ذكرت دراسة عقارية حديثة أن استثمارات الإمارات في السوق العقاري تجاوزت قيمتها ال 1.4 تريليون درهم خلال العام الماضي 2006 لتأتي في المرتبة الأولى خليجياً، عربياً وعالمياً. وجاءت هذه النتيجة عبر الدراسة التحليلية التي أجرتها مجلة العقارية نيوز مؤخراً والتي سجلت نسبة دقة بلغت 97% تقريباً مع هامش بسيط بالخطأ بنسبة 3% تقريباً ما يجعلها أدق دراسة يشهدها القطاع الإعلامي العقاري حالياً. وذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن دبي تصدرت قائمة الاستثمار العقاري ب 653.357 مليار درهم وحصدت 46.43% من مجمل قيمة المشاريع العقارية التي أطلقت في العام الماضي وحلت أبوظبي ثالثاً ب 540.608 مليار درهم بنسبة 38.42% وهو رقم كبير إذا ما قورن بعمر القطاع العقاري في العاصمة، بينما حصدت باقي الإمارات الشمالية الأخرى النسبة الباقية والبالغة 15.15% بقيمة 213.157 مليار درهم. ويوضح التقرير إطلاق دبي ل 155 مشروعاً مختلفاً بنسبة 63.52% من مجمل عدد المشاريع المعلن عنها خلال العام الماضي بينما جاءت أبوظبي ثانياً ب 49 مشروعاً ونسبة 20% غلب عليهم طابع المشاريع الضخمة والتي تقدر بمليارات الدراهم وسجلت باقي الإمارات 40 مشروعاً متنوعاً بنسبة 16.4% من مجمل عدد المشاريع. من جهة ثانية ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الإمارات في نهاية شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 473.3 مليار درهم مقابل 373.68 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2005 بزيادة مقدارها 99.63 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 26.66%. وذكرت مصادر المصرف المركزي أعلنت أن ودائع المقيمين ارتفعت إلى 433.68 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 348.68 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2005 منها 86.62 مليار درهم للحكومة مقابل 66.69 مليار درهم و30.29 مليار درهم للقطاع العام مقابل 27.29 مليار درهم و168.62 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 126.14 مليار درهم وقفزت ودائع المقيمين الأفراد إلى 135.93 مليار درهم مقابل 117.3 مليار درهم بزيادة مقدارها 18.63 مليار درهم ونمو نسبته 15.88% وارتفعت ودائع المقيمين الآخرين إلى 12.23 مليار درهم مقابل 11.23 مليار درهم وهي لا تشمل ودائع المصارف والشيكات المصرفية ولكن تشمل التأمينات التجارية. وارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 39.62 مليار درهم مقابل 24.99 مليار درهم وكانت قد توزعت في نهاية شهر سبتمبر 2005 إلى 771 مليون درهم للحكومات والهيئات السياسية و3.66 مليارات درهم لمؤسسات و10.2 مليارات درهم لمؤسسات تجارية وصناعية و10.36 مليارات درهم لأفراد وآخرون. وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات أنها توزعت بواقع 264.77 مليار درهم بالدرهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 216.27 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من عام 2005 و115.57 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل نحو 85 مليار درهم وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية 30.38% من إجمالي الودائع الخاصة في نهاية سبتمبر الماضي.
