قررت محكمة استئناف أمانة العاصمة رفض الاستئناف المرفوع من قبل مؤسسة علاو للمحاماة نيابة عن بن معيلي وأيدت الحكم الابتدائي لصالح فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بكافة فقراته . وأوضح الدكتور مأمون الشامي وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة الذي ترافع في القضية أن الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف بأمانة العاصمة برئاسة القاضي احمد المجاهد رأت عدم صفة رئيس الجمهورية في النزاع. ومن جانب آخر أوقفت الدائرة الدستورية النظر في القضية المرفوعة من قبل الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بخصوص ضريبة المبيعات . وأشار الدكتور مأمون الشامي الذي يترافع في القضية إلى ان الدائرة الدستورية برئاسة القاضي عصام السماوي اجلت النظر في الدعوى لحين الفصل في الدفع المقدم من قبل محامو الدولة التي تمثلها وزارة الشئون القانونية حتى يوم الثلاثاء المقبل لتمكين الغرفة التجارية من الرد على الدفع المقدم من الفريق القانوني برئاسة الدكتور مأمون الشامي الذي دفع بعدم صفة الغرفة في النزاع وانتهاء المدة المحددة قانونا لانتخابها