أوضح الدكتور رشاد احمد الرصاص وزير الشئون القانونية ان ما تقوم به الدولة من مجابهة الارهابيين الخارجين عن القانون هو من والى مهامها الدستورية والقانونية , موضحا ان الفقرة (ه) من المادة (137) من الدستور نصت ان من مهام الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين , كما نصت المادة (36) من الدستور على ان الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والامن واية قوة أخرى وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولايجوز لاي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات او تشكيلات عسكرية او شبة عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى . وأضاف الدكتور الرصاص ان المادة (13) أيضا من قانون مجلس الوزراء نصت على ان يقوم مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الحازم للشرعية الدستورية والقانونية , والتأكد من ان أجهزة الدولة المركزية والمحلية الخاضعة له والمؤسسات العامة وكافة المرافق الأخرى تمارس نشاطها وفقا للدستور والقانون . كما اشار وزير الشئون القانونية الى ان هناك عددا من النصوص الاخرى الواردة في القوانين النافذة والتي تخول وتلزم الدولة القيام بهذه المهام . وبين الدكتور رشاد الرصاص ان اولئك المتنطعين الذين يجتهدون في ايجاد المبررات للخروج عن القانون او للدفاع عن الخارجين عن القانون هم اولئك الذين يبحثون عن دولة اللا قانون والفوضى لتكون مرتعا خصبا لافكارهم المتطرفة كي تنمو في هذه البيئة المريضة . وقال : كان الاولى باولئك المتمردين الا يعلنوا عن وقف اطلاق النار فحسب بل ان يعلنوا عن تسليم اسلحتهم المتوسطة والثقيلة للدولة والتزامهم الكامل بالنقاط الست التي وضعتها اللجنة الامنية العليا كما يعلنوا في ذات الوقت عن توبتهم وعودتهم الى جادة الصواب والعودة الى منازلهم لممارسة حياتهم اليومية كمواطنين في ظل الشرعية الدستورية والقانونية , وحتى تتفرغ الدولة للبناء والتنمية فهي لاتحمل أي عداء شخصي لاي طرف كان لكنها ملزمة بتطبيق الدستور والقانون على كل من تسول له نفسه المساس بهذا الوطن ومكتسباته أو الخروج عليه وإلا فهي محاسبة على ذلك في حالة تقصيرها او تهاونها عن القيام بتلك المهام .