أكد السيدايفالد جولد مدير المشروع الألماني للتدريب المهني بان التعاون اليمني الألماني في مجال التأهيل الفني والتدريب المهني قد قطع شوطا كبيرا وانعكس على مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين واشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اليمنية في هذا المجال واعتبر الإستراتيجية الوطنية اليمنية للتعليم المهني الجديدة تمثل قفزة نوعية نحو الطريق السليم للنهوض بقطاع العمل والقضاء على البطاله وأشار إلى أن البرنامج الالماني الجديد قد بدأ بصيغة أخرى وببرنامج جديد ومتكامل ذو أهداف معينه تجتمع في ثلاثة محاور ابرزها تشجيع التشغيل للعمالة في سوق العمل كما تناول السيد جولد في الحوار الذي اجري معه العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالتعليم الفني فإلى محصلة الحوار: ماذا يمكن الحديث عن التعاون اليمني الالماني في مجال التدريب المهني ؟ التعاون بين اليمن يمتد الى أكثر من عشرين عاماً وفي البداية كان هناك شحة فيما يخص أمكانية التدريب الخاص من ناحية المباني والتجهيزات.. وركزت ألمانيا في البداية على دعم البني التحتيه للتدريب المهني وخاصة تأهيل المتدربين .. وكان ذلك هو أول مرحلة تعاون في مجال التعليم الفني بين اليمن وألمانيا فقد قام الجانب الألماني في دعم مركز التدريب المهني شارع بغداد- صنعاء وأسهم في تطوير المعهد الوطني لتدريب المدربين والتقنيين في عدن وقد جهز هذا المعهد من قبل ألمانيا وتم أعداد الكادر لهذا المعهد الفني وبما يجعله جهة مسؤله في مجال التدريب للإعداد الفني للمستوى الوسيط بين المهندسين والمهنيين .المرحلة الثالثة كان هناك دعم من قبل ألمانيا للهيئة العامة للتدريب المهني سابقا ومن ثم لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني وتركز حول دعم البنية الإدارية للمسئولين عن التدريب المهني وتقديم الاستشارات لمنتسبي قيادات هذه المؤسسة. هذه المراحل التي نتحدث عنها كانت مراحل تمثل مراحل التعاون في الفترة السابقة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني مع اليمن وقد أنتهت في السنة الماضية سمعنا أن هناك تطوير للبرامج فيما يخص العمل كيف ذلك؟ نعم بدأنا ألان بمشروع ذو صيغة أخرى ببرنامج جديد ومتكامل ذو أهداف معينه أجمعها في ثلاثة محاور .المحور الأول: التشغيل المباشر لإيجاد أعمال للعمالة في سوق العمل.ثانيا الاهتمام بفئات مستهدفة أخرى غير التي استهدفت في البرامج والمشاريع السابقة والثالث تطوير التعاون المباشر بين الجهات الحكومية وبين القطاع الخاص . الاهتمام بشريحة أخرى من الناس غير تلك التي استهدفتها البرامج السابقة يأتي حقيقة ترجمة لسياسية الحكومة في إستراتيجيتها للتخفيف من الفقر .. والتوصل إلى الشريحة الفقيرة .والعمل على تعزيز التعاون بين الجانب الحكومي وقطاع سوق العمل يفي بالحفاظ على الموارد .بمعنى أن تدريب كوادر دون وجود استيعاب لهم في سوق العمل يعني أهدار للموارد .. لكن عندما يكون لديك المعرفة التامة باحتياجات سوق العمل يكون التدريب وفق ذلك الاحتياج . مشكلة فرص العمل كيف يمكن حلها؟ أن مكونة التدريب المهني لاتقوم بالعملية وحدها فالبرنامج يتكون من ثلاث مكونات هي مكونة التدريب المهني الذي نحن بصدده وكونة خدمات سوق العمل وتهتم بالدعم التنظيمي للمنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، والمكونة الثالثة تقوم أيضا بالدعم التنظيمي لمؤسسات الإقراض للمنشآت ت المتوسطة والصغيرة والأصغر. ماهي مكونات المشروع في التدريب؟ يركز البرنامج على منطقتين هما تعزوعدن كتجربة أولى لمدة ثلاث سنوات ثم تقيم التجربة بعد ذلك. أسس البرنامج في وزارة الصناعة والتجارة و هناك يوجد المكون الأول وهو خدمة سوق العمل والمكون الثاني في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والمكون الثالث في صندوق دعم الصناعات الصغيرة. هذه المكونات الثلاث تعمل مع بعض لتقدم خدمة متكاملة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر. بدأت المكونة الثانية بتنفيذ الأنشطة التدريبية. عندنا ألان حوالي 12نشاط تدريبي في عدن و17 دورة تدريبية في تعز والمشروع بشكل عام مخطط لمدة عشر سنوات وسيكون هناك تقييم في نهاية كل مرحلة. ومكونة التدريب تركز على شريحتين منهم من يشتغل في مؤسسات العمل المتوسطة و الصغرى وتنقصهم بعض المهارات ونقوم بتطويرها على أساس الاحتفاظ بأماكن عملهم في مؤسساتهم . وشريحة فقيرة ندربها بحيث تستطيع أن تجد لها فرصة عمل في سوق العمل أو أذا حصلت على دعم بسيط تستطيع من خلاله أن تبدأ الاعتماد على نفسها ولا يمكن أن يستمر البرنامج في التدريب على المدى الطويل ولكن لفترة معينه بمعنى أن الجانب اليمني المشارك في البرنامج يكون قد أهل وتكونت لديه فكرة عامة ويستطيعون المواصلة عندما تنتهي فترة عمل المشروع . كيف تنظرون للجهود المبذولة للنهوض بقطاع العمل؟ الحقيقة هنا أني أرى أن هناك أشياء تحدث وتطور من خلال الوزارة والقانون الجديد للتعليم الفني والتدريب المهني يتمثل في إعداد إستراتيجية وطنية وقد نوقشت في عدة جهات وتولى باهتمام من القيادة السياسية خاص ومن الوزارة والبنك الدولي لكن تنقص بعض التأهيلات الإدارية لتنفيذ ذلك وعملية التعاون مع سوق العمل والوزارة قد بدأت بخطوة جيدة لكن يجب أن نطور هذا الشيء ويجب على المؤسسات في قطاع سوق العمل أن تأتي إلى الوزارة وتطرح احتياجاتها الفعلية لتحسين نوعيات منتجاتهم .