أعلن الأخ احمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني أن مستثمرين من دولة قطر الشقيقة تقدموا بطلب الى البنك المركزي للترخيص بإنشاء بنك إسلامي مع مستثمرين يمنيين برأسمال 100 مليون دولار في صنعاء.وقال في حوار شامل ل«26سبتمبر» تنشر نصه الاسبوع القادم أن الطلب القطري أحيل الى قطاع الرقابة على البنوك لدراسته، كما أن رجال أعمال يمنيين تقدموا بطلبات مماثلة لإنشاء بنوك جديدة.وقال السماوي: ان مجلس إدارة البنك المركزي قرر أخيرا ان يكون رأسمال أي بنك جديد أو فرع لبنك أجنبي يرغب بالعمل في اليمن 30 مليون دولار كحد أدنى لمواكبة التوجهات الدولية ومواءمة متطلبات الملاءة المصرفية وكفاية رأس المال.وأوضح الاخ المحافظ ان الاصول الخارجية للبنك المركزي تجاوزت تريليون ريال «حوالى 5416 مليون دولار» وتغطي 15،8 اشهر من الواردات حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.وقال أن اليمن تعمل حالياً للإنضمام الى شبكة الخليج المصرفية الموحدة في إطار الإندماج الإقليمي مشيرا الى أن القوانين المصرفية اليمنية مهيأة تماماً للإندماج في المنظومة الخليجية. وذكر السماوي أن مشروع قانون الدفع والعمليات المصرفية الالكترونية الذي أقره مجلس الوزراء اخيراً يعد خطوة ضرورية فرضتها التطورات العالمية في مجال العمليات المالية والمصرفية ذات الطابع التقني الآلي وأن هذا القانون أمام اللجنة المالية في مجلس النواب.وذكر السماوي أن مجلس النواب سيناقش قريباً مشروع قانون التأجير التمويلي والذي سيفتح الباب واسعاً أمام الإستثمار وتنشيط حركة تدفق رأس المال وإيجاد فرص عمل.وأكد محافظ البنك المركزي أن السياسة النقدية أسهمت وبصورة فعالة في تعديل مسار الإقتصاد الوطني وتصويب خط سيره لينتقل الى النمو الإيجابي. وأن هذه النجاحات ليست إلا نتائج للسياسات الإقتصادية الناجحة التي نفذت في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي الشامل..