أظهرت دراسات عالمية أجرتها مراكز أبحاث وعلماء متخصصون بتأثيرات استخدام الطاقة على الشأن البيئي أن الاحتباس الحراري من الممكن أن يؤدي إلى انكماش الاقتصاد العالمي بمعدل 20% خلال السنوات القليلة المقبلة، وان التصدي لهذه المشكلة منذ الآن لن يكلف أكثر من1% الناتج القومي الإجمالي العالمي . تأتي هذه الكشوف في ضوء مخاوف من عرقلة النمو الاقتصادي للعديد من بلدان العالم نتيجة تصاعد الدعوات الرامية إلى التقليل من استهلاك الطاقة في ضوء تصاعد حرارة الأرض بشكل لافت خلال العقد الأخير، وان عدم تحرك العالم نحو وضع حد لها سيقوده إلى كوارث اقتصادية في مجالات الحبوب والمياه وزيادة نسبة التصحر ومخاطر النزاعات والحروب . وفي هذا الصدد قال الدكتور عبدالله الأميري رئيس لجنة جائزة الإمارات للطاقة :"لا يخفى على احد أن الأنشطة البشرية المختلفة مثل إنتاج وتصفية النفط وإنبعاثات محطات الطاقة والغازات المنبعثة من عوادم السيارات أسباب مهمة لارتفاع درجة حرارة الأرض حيث يتراكم في غلاف الأرض غاز ثاني أكسيد الكربون مما يتسبب في ارتفاع المتوسط العالمي لحرارة الهواء على سطح الأرض وحرارة المحيطات تحت السطح، وتشير الدراسات أنه من الممكن أن يؤدي ذلك الى ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 48 سم مما يمكن أن يهدد المباني والطرق وخطوط الكهرباء وغيرها من البنية الأساسية بالمدن الشاطئية ". يذكر أن دول الخليج تستثمر حاليا نحو 90 مليار دولار في مشاريع فندقية وسياحية وقيمة المشاريع التي خصصتها الإمارات وحدها بلغت 858 مليار درهم ويتوقع اكتمال هذه المشاريع 2018 وهي 85% من إجمالي مشاريع الاستثمار السياحي في الخليج العربي، كما تصدرت الإمارات دول الخليج من حيث حجم المساحات التي ستقام عليها المشاريع والتي تبلغ 558 مليون قدم مربع بواقع 75% من المساحة الخليجية وان حجم المشاريع العقارية المعلنة في دبي خلال شهرين فقط 40 مليار درهم، وان هذه المشاريع المذكورة تحتاج إلى نمو كبير في معدلات إنتاج الطاقة الأمر الذي يستدعي تقنين حديث ينظم العلاقة فيما بين الحاجة الملحة لإنتاج الطاقة ومابين مراعاة التوازن البيئي على الأرض. *عن الجائزة: تم تنظيم هذه الجائزة عن طريق مجموعة دبي للجودة و هي منظمة غير ربحية أنشئت من قبل دائرة التنمية الإقتصادية بإمارة دبي في عام 1994تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وقد اكتسبت منذ إنشائها يزيد على 1500 عضوا يمثلون أكثر من 320 مؤسسة مرموقة في القطاعين الحكومي والخاص، تسعى المجموعة إلى تحسين الجودة والخدمة في المؤسسات المشاركة كأعضاء في المجموعة من خلال تنظيم العديد من البرامج المتنوعة التي تهدف إلى تطوير الخبرات المهنية والإدارية لمنتسبيها،تهدف الجائزة إلى نشر الوعي وتكوين قناعة لدى المسؤولين والأفراد على أهمية الاستخدام الأمثل للطاقة بما من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ليس في دولة الإمارات و المنطقة ،وتتألف فئات الجائزة من خمس فئات هي جائزة الطاقة للمؤسسات الحكومية وجائزة الطاقة للمؤسسات الخاصة وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة وجائزة التعليم والبحوث وتعطي دعماً كبيراً للفائزين ومؤسساتهم كما سيتم التعريف بهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة بنشر أفضل الممارسات الفائزة بين جميع المتقدمين لحث الجميع على المشاركة والتميز .