تستعد وزارة النقل لتنفيذ خطة لتحويل فروع المؤسسة العامة للنقل البري إلى مؤسسات محلية لنقل الركاب بين المحافظات تعمل تحت إشراف ورقابة المجالس المحلية وإشراف وزير النقل. وقال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير في تصريح ل26سبتمبرنت ان ذلك الخطوة أتي في إطار إعادة تنظيم مؤسسات النقل البري وتطوير أنشطتها بما في ذلك فتح المجال لإشراك القطاع الخاص والعاملين فيه بنسبة معينة في رأس المال خصوصا و قد تم مؤخرا إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري التي هي هيئة سيادية تنظيمية ستتولى الإشراف والرقابة على وسائل النقل للحد من عشوائيته. مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل 2008-2010م وفي ضوء البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية وتوجيهاته بتطوير النقل وتحسين أدائه . مضيفا ان وزارة النقل ستعمل جاهدة من اجل الرقي بمستوى خدمات النقل البري ووسائله كما ونوعا بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتشجيع فتح خطوط نقل بري جديدة وكذا تنظيم و مراجعة الخطوط الحالية والحد من احتكار النقابات لوسائل النقل وسيطرتها عليها ومراقبة التعرفة التأشيرية على الخطوط ووضع حد لارتفاع أسعار النقل . وشدد خالد إبراهيم الوزير على أهمية تطوير المنافذ البرية لتصبح موانئ برية وواجهات حضارية لليمن تعكس الصورة الجيدة وتبعث على الرضا لدى الزائر الأجنبي عما وصل إليه النقل اليمني من رقي وتحديث وتشجع على الاستثمار باعتبار النقل يمثل العصب الرئيسي للتنمية بكافة مجالاتها , لافتا إلى أن الوزارة بدأت بالخطوات الفعلية في تطوير وتحديث بعض المنافذ البرية لتصبح موانئ برية أهمها مشروع تطوير منفذي الطوال والوديعة حيث ستقوم الهيئة العامة للنقل البري بالإشراف والرقابة عليها , وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تلك المناطق وإنشاء فنادق سياحية فيها وأسواق حرة ومطاعم ومخازن ومواقع لإعادة التغليف والتصدير إلى دول الجوار بشكل منظم ومنسق وحديث