تفاعلت تصريحات رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني حول تركيا بشان مسالة كركوك, حيث اعتبرت الولاياتالمتحدة ان تصريحات بارزاني التي تضمنت تهديدا بالتدخل في مسالة الاقلية الكردية في تركيا, هي تصريحات "مؤسفة". وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك "نعتقد ان تصريحات من هذا النوع هي فعلا مؤسفة ولا تدفع نحو الوصول الى تعاون بين تركيا والعراق". واضاف المتحدث الاميركي "من الافضل للقادة العراقيين ان يركزوا على الطريقة التي تتيح لهم التعاون بشكل وثيق مع الحكومة التركية للدفع قدما نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل بقيام عراق مستقر وآمن". واعلن ماكورماك ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بحثت هذه المسالة خلال اليومين الماضيين مع نظيرها التركي عبدالله غول. ونقلت وسائل الاعلام التركية عن بارزاني تهديده بالتدخل في مسالة الاقلية الكردية في تركيا ردا على تدخل تركيا في مسالة كركوك ومعارضتها لضمها الى اقليم كردستان. ورد اردوغان على كلام بارزاني بشكل قاس قائلا "هناك شمال عراقي محاذ لتركيا يرتكب خطأ جسيما في طريقة تصرفه, وهذا قد يرتب عليهم ثمنا باهظا (...) بارزاني تخطى الحدود انصحهم بالا يتفوهوا بكلام لا يستطيعون تحمل عواقبه وان يدركوا حجمهم لأنهم قد يسحقون جراء هذا الكلام". وتتخوف انقرة من ان يؤدي الحاق كركوك بالاقليم الكردي الى منحه الموارد المالية الكافية لاعلان استقلاله, الامر الذي يمكن ان يشجع الحركة الانفصالية الكردية داخل اراضيها. من جانبه، اكد مسؤول كردي عراقي رفيع ان ما قاله بارزاني كان بمثابة "رد فعل" ازاء ما ادلى به قادة اتراك "ضد اكراد العراق وتهديداتهم بالتدخل". وقال رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين للصحافيين ان تصريحات بارزاني "صدرت في 26 فبراير/شباط الماضي وسط تصاعد التهديدات من قبل الاعلام في تركيا والقادة السياسيين الاتراك ضدنا". واضاف "نحن لا نتدخل في شؤون الدول الاقليمية لكننا نطلب من الاخرين عدم التدخل في كركوك لانها مسالة داخلية وتخص الاكراد والتركمان والعرب والكلدان والاشوريين والمادة 140 دستورية ونعتبرها خارطة الطريق لحل المسالة". يشار الى ان الاكراد يطالبون بالحاق كركوك, المدينة الغنية بالنفط, باقليم كردستان, في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. وطالبت تركيا تأجيل استفتاء حول وضع كركوك مقرر بحلول اواخر السنة الحالية مؤكدة ان الاف الاكراد انتقلوا للعيش في المدينة بغية احداث خلل في توازنها الديموغرافي. وتنص المادة 140 من الدستور على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الاول 2007".