أهاب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي برؤساء المحاكم الاستئنافية بتعميم ملاحظات ما انتهت إليه أحكام المحكمة العليا إزاء القضايا المنظورة أمامها بعد تقييمها لإجراءات المحاكم الأدنى , وحث الجميع على تصويب العمل القضائي بتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا. شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا على تفعيل النصوص القانونية والتي تقتضي إنشاء الرقابة القضائية على جميع المحاكم والعمل من خلالها على التدقيق في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا والتي أستخلصت في أعمالها الملاحظات التي كانت سبباً لنقض الأحكام المطعون فيها. مشيراً إلى ان من أهم المواضيع التي يجب مراعاتها وعدم تكرارها هي عدم التقيد بالإحكام الصادرة من دوائر المحكمة العليا المتعلقة بإرجاع القضايا لأمر ما والحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوة إضافة إلى بعض طلباتهم عن الحكم . بالإضافة إلى الحكم من الهيئة الخلف بناءً على إجراءات الهيئة السلف دونما اتخاذ إجراءات تحديد موعد الجلسة لحضور أطراف القضية وإعلانهم بها لعرض ذلك عليهم وسماع ما إذا كانت لهم أو لأحدهم ملاحظة . ودعا إلى تجنب الحكم في موضوعات سبق الفصل فيها بأحكام صادرة من ذي ولاية قضائية والى عدم الحكم بقبول الاستئناف ممن لم يكن طرفاً في الخصومة ولا منضماً إلى أحد الخصوم أو بإدخال طرف ثالث لم يكن طرفاً في الدعوى ولامنضماً كذلك . وكذا عدم الفصل ابتداءً في ما لم تفصل فيه محكمة أول درجة مما يترتب عليه تفويت درجة من درجات التقاضي على المتخاصمين وعدم النطق بالحكم دون ماحجز القضية لإصداره ودون موعد للنطق به . بالإضافة إلى عدد من الملاحظات الأخر التي خرجت بها المحكمة العليا من خلال تقييمها لإجراءات المحاكم الأدنى درجة. ووجه رئيس المحكمة العليا أخذ الملاحظات بعين الاعتبار لأنها كفيلة بحسن التطبيق للشرع والقانون دون مخالفة لهما أو حصول خطأ في التطبيق أو التأويل وتلافي ماورد في تلك الملاحظات عن العمل القضائي سيضمن عدم بطلان الأجراء المؤثر في الأحكام وعدم خلوها عن الأساس الذي بنيت عليه وعدم تعارضها فيما بينها عند اتحاد الخصوم والموضوع والسبب أو مناقضة الموضوع بعضه لبعض ويتضمن أيضا عدم إصدار أحكام بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .