سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللجنة الأمنية العليا : سيتم إحالة المتورطين في أعمال فوضوية باللجان الانتخابية إلى القضاء «الانتخابات» دعت أحزاب «المشترك» إلى النأي بنفسها عن تصرفات تضعها تحت المساءلة القانونية
أصدرت اللجنة الأمنية العليا البيان التالي:تابعت اللجنة الأمنية العليا قيام بعض العناصر الفوضوية والخارجة عن القانون بإقامة التجمعات والاعتصامات في بعض المحافظات بهدف إعاقة المواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية طبقاً للدستور والقانون وذلك من خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين حيث أقدمت بعض تلك العناصر وبتحريض من بعض القيادات الحزبية غير المسئولة على منع المواطنين من الوصول إلى مقرات اللجان الانتخابية والاعتداء على مقرات اللجان وأعضائها واللجان الأمنية في محاولة يائسة منها لعرقلة سير عملية الانتخابات وتعطيل إجرائها في موعدها الدستوري .. إن اللجنة الأمنية العليا تؤكد أن تلك الأعمال والممارسات اللامسئولة تعد خرقاً للدستور ولقانون الانتخابات وتشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. وإزاء ذلك فإن اللجنة الأمنية العليا تؤكد على قيام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر ومساءلتها وإحالتها إلى القضاء..كما تؤكد اللجنة الأمنية العليا أن تلك العناصر ومن يقف وراءها سوف تتحمل كامل المسئولية إزاء ما يترتب على تلك الأعمال الفوضوية الخارجة عن القانون من أخطار على حياة المواطنين وممارستهم لحقوقهم وما قد يترتب عليها من نتائج خطيرة تؤثر على النظام العام والسلم الاجتماعي . وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة خالد عبدالوهاب الشريف - رئيس اللجنة أقرت التعميم على جميع اللجان الإشرافية والأساسية بتحريك الدعوى الجنائية ضد العناصر التي ارتكبت مخالفات وجرائم انتخابية بصفتها الشخصية والأحزاب بصفتها الحزبية. ودعت أحزاب المشترك إلى الالتزام بالدستور والقانون والنأي بنفسها عن الممارسات والتصرفات التي تضعها تحت طائلة المساءلة القانونية.