قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني يوم الاثنين قبل محادثات بشأن مبادرة سلام عربية ان تحويل المبادرة الى اقتراح "يجب أن يقبل أو يرفض" لن يؤدي الا الى مزيد من الجمود في عملية السلام. ومن المقرر أن تجتمع ليفني مع وزيري خارجية مصر والاردن في القاهرة يوم الخميس لعقد ما وصفها مسؤول اسرائيلي كبير "بأول جلسة رسمية" من المحادثات التي تهدف الى احياء مبادرة الارض مقابل السلام. وكلفت الجامعة العربية مجموعة عمل من مصر والاردن باجراء اتصالات مع اسرائيل بخصوص المبادرة العربية ولكن الفوضى السياسية التي تهدد حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت أرجأت العملية. وقلل دبلوماسيون غربيون من فرص احراز تقدم في المحادثات الاولية بشأن المبادرة التي تعرض على اسرائيل اقامة علاقات طبيعية مع العالم العربي مقابل اقامة دولة فلسطينية وانسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي التي احتلتها في حرب 1967 . وقالت ليفني للصحفيين في القدس "هذه اشارات جيدة" ولكنها أضافت "مجرد ترويج خطة لاسرائيل والقول بأن هذه تمثل نطاقا لاتفاق الوضع النهائي أمر خاطيء. أعتقد أن ذلك يمكن أن يؤدي الى جمود." وبدلا من أن تكون الجامعة العربية شريكا رئيسيا في التفاوض قالت ليفني "الفكرة هي أن تتفاوض اسرائيل والفلسطينيون على مسار ثنائي بخصوص قضايا الوضع النهائي." وتابعت في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير أن الجامعة العربية "ستساند الفلسطينيين في وقت التنازلات." ويرفض أولمرت حتى الان مناقشة قضايا الوضع النهائي في اجتماعاته الثنائية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتتمثل قضايا الوضع النهائي في وضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين وحدود الدولة الفلسطينية. وقالت ليفني "الوقت حان لكي تساند الجامعة العربية المعتدلين في السلطة الفلسطينية وتمنحهم امكانية التوصل لحل وسط في قضايا معينة ترتبط بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني وليس أن تعرض هذا الموقف على أنه يجب قبوله أو رفضه." وقال شتاينماير ان الجامعة العربية سترسل وفدا الى بروكسل يوم الاثنين المقبل لاطلاع وزراء خارجية الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي على المبادرة. وتابع أن ليفني مدعوة لاطلاع وزراء الاتحاد الاوروبي على الامر في الاجتماع التالي. وأطلقت المبادرة العربية أول مرة عام 2002 وتدعو اسرائيل للانسحاب من كل الاراضي العربية التي احتلها في حرب 1967 والتوصل لحل "عادل متفق عليه" لقضية اللاجئين الفلسطينيين وقبول قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون القدس الشرقية عاصمتها. وفي المقابل تقيم الدول العربية علاقات طبيعية مع اسرائيل. ويقول أولمرت انه يرى نقاطا ايجابية في الخطة بالرغم من أن إسرائيل تعارض عودة اللاجئين الفلسطينيين الى منازلهم السابقة فيما أصبحت الان دولة إسرائيل وتريد الاحتفاظ ببعض الكتل الاستيطانية الرئيسية في الضفة الغربية. وقال مسؤولون اسرائيليون ان الجامعة العربية قد تساعد في الترويج لحل وسط خاصة في قضية اللاجئين. وتعهدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تقود حكومة الوحدة الفلسطينية بعدم التراجع أبدا عن حق العودة. وانضمت ليفني الى المطالب العامة لاولمرت الأسبوع الماضي بالاستقالة بعد صدور تقرير رسمي انتقد بشدة طريقة تعامله مع حرب لبنان العام الماضي. وألقى الخلاف بشكوك حول نفوذ ليفني داخل الحكومة. وتحاول واشنطن الترويج لمبادة السلام التي تبنتها الجامعة العربية على أمل أنها قد تدفع دولا مثل المملكة العربية السعودية التي لا تعترف باسرائيل الى التعامل علنا مع الدولة العبرية وعلى أن تساعد في دعم المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية. .رويترز
