أعلن وزير العدل السوداني أن السلطات الأمنية في بلاده اعتقلت لأول مرة 15 من افراد قوات الشرطة والجيش والامن في دارفور بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وسيقدمون الى المحاكمة على الفور.وذكر الوزير علي محمد عثمان يس أن هدف اللجنة هو التحقيق في الجرائم الجنائية وستحقق في جرائم الاغتصاب وانتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب. كان وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل أعلن في وقت سابق أن بلاده ترفض أي قرار للامم المتحدة يدعو الى محاكمة مواطنين سودانيين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أمام محاكم خارج السودان.يأتي الرفض السوداني في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصوت مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاربعاء المقبل على مشروع قرار فرنسي يقضي بإرسال المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في منطقة دارفور السودانية الى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما تعارضه الولاياتالمتحدة. حيث اقترحت الولاياتالمتحدة انشاء محكمة جديدة تابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في أروشا بتنزانيا. ومع ذلك يريد كثير من البلدان الاوروبية بما في ذلك بريطانيا ارسال المشتبه بهم الى المحكمة الجنائية الدولية. لكن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل قال إن السودان سيرفض كلا القرارين مشيرا الى أنهما غير مناسبين. وأوضح أن الحكومة ضد أي قرار يتضمن محاكمة أي سوداني سواء أكان متمردا أو مسؤولا حكوميا خارج البلاد.