خاص/أوضح الأخ حسين طاهر بن يحي وكيل وزارة الخارجية للشئون العربية والأسيوية والأفريقية أن اتصالات ستبدأ خلال الأيام المقبلة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشان الترتيب لعقد الاجتماع الرابع للجنة العمل المشتركة الخاصة بمواءمة التشريعات والقوانين اليمنية مع تلك المعمول بها في مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي. وفي تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" قال بن يحي والذي يرأس الجانب اليمني في اللجنة إن الاجتماع الرابع الذي حُدد موعده ألمبدأي في الأسبوع الثاني من أبريل المقبل بصنعاء سيناقش مجموعة من الأنظمة والقوانين الموحدة والمطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم النظر فيما يقابلها في تشريعات الجمهورية اليمنية. مشيراً إلى أن فريق العمل اليمني سيبدأ فور ذلك بدراسة تلك الأنظمة والتشريعات التي سيطرحها وفد الأمانة العامة للمجلس برئاسة محمد المزروعي مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية ومن ثم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمواءمة بين قوانين وأنظمة الجانبين تمهيداً لجولة جديدة من المباحثات. وأضاف الأخ وكيل وزارة الخارجية أنه سيتم العمل على تعديل بعض القوانين والأنظمة اليمنية إذا ما وجد أن ثمة حاجة لذلك من أجل مواءمتها مع القوانين الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي‘كما يمكن إعداد مشروعات قوانين جديدة إذا ما وجدت ضرورة لذلك أو اعتماد نفس الأنظمة المعمول بها بدول المجلس. وقال حسين طاهر بن يحي إنه سيتم خلال الاجتماع الرابع للجنة العمل المشتركة تبادل نتائج الدراسة الخاصة بمشروع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وهو المشروع الذي تسلمه الجانب اليمني من الأمانة العامة للمجلس خلال الاجتماع الثالث للجنة الذي انعقد في الرياض أواخر يونيو الماضي. وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعاون أبلغت الجانب اليمني رسمياً بالموافقة على انضمام اليمن إلى منظمة الاستشارات الصناعية الخليجية والتي تضم كل دول المجلس وتتولى تقديم الدراسات والاستشارات المتعلقة بمجال الصناعة. ونوه حسين طاهر بن يحي أن الجانب اليمني وافق على الأخذ بنظام برآة الاختراع الخليجي المشترك.. كما سبق وأن أصدر مجلس الوزراء قراراً بالأخذ بنظام المواصفات والمقاييس الخليجية .. مشيراً إلى أن لدى الجانب اليمني مشروع قانون جديد للجمارك معروض حالياً على مجلس النواب والذي من خلاله ستخفض التعريفة الجمركية إلى 5% كأعلى نسبة وهو ما يتفق مع النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.