استأنفت الشعبة الاستئنافية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في اليمن اليوم السبت محاكمة خلية مكونة من 36 عضوا في تنظيم القاعدة متهمين بمحاولة تفجير مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر بمأرب وخزانات النفط بميناء الضبة بالشحر محافظة حضرموت في سبتمبر 2006 في هجوم انتحاري باستخدام سيارات ملغومة وقذائف صاروخية وأسفر فيها الحادثين عن مقتل أحد حراس بوابة منشات نفط ميناء الضبه وإلحاق المنشأتين المنفطيتين أيضا بأضرار جسيمة. ومثل المطلوب جابر البناء أمام المحكمة اليوم السبت في خطوة غير مسبوقة حيث فوجئت هيئة المحكمة وممثل الادعاء العام بحضوره في قاعة المحكمة وتقديم نفسه إليها لأول مرة كونه واحدا من بين 23 عضوا للقاعدة مدانا فروا من سجن الأمن السياسي بصنعاء في فبراير 2006. وفي مايو العام الماضي أعلنت وزارة الداخلية اليمنية إن البناء البالغ من(40) عاما وهو يمني أمريكي الجنسية أعاد تسليم نفسه للسلطات.كما أنه احد الزعماء الرئيسين للقاعدة المطلوبين أيضا للولايات المتحدةالأمريكية التي كانت رصدت في أعقاب أحداث 11 سبتبمر 2001 مكافأة لمن يقبض عليه تبلغ خمسة ملايين دولار. وتقول واشنطن أن البناء تزعم خلية "لاكوانا – 6" التي ارتبطت باليمني رمزي بن الشيبه العقل المدبر لهجمات تنظيم القاعدة على أمريكا المعروفة بأحداث 11 سبتمبر 2001. وكان البناء واحدا من بين 23 سجينا تمكنوا من الهرب من سجن ضمن مجموعة من الهاربين بينهم قادة عملية تفجير المدمرة الأمريكية كول عام 2000 والهجوم على ناقلة النفط الفرنسية العملاقة ليمبورج عام 2002. واعتقل بعض الهاربين من السجن خلال فترة ملاحقتهم وسلم آخرون أنفسهم بينما قتل ستة من المجموعة بينهم فواز الربيعي المحكوم عليه بالإعدام لصلته بتفجير الناقلة ليبمورج بعد عملية مواجهة مع قوات الأمن. وفي جلسة محاكمة اليوم السبت التي عقدت برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة وبحضور ممثل الادعاء سعيد العاقل وهيئة الدفاع عن المتهمين قال البناء انه "لم يفعل أي شي لا في اليمن ولا في أمريكا". واستعرضت المحكمة قرار الاتهام والاعترافات المنسوبة للمتهمين في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وردود المتهمين بشأنها والحكم الابتدائي الصادر بحق المتهمين في يوم السابع من نوفمبر 2007. وقال الادعاء العام للمحكمة إن أسباب استئناف النيابة للحكم ضد 19 متهما يرجع بأن المتهمين صدرت بحق ثلاث منهم براءة والآخرين أحكاما مخففة لا تتناسب مع التهمة المنسوبة إليهم. وطالب الادعاء من المحكمة الاستئنافية تعديل الأحكام الابتدائية ودعاها كذلك إلى تشديد العقوبة على من شملتهم أحكاما قضائية مخففة. وردت هيئة الدفاع عن المتهمين طالبة من المحكمة تحديد الأفعال الموجهة إلى موكليهم كل على حدة حتى يتمكنوا من الرد على استئناف الادعاء وتقديم عرائض استئنافهم فيما يخص عدد من موكليهم المتهمين. وحددت المحكمة يوم الأحد الموافق 9 مارس القادم متابعة سير القضية فيما ألزمت الادعاء بإحضار المستأنف ضده جمال الحيمي لحضور جلسات المحاكمة والرد على استئناف الحسامي. كما أقرت تمكين المدان جابر البناء صورة من الحكم الابتدائي الذي صدر بحقه لتقديم ما لديه وتقديم المستأنفين عرائض استئنافهم. وصدر الحكم الابتدائي في 7نوفمبر الماضي حيث أدان 32 شخصا من أصل المجموعة البالغ عددها 36 بالتهم الاعتداء وتفجير منشات النفط والغاز في الضبة وصافر إذ قضت بحبسهم مددا مختلفة تتراوح ما بين عامين الى 15عاما. ومن أبرز المدانين قيادات في تنظيم القاعدة مازلت فارة من وجه العدالة وهم ناصر الوحيشي وإبراهيم الهويدي وقاسم الريمي الذي حكم عليهم 15 سنة لكل منهم كما صدرت بحقهم أحكاما قضائية في حادثة تفجير السفينة الفرنسية ليمبرج في سواحل حضرموت وحمزة القعيطي 12عاما. وكان جابر البناء سلم نفسه ومعه محمد سعيد العمدة الذي صدر بحق كلمنهما حكما بالسجن عشر سنوات. وجاء حكم المحكمة الابتدائي بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن كل من جميل الحيمي وموسى الحسامي فيما برأت المحكمة كل من حسين محمد صالح الذرحاني ومعين غراب وحامد الهند وعيسى امن التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية الأدلة.. وصادرت المحكمة مضبوطات القضية وهي عبارة عن أسلحة ومتفجرات و12 شوالة من البارود تزن كل واحدة منها 25 كيلوجرام. * مايو نيوز