استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم برئاسة قاضي المحكمة رضوان النمر الى بقية ادلة الإثبات واعترافات المتهمين من ال14 إلى ال21 من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر تحقيقات النيابة التي تلاها القاضي خالد الماوري وكيل النيابة والقاضي حمير قيس عضوالنيابة . حيث جاء في اعترافات المتهم ال14 إبراهيم يحيى العابد الملقب بالمهاجر انه ساعد على توفيررقمين لوحات معدنية أجرة وحكومي اشتراهما وهي التي ركبت على السيارات التي قامت بنقل المتفجرات. فيما جاء في اعترافات المتهم ال15 سعيد سالم سعيد المكنى أبو حفص انه ساعد على توفير منزل لإيواء الفارين من سجن الأمن السياسي وسلموة شريحة وتلفون ليكون حلقة وصل بين بقية الشباب والفارين من سجن الأمن السياسي وسلم فواز الربيعي 4 ألف ريال سعودي عن طريق بندر الأكوع وكان قد جاء في اعترافات المتهم ال16 محمد يحيى حسن هاجر انه اوى وتستر على 4 أشخاص فارين من الأمن السياسي لمدة شهر وهم إبراهيم الهويدي ومحمد العمدة ومحمد جار الله وشفيق احمد عمر زيد وانه كان يقوم بنقلهم بسيارته الباص وان لم يبلغ عنهم خوفاً على حياته منهم. أما المتهم ال17 يحيى محمر يحيى الشراعي فقد اعترف انه اوى وتستر على 2 فارين من وجه العدالة احدهم قاسم الريمي وانهم كانوا يتنقلون متنكرين بازياء نسوية ، أما المتهم ال18 عبد الرحمن صالح الحسامي المكنى أبو داوود فقد قال انه نسق لنقل 3 فارين من الأمن السياسي إلى محافظة الحديدة إلى ذلك جاء في اعترافات المتهم ال19 احمد على حسين انه قام بنقل شخصين متنكرين بازياء نسائية عرفهم بواسطة بندر الاكوع وان بندر الاكوع طلب منه نقل شوالات فيها تي ان تي وانه رفض رفض ذلك أما المتهم ال20 علي محمد الحدأ فقد قال لقد تأثرت بالفكر الجهادي ولم أتمكن من الذهاب للجهاد في العراق حتى تعرفت على فواز الربيعي بواسطة سمير الحدأ وطلب مني أن أكون أقوم بتوصيله دائماً وتجنيد خلية جهادية من 4-5 اشخاص وانه نقل فواز الربيعي إلى محافظة مارب وكان متنكراً بازياء نسوية واستخرجت له شريحة هاتف بموجب بطاقة عسكرية كنت قد وجدتها في الشارع وكان شقيقه المتهم ال21على محمد الحدأ فقد قال تعرفت على فواز الربيعي عبر سمير الحدأ أو رافقت شقيقي طه عده مرات لتوصيل فواز الربيعي إلى محافظة مارب وداخل أمانة العاصمة وكنت اعرف انهم فارين من وجه العدالة ولم ابلغ عنهم لأنني كنت قد تورطت وسايرتهم وانا معترف بورطتي. وعند سؤال القاضي للمتهم عن صحة ما نسب إليهم أوكلوا الاجابة لمحاميهم المكلفين من قبل نقابة المحامين حيث رد المحامي فايز احمد الحجوري المكلف وزملاءه من قبل نقابة المحاميين للترافع عن المتهم بإنكار كل ما نسب للمتهمين وطعن بإجراءات التحقيق والقبض عيهم وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل الى جلسة 14 / 5 / لتمكين ممثل الادعاء من طرح بقية ادلة الاثبات ومخاطبة نقابة المحامين لإخطارها بأسماء المحامين الذين تغيبوا عن الجلسة وطلب سيارة المتهم الحدأ والإفراج عنها واحاله المتهمان ال8 وال14 الى الطبيب. وكانت وجهت النيابة لهم تهمة أنهم قاموا خلال الفترة من فبراير 2006 وحتى أكتوبر 2006 وبدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة اولا :- المتهمون من الأول وحتى الرابع والثلاثون:- اشتركوا في عصابة مسلحة للقيام بإعمال إجرامية بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشاته للخطر بان اتفقوا على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكنى المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والأجانب وهيئة رجال الأعمال اليمنيين وإحداث انفجارات بالمنشات الحيوية ذات النفع العام واعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة وأسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات أرقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وأدوات تنكرية وقاموا بالمسح والرصد للاماكن والمواقع المستهدفة ونفذوا التالي:- أحدثوا انفجارات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر م / مأرب وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر م/ حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ( ار. بي . جي ) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة ( تي ان تي ) نتج عنها موت المجني علية / محمد صالح المخزومي احد حراس بوابة منشاة النفط في ميناء الضبة وإلحاق إضرار مادية جسيمة بالمنشأتين النفطيتين. كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم فيما المتهم الحادي عشر نبيل يحي ناصر الاشموري ادلي ببيانات غير صحيحة عن اسمه تم تدوينها في محررات رسمية ان أسمة / طه يحي حسين الغادر خلافا للحقيقة واستخرج بهذا الاسم بطاقة إثبات الشخصية وجواز سفر أما المتهمان الخامس والثلاثون موسى عبد صالح الحسامي والسادس والثلاثون عيس عيده صالح الحسامي فقد تعديا بالقوة والتهديد على موظفين عمومين هم مأموري الضبط رجال الأمن المكلفين بالقبض على المتهم / عبد الرحمن الحسامي بإشهار السلاح واطلاق النار عليهم بنية حملهم على الامتناع عن القبض على المتهم المذكور
