن ( شوسيل) استعداده للمشاركة في الائتلاف الحكومي المرتقب دون أن يحدد طبيعة المنصب الذي سيتقلده. وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة النمساوية نشرت يوم الاثنين الماضي 1/1/2007 " إن من لا يرغب الاشتراك في الحكومة عليه أن لا يجلس على طاولة المفاوضات الجارية بين الحزبين الاشتراكي والشعب "، لكنه شدد على ضرورة تقسيم الحقائب الوزارية بالتساوي بين الحزبين نظراً لحصولهما على نسب متقاربة نسبياً خلال الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الأول من أكتوبر/2006. وكان الحزب الاشتراكي قد حصل في هذه الانتخابات على نسبة 3ر35% من أصوات الناخبين ( 68 مقعداً في البرلمان ) بينما حصل حزب الشعب على 3ر34% (66 مقعداً) وحزب الخضر 05ر11% (21 مقعداً) وحزب الأحرار اليميني 04ر11% ( 21 مقعداً) وحزب التحالف من أجل مستقبل النمسا 1ر4% (7 مقاعد). وفي هذا الإطار كشفت صحيفة ( كرونن تسايتونغ) في عددها الصادر يوم الأربعاء 3/1/2007 بأن (شوسيل) يخطط لتولي منصب وزير الخارجية في الائتلاف الجديد الذي سيقوده الاشتراكيون بهدف تعزيز فرصه لتقلد منصب رئيس المفوضية الأوروبية في المستقبل بعد أن اخفق في السابق لاحتلال هذا المنصب الذي يشغله حالياً البرتغالي (خوزيه مانويل باروزو )، مستفيداً من علاقته الطيبة مع المستشارة الألمانية المحافظة (أنجيلا ميركل) التي بدأت بلادها رئاسة الإتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع العام الجديد ولمدة ستة أشهر. وهناك سابقة مماثلة حدثت عام 1953 عندما قبل المستشار المحافظ آنذاك (ليوبولد فيغل) منصب وزير الخارجية عند تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة المستشار الاشتراكي ( يوليوس راب ). هذا ولم يظهر لغاية الآن ما يشير الى كيفية تقاسم الحقائب الوزارية، في حين تكهنت وسائل الإعلام المحلية بأن من يمثل حزب الشعب المحافظ أمام المستشار الاشتراكي المرتقب ( ألفريد غوزينباور)، سيكون رئيس الكتلة النيابية المحافظ ( فيلهلم مولترر) حيث يتوقع إن يتقلد منصب نائب المستشار ووزير المالية في آن واحد، بينما توقعت تقارير أخرى أن يحتفظ الوزير الشاب المستقل( غراسير ) بمنصب وزير المالية. كما توقعت وسائل الإعلام النمساوية إن يرتفع عدد الوزارات في الحكومة المرتقبة من 12 إلى 14 وزارة بإضافة وزارتين لشؤون البحوث والمرأة، مع التخلي عن مناصب وكلاء الوزارات أو ما يطلق عليهم وزير أو سكرتير دولة. هذا وقد أدى المستشار النمساوي ( شوسيل ) اليمين الدستورية يوم الثلاثاء 2/يناير/2007 أمام رئيس الجمهورية ( هاينز فيشر ) كوزير للداخلية إضافة إلى منصبه ،وذلك خلفاً للوزيرة ( ليزه بروكوب ) التي توفيت فجأة في ليلة رأس السنة الميلادية جراء إصابتها بذبحة قلبية، علماً بأن الرئيس فيشر كان قد طلب من أعضاء الحكومة مواصلة تصريف شؤون الحكومة ولغاية تشكيل حكومة جديدة.
