نفت باكستان أي صلة لها بالتفجير الذي هز سفارة الهند وسط العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى ردا على اتهامات أفغانية بالضلوع فيه، بينما تواصلت الإدانات الدولية للهجوم الأعنف في كابل منذ عام 2001. وقال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني في تصريحات على هامش قمة إسلامية في ماليزيا إن بلاده ليس لها أي صلة بهذا التفجير الذي أودى بحياة 14 شخصا - بينهم دبلوماسيان هنديان- وإصابة أكثر من 140 آخرين. وأضاف "نريد أفغانستان مستقرة، فما الذي يدفع باكستان لزعزعة استقرار أفغانستان؟.. من مصلحتنا أن تكون أفغانستان مستقرة، نريد الاستقرار في المنطقة ونحن أنفسنا ضحايا الإرهاب والتطرف". ورفض الوزير الباكستاني الإجابة عن تساؤل حول ما إذا كان التفجير سيؤثر على مفاوضات الحكومة مع الجماعات المسلحة في منطقة القبائل على الحدود الباكستانية الأفغانية. وقال "لن أستبق النتائج.. دعوهم يكملون تحقيقهم، وبعد التحقيق دعوهم يتحدثون إلى الشعب عن الوضع الحقيقي". وسارعت باكستان على لسان وزير خارجيتها مخدوم شاه محمود قريشي إلى إدانة التفجير "الذي أسفر عن فقدان الكثير من الأرواح الغالية"، مؤكدا أن بلاده "ضد كافة أشكال الإرهاب". وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أشارت في بيان إلى ضلوع "دوائر استخباراتية نشطة في المنطقة" في هذا الهجوم، وذلك "بالتنسيق والتشاور مع الإرهابيين". هذا فقد حمل الرئيس الأفغاني حامد كرزاي من أسماهم "أعداء" الصداقة بين بلاده والهند مسؤؤلية ذلك الهجوم . ويشار بان الهند من أبزر الدول الداعمة للحكومة الأفغانية في محاولاتها لفرض سيطرتها على البلاد، كما أنها تمول عددا من مشروعات البنية التحتية في أفغانستان. وسبق أن وجهت الحكومة الأفغانية اتهامات لمن وصفتهم عملاء باكستان بالوقوف وراء الهجمات على أراضيها، وفي الحزام القبلي الباكستاني. وتعتقد كابل أن إسلام آباد تؤوي مسلحين من حركة طالبان وتنظيم القاعدة الذين يشنون هجمات على أفغانستان عبر الحدود. ويقول محللون أفغان إن باكستان لا يروق لها أن ترى بروز أفغانستان دولة صديقة للهند، وتقوم سرا بدعم طالبان باعتبارها "رصيدا إستراتيجيا". ورغم أن أصابع الاتهام وجهت لحركة طالبان نفى المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدا أنها تتبنى أي هجوم انتحاري تنفذه. وكان متحدث آخر أعلن في وقت سابق أن "المليشيات الإسلامية" المسلحة تقف وراءه. تجدر الإشارة إلى أن طالبان هددت بزيادة وتيرة هجماتها الانتحارية هذا العام بهدف دحر الحكومة الموالية للغرب وطرد القوات الأجنبية التي تقودها الولاياتالمتحدة بعد غزو أفغانستان وإسقاط نظامها في 2001. ووسط الاتهامات ونفيها تواصلت الإدانات الدولية للتفجير، حيث انضمت إيران إلى قائمة الدول المنددة بالهجوم، واصفة إياه على لسان المتحدث باسم خارجيتها محمد علي حسيني "بالعمل الإرهابي"، ومعتبرة أنه "توجه إجرامي ومعادٍ للإنسانية". كما أصدرت إندونيسيا التي فقدت في التفجير اثنان من دبلوماسييها، بيان إدانة معربة عن أملها "بإلقاء القبض على المجرمين المسؤولين وتقديمهم للعدالة على الفور". وفي نفس الصدد شجبت الحكومة الإسبانية الهجوم في بيان لوزارة الخارجية، وأكدت "دعمها التام" للحكومات والشعوب المتضررة وتعهدت "بإحلال الاستقرار وإعادة بناء أفغانستان". وكانت بيانات إدانة صدرت عن الهند والولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا عبر فيه عن إدانته وقلقه بشأن "التهديدات الأمنية التي تشكلها طالبان والقاعدة والجماعات المسلحة غير الشرعية والمجرمون وتجار المخدرات".
