استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس برئاسة قاضي المحكمة رضوان النمر، إلى بقية أدلة الإثبات واعترافات المتهمين من ال14 إلى ال21 من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر تحقيقات النيابة التي تلاها القاضي/ خالد الماوري، وكيل النيابة والقاضي/حمير قيس، عضو النيابة . حيث جاء في اعترافات المتهم ال14 إبراهيم يحيى العابد الملقب بالمهاجر :إنه ساعد على توفير رقمين لوحات معدنية أجرة وحكومي اشتراهما وهي التي ركبت على السيارات التي قامت بنقل المتفجرات.. فيما جاء في اعترافات المتهم ال15 سعيد سالم سعيد المكنى أبو حفص :إنه ساعد على توفير منزل لإيواء الفارين من سجن الأمن السياسي وسلموه شريحة وتلفوناً ليكون حلقة وصل بين بقية الشباب والفارين من سجن الأمن السياسي وسلم فواز الربيعي 4 آلاف ريال سعودي عن طريق بندر الأكوع.. وكان قد جاء في اعترافات المتهم ال16 محمد يحيى حسن هاجر :إنه آوى وتستر على 4 أشخاص فارين من الأمن السياسي لمدة شهر وهم «إبراهيم الهويدي ومحمد العمدة ومحمد جار الله وشفيق أحمد عمر زيد» وإنه كان يقوم بنقلهم بسيارته الباص وإنه لم يبلغ عنهم خوفاً على حياته منهم.. أما المتهم ال17 يحيى محمد يحيى الشراعي، فقد اعترف :إنه آوى وتستر على 2 فارين من وجه العدالة أحدهم قاسم الريمي وانهما كانا يتنقلان متنكرين بأزياء نسوية ، أما المتهم ال18 عبد الرحمن صالح الحسامي المكنى أبو داوود فقد قال :إنه نسق لنقل 3 فارين من الأمن السياسي إلى محافظة الحديدة إلى ذلك جاء في اعترافات المتهم ال19 أحمد علي حسين أنه قام بنقل شخصين متنكرين بأزياء نسائية عرفهم بواسطة بندر الأكوع ، وإن بندر الأكوع طلب منه نقل شوالات ، فيها «تي ان تي » إنه رفض ذلك ، أما المتهم ال20 علي محمد الحدأ فقد قال : لقد تأثرت بالفكر الجهادي ، ولم أتمكن من الذهاب للجهاد في العراق ، حتى تعرفت على فواز الربيعي بواسطة سمير الحدأ ، وطلب مني أن أكون أقوم بتوصيله دائماً وتجنيد خلية جهادية من 4-5 أشخاص ، وإنه نقل فواز الربيعي إلى محافظة مأرب ، وكان متنكراً بأزياء نسوية واستخرجت له شريحة هاتف بموجب بطاقة عسكرية كنت قد وجدتها في الشارع ، وكان شقيقه المتهم ال21علي محمد الحدأ فقد قال تعرفت على فواز الربيعي عبر سمير الحدأ أو رافقت شقيقي طه عدة مرات لتوصيل فواز الربيعي إلى محافظة مأرب وداخل أمانة العاصمة ، وكنت أعرف أنهم فارون من وجه العدالة ، ولم أبلغ عنهم لأنني كنت قد تورطت وسايرتهم وأنا معترف بورطتي. وعند سؤال القاضي للمتهم عن صحة ما نسب إليهم أوكلوا الإجابة لمحاميهم المكلفين من قبل نقابة المحامين ، حيث رد المحامي فايز أحمد الحجوري المكلف وزملاؤه من قبل نقابة المحامين للترافع عن المتهم بإنكار كل ما نسب للمتهمين والطعن بإجراءات التحقيق والقبض عليهم ، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 14 / 5 / لتمكين ممثل الادعاء من طرح بقية أدلة الإثبات ومخاطبة نقابة المحامين لأخطارها بأسماء المحامين الذين تغيبوا عن الجلسة وطلب سيارة المتهم الحدأ والإفراج عنها وإحالة المتهمين ال8 وال14 إلى الطبيب.