تابعت اللجنة الأمنية العليا قيام بعض العناصر الفوضوية والخارجة على القانون باقامة التجمعات والاعتصامات في بعض المحافظات بهدف إعاقة المواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية طبقاً للدستور والقانون وذلك خلال عملية مراجعة سجل وقيد الناخبين، حيث أقدمت بعض تلك العناصر وبتحريض من بعض القيادات الحزبية غير المسؤولة على منع المواطنين من الوصول الى مقرات لجان مراجعة سجل وقيد الناخبين والاعتداء على مقرات اللجان وأعضائها واللجان الأمنية في محاولة يائسة منها لعرقلة سير عملية الانتخابات وتعطيل اجرائها في موعدها الدستوري المحدد ان اللجنة الأمنية العليا تؤكد ان تلك الأعمال والممارسات اللامسؤولة تعد خرقاً للدستور ولقانون الانتخابات وتشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.. وإزاء ذلك فان اللجنة الامنية العليا تؤكد على قيام الأجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات القانونية لضبط تلك العناصر ومساءلتها وإحالتها الى القضاء. كما تؤكد اللجنة الأمنية العليا بأن تلك العناصر ومن يقف وراءها سوف يتحمل كافة المسؤولية ازاء مايترتب على تلك الأعمال الفوضوية الخارجة عن القانون من أخطار على حياة المواطنين وممارستهم لحقوقهم وماقد يترتب عليها من نتائج خطيرة تؤثر على النظام العام والسلم الاجتماعي.