اصدرت محكمة في القاهرة حكما جديدا بالسجن على المعارض المصري ايمن نور بعد ادانته بجنحة بينما يحاول الحصول على قرار بالافراج عنه لاسباب صحية بحسب ما ذكر مصدر قضائي الخميس. وحكمت محكمة جنح قصر النيل عابدين في وسط القاهرة على ايمن نور بالسجن لمدة اسبوعين بسبب عدم تسديده دينا بقيمة الف جنيه مصري (130 يورو). وقدم المدعي ابراهيم مصطفى سيد وثيقة امام المحكمة يقر فيها ايمن نور بالدين. ويمضي نور عقوبة بالسجن منذ نهاية 2005 مدتها خمسة أعوام بتهمة تزوير وثائق من اجل الحصول على ترخيص لحزبه "الغد". وقالت زوجة نور جميلة إسماعيل ان الاتهام "مفبرك برمته" وانه "جزء من الحملة الشرسة التي تقوم بها الحكومة ضد ايمن نور". وقالت لوكالة فرانس برس "هذا جزء من ردود فعل الحكومة على كلام (الرئيس الاميركي جورج) بوش في اشارة الى خطاب بوش في براغ دفاعا عن المنشقين والمعارضين السياسيين في العالم وبينهم نور. وفي 31 ايار/مايو رفض القضاء المصري مرة جديدة طلب الافراج عن نور لاسباب صحية. من جانبها رفضت القاهرة بشدة تصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش التي أدلى بها في جمهورية التشيك بشأن السياسي المعتقل أيمن نور والتي قال فيها إن نور "سجن ظلما". وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس "ما ذكره الرئيس بوش يعد تدخلا غير مقبول في شؤوننا الداخلية ومساسا لا نقبله بأحكام أصدرها القضاء المصري". وفي السياق تسببت تصريحات بوش والتي أدلى بها في مؤتمر عقد بالعاصمة التشيكية براغ في هجوم أخر لاذع عليه من لجنة بمجلس الشعب (البرلمان) المصري. ووصفت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس تصريحات بوش بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية المصرية على نحو غير مسبوق وغير مقبول. وقالت "كان الأولى بالرئيس الأميركي أن يتحدث عن سجناء غوانتانامو المحرومين من أبسط حقوق الدفاع القانوني الذي كفلته كل مواثيق حقوق الإنسان". وذهبت صحيفة روز اليوسف الحكومية إلى أبعد من ذلك وكتبت بالبنط العريض "الأحمق .. رئيس فقد صوابه" وكان بوش قد صرح في المؤتمر الذي عقد أمس الثلاثاء -احتفالا بتقدم قضية الديمقراطية في العالم- أن واشنطن تستخدم نفوذها لحث دول مثل مصر على التحرك نحو الحرية.