أوضح الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الشئون القانونية أن ما تقوم به الدولة من مجابهة للإرهابيين الخارجين عن القانون هو من أولى مهامها الدستورية والقانونية.. موضحاً أن الفقرة (ه) من المادة (137) من الدستور نصت على: أن من مهام الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين، كما نصت المادة (36) من الدستور على: أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوة أخرى وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولايجوز لأية هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى . وأضاف الدكتور الرصاص: إن المادة (13) أيضاً من قانون مجلس الوزراء نصت على: أن يقوم مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الحازم للشرعية الدستورية والقانونية، والتأكد من أن أجهزة الدولة المركزية والمحلية الخاضعة له والمؤسسات العامة وكافة المرافق الأخرى تمارس نشاطها وفقاً للدستور والقانون . كما أشار وزير الشئون القانونية إلى أن هناك عدداً من النصوص الأخرى الواردة في القوانين النافذة والتي تخول وتلزم الدولة القيام بهذه المهام . وبيّن الدكتور رشاد الرصاص أن أولئك المتنطعين الذين يجتهدون في إيجاد المبررات للخروج عن القانون أو للدفاع عن الخارجين عن القانون هم أولئك الذين يبحثون عن دولة اللاقانون والفوضى لتكون مرتعاً خصباً لأفكارهم المتطرفة كي تنمو في هذه البيئة المريضة .