حذرت منظمات المجتمع المدني المشاركة في الإطلاع والرقابة على سير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين من المخالفات والخروقات الواضحة والصريحة من قبل فرقاء العمل السياسي لبعض القوى السياسية والحزبية عبر منابرها ووسائلها الإعلامية التي مارست وتمارس أنشطة تحريضية مخالفة لنصوص الدستور والقانون , وقال بيان صادر عن تلك المنظمات حصلت 26سبتمبرنت على نسخة منه ان تلك القوى تمارس خطاباً تحريضياً لإثناء ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية وهو ما يحرمه الدستور والقانون وبحسب ما تنص عليه المادة (130) من قانون الانتخابات. وجاء في البيان إن أحزاب اللقاء المشترك قد مارست سلوكاً يعاقب عليه القانون باعتبار أن أي تحريض أو منع أو إكراه لأي مواطن عن ممارسة حقه الدستوري والقانوني مخالفة تستوجب العقوبة وهو ما كشفت عنه التقارير الميدانية بالإضافة إلى ما تناولته وسائل إعلام اللقاء المشترك والتي تعكس وبشكل واضح أن ما يعتمل على المستوى الميداني والمركزي يمثل استهدافاً للعملية الديمقراطية برمتها وتحدياً واضحاً وصريحاً لروح القانون والدستور كون مثل هذا السلوك لا يليق بأي حزب سياسي. واضاف البيان ان كان من المفترض أن تكون تلك الاحزاب في المقدمة لحشد وتعبئة المواطنين وتوعيتهم للمشاركة في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين كاستحقاق وطني يتقدم على المصالح والمواقف السياسية والحزبية كما أنه لا ينبغي على أي حزب سياسي أن يقف عائقاً أمام ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية والقانونية تحت أي شعار أو دعوى وأن على الجميع تقع مسؤولية بناء الوعي لا تعطيله ، سيما وأن وجود الأحزاب مرتبط بما تؤديه من دور توعوي تنموي في هذه المرحلة بأعتبارها تمثل محور وعي وليس صراع بين القوى السياسية. وحذرت منظمات المجتمع المدني من خطورة استهداف أو النيل من هذا الاستحقاق الوطني أو الترويج والتضليل على بسطاء الناس بأن عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين يمثل جريمة حسب ما تناولته وسائل إعلام المشترك والتي تجاهلت أن هذا الحق مكفول دستورياً لكل مواطن يمني وأن مثل هذا التحريض يعتبر جريمة ومخالفة صريحة للدستور والقانون ويمثل استهدافاً لسير الديمقراطية والتعددية السياسية. وأهابت منظمات المجتمع المدني لكافة القيادات والقوى السياسية في الساحة الوطنية الاضطلاع بدورها لحماية العملية الانتخابية وحقوق المواطنين والالتزام بنصوص الدستور والقانون واعتبار أن مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين تمثل حداً فاصلاً بين الأحزاب التي تسعى لتسخير قيم الديمقراطية وتنميتها والأحزاب التي تجعل من الديمقراطية مطية لتحقيق مصالحها الذاتية معتبرة الاستهانة أو التقليل من أهمية المرحلة أو محاولة تشويهها هو ارتداد ونكوص عن الديمقراطية وتخل واضح عن القضية الجوهرية والغاية النهائية منها وهي الوصول إلى سجل انتخابي نظيف خالي من الأخطاء والتشوهات. وأهابت بالدور الرقابي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة لتصحيح الأخطاء العارضة باعتبار صحة السجل الانتخابي مسؤولية وطنية تهم الجميع لضمان انتخابات حرة ونزيهة. وحملت المنظمات مسؤولية تعثر بعض اللجان الانتخابية وعدم مباشرتها لمهامها في بعض المراكز على أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام الذين تسببوا في عرقلة عمل اللجان وطالبت الجهات الأمنية أن يقوموا بدورهم وتحمل مسؤوليتهم لمواجهة مثل هذه الاختلالات. وطالبت المنظمات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القيام بدورها وفقاً للدستور والقانون والصلاحيات المخولة لها لتحقيق إرادة الشعب وليس الأحزاب والأفراد والفئات المختلفة وأن عليها تقع مسؤولية عدم التأخير أو إعاقة سير العمليات الانتخابية باعتبار ذلك من صلب مسؤولياتها. كما أن عليها تجاوز أوجه القصور الناجمة عن عدم توفر بعض مستلزمات عمل اللجان الانتخابية بشكل كافي ما أدى إلى تأخر وتعثر عدد من اللجان الانتخابية عن أداء مهامها حسب ما أكدته تقارير المراقبين في عدد من المحافظات. صادر عن منظمات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة على الانتخابات بتاريخ 15-11-2008م صنعاء 1- منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي \"وتد\". 2- مؤسسة وعي للتنمية والدراسات الديمقراطية. 3- مركز الرسالة للتنمية الديمقراطية. 4- مؤسسة المجد للتوعية الديمقراطية. 5- منظمة الجزيرة للتنمية الديمقراطية. 6- رابطة معونة لحقوق الإنسان. 7- رابطة الإعلاميات والمثقفات اليمنيات. 8- منظمة صحفيات بلا حدود