دعت بنظير بوتو، رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة حزب الشعب المعارض إلى تنظيم مظاهرات حاشدة احتجاجا على حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الباكستاني برفيز مشرف يوم السبت. وقالت بوتو عقب محادثات مع قادة المعارضة في إسلام آباد إنها ستنظم مسيرة كبيرة في مدينة لاهور شرق البلاد يوم الثلاثاء المقبل ثم تتجه بها نحو إسلام آباد إذا لم يوافق مشرف على مطالب المعارضة. وتشمل المطالب إنهاء العمل بقوانين الطوارئ وإجراء الانتخابات العامة في موعدها في يناير كانون الثاني المقبل. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني الاسبق نواز شريف، المقيم في المنفى إنه يتعين على بوتو أن تؤيد ما تطالب به المعارضة من ضرورة إعادة المحامين والقضاة المقالين إلى مناصبهم، كشرط لمشاركة حزبه في حركة الاحتجاج. وشارك في المحادثات مع بوتو حزب مجلس العمل المتحد، وهو تحالف سياسي يضم عددا من الاحزاب الاسلامية، لكن حزب رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف رفض حضور المحادثات. ولم تحشد أحزاب المعارضة أنصارها حتى الان للقيام بمظاهرات عامة، حيث يتزعم المحامون ونشطاء الحقوق المدنية هذا الامر حتى الان. من جهة أخرى وجه عمران خان، أحد زعماء المعارضة ولاعب الكريكيت المشهور، نداء من مخبئه من خلال شريط فيديو يحذر فيه الباكستانيين من أنهم إذا تقاعسوا عن مقاومة الجنرال مشرف فسيقود باكستان إلى الهلاك. وفي الوقت ذاته صرح رئيس الرابطة الاسلامية الباكستانية الحاكمة في البلاد، شودري شجعات حسين، بأن الرئيس الباكستاني برفيز مشرف يعتزم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد قريبا. وقال شودري حسين لصحيفة "الفجر" الباكستانية الاربعاء "أنا واثق من أن حالة الطوارئ ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة لان الرئيس مشرف يدرك تبعات استمرار حكم الطوارئ لفترة طويلة". يذكر أن حسين شغل منصب رئيس الوزراء في السابق وهو عضو في الدائرة المقربة من مشرف. وكانت باكستان قد اتهمت الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالتدخل في شئونها الداخلية. جاء ذلك بعد ان عبر الامين العام للامم المتحدة عن قلقه العميق بشان فرض الرئيس الباكستاني برفيز مشرف حالة الطوارئ في باكستان واعرب عن امله في ان تعود البلاد قريبا الى الحكم الديمقراطي. وقد شنت الشرطة حملة اعتقالات في عدة مدن بمختلف أنحاء البلاد استهدفت المحامين بشكل أساسي . وأكدت بوتو إنها لن تلتقي أو تتفاوض مع الرئيس مشرف بعد فرضه حالة الطوارئ يوم السبت الماضي. وتصاعدت المواجهات بين السلطات الباكستانية والمحامين الذين يصرون على مواصلة احتجاجاتهم ضد قرارات مشرف الأخيرة. وتؤكد التقارير أن عدد المعتقلين بلغ 1500 من العمال والمحامين ومنظمات المجتمع المدني المعارضين لقرارات مشرف فرض حالة الطوارئ وتعطيل العمل بالدستور وفرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام. وكانت السلطات قد منعت عددا من محطات التلفزيون الخاصة من البث تنفيذا لقرارات فرض الطوارئ. كما داهمت مقر إحدى الصحف الاثنين لمنعها من إصدار ملحق خاص حول القرارات.
