وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي على اتفاق السلام الذي ينهي أطول صراع شهدته القارة الأفريقية في خضم حضور دولي وترحيب من كافة القوى السياسية السودانية بالاتفاق. ووقع الاتفاق من جانب الحكومة النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وعن الحركة الشعبية لتحرير السودان زعيمها جون قرنق، كما وقع على الاتفاق الرئيس الكيني مواي كيباكي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني كشاهدين عليه. بعد ذلك وقع على الاتفاق الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الخارجية الأميركي كولن باول كترجمة للدفع الكبير الذي قامت به الولاياتالمتحدة في دفع المفاوضات حتى وصلت إلى نهاياتها. وقد شاركت الجمهورية بوفد رفيع المستوى برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية اليمنية في حفل توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في العاصمة الكينية نيروبي والذي حضره الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من رؤساء الدول الأفريقية وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية‘إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي المستقيل كولن باول وممثلين لدول الاتحاد الأوروبي الذين شاركوا في هذه المفاوضات عبر شركاء إيغاد -وهي الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا- التي رعت المفاوضات، إضافة للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وجرى حفل التوقيع وسط إجراءات أمنية مشددة تمثلت في انتشار عدد كبير من الشرطة الكينية والجيش وقوات خاصة في محيط الملعب الكبير والمناطق الحساسة في نيروبي، وأشار المراسل إلى أن ذلك يعكس هاجسا أمينا لدى السلطات الكينبة لحماية هذا العدد الكبير من الزعماء الذين يحضرون توقيع هذا الاتفاق. ورحب عدد من القوى السياسية بالسودان بالاتفاق على الرغم من التحفظات التي أبدتها حول بعض التفاصيل والبنود الخاصة بتنفيذه. وفي هذا الإطار رحب حزب الأمة المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي بالاتفاق على لسان أمينه العام عبد النبي علي أحمد رغم أنه اعتبره اتفاقا ثنائيا بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان. غير أنه أعرب في لقاء مع الجزيرة عن استعداد الحزب في لجان إعداد الدستور والتي ستنطق في الفترة القادمة تنفيذا لبنود الاتفاق إذا ثبتت قوميتها ومشاركة مختلف الأحزاب السياسية فيها.