يمرس : هواش : الحقد والعداء للدولة والنظام يجمعان الحوثي والفضلي

عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية دولة الأونلاين مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هواش : الحقد والعداء للدولة والنظام يجمعان الحوثي والفضلي

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 22 - 10 - 2009

أكد الأخ عبد الواحد هواش السياسي الوطني المعروف أن الخلل الكبير في تطبيق الدستور والقانون هو الذي شجع أحزاب اللقاء المشترك للتمترس خلف اشتراطاتها في محاولة منها للضغط على المؤتمر الشعبي العام للتحاور معهم.. وأضاف في حوار صريح مع 26سبتمبر في عددها الصادر اليوم أن لجنة شؤون الأحزاب التي تعد جزءاً من جسم الدولة تتحمل المسؤولية الأكبر لأنها لم تفعل قانون الأحزاب حتى يتسنى للنظام الديمقراطي أن يتكرس بشكل صحيح
وقال هواش :إذا لم تقم الجهات الرسمية بتنفيذ القانون بحذافيره فإنه سيظل معرضاً للاختراق وطالب بإنهاء حالة المحاصصة والتقاسم والمراضاة التي لا تخلق دولة، داعياً المؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب الحاكم وصاحب الأغلبية في مجلس النواب إلى تحمل مسؤولية الحكم بجدارة وان لا تتهرب الجهات الرسمية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية وترحيل القضايا إلى أعلى تهرباً من تحمل المسؤولية، وانتقد بشدة موقف أحزاب اللقاء المشترك من الأحداث الجارية في صعدة والمحافظات الجنوبية واعتبر وثيقة الإنقاذ الوطني انقلاباً على السلطة
كماأشار الى ان وثيقة الإنقاذ الوطني تعكس هروب الأحزاب من خانة ساحة التعددية والسياسية الحزبية الى الساحة القبلية وتنصلوا عن كل اتفاق مع المؤتمر الشعبي العام وحولوا كل شي الى ما سموه بالتشاور الوطني والذي لايعبر فقط عن أحزاب اللقاء المشترك وانما انضمت اليه عناصر أخرى من خارج المشترك
واعتبر هواش وثيقة الإنقاذ الوطني وثيقة انقلابية أكثر منها حوارية فقد سارع الحوثي للاستجابة لها والغرض منها هو إزالة حزب حاكم داخل البلد حاصل على أغلبية أصوات الشعب في البرلمان
منوها إلى ان الأحزاب التي لا تدين التمرد والانفصال تعد مرتدة على العملية الديمقراطية مستغربا من بعض الأحزاب التي تطالب بان تكون عناصر التمرد والإرهاب جزء من النظام
وأشار إلى ان تأجيل الانتخابات شكل ضربة قاصمة للديمقراطية وكان من المفترض ان الحزب الحاكم صاحب الأغلبية الكبيرة والكاسحة ولديه برنامج الرئيس المدعوم من الشعب ان يذهب به للبرلمان ويقره ويجري الانتخابات
مؤكدا ان اهتمام بعض الأحزاب بالوصول إلى السلطة أكثر من اهتمامها بقضايا الناس الذي افشل كل حوارتنا .

وتعيد 26 سبمبرنت نص الحوار :
بداية نرحب بالأستاذ عبدالواحد هواش السياسي الوطني المعروف وسؤالنا الأول يتعلق بالمشهد السياسي الراهن.. كيف تقرأه ايجاباً وسلباً من خلال ما يشوبه من مناكفات ومكايدات سياسية؟
المشهد السياسي اليوم هو مشهد من حيث التفاعلات السياسية في جانب منه مشرف جداً.. فقد أعاد الينا هذاالمشهد ذكريات الماضي في مسألة التفاف الشعب حول الثورة والجمهورية.. وكذلك التفاف الشعب حول قيادته وطلائعه في الدفاع عن الثورة والجمهورية أمام التمرد الحوثي.. وهناك جانب آخر سلبي نستطيع القول عنه أنه ناتج عن نوع من عمل التخلف السياسي لدى بعض الأحزاب السياسية.. التي لاتنظر فقط إلا إلى مصالحها النخبوية بعيداً عن مصالح الشعب العليا.. وذلك من خلال مواقفها الرمادية تجاه ما يجري من تآمرات خطيرة على الثورة والجمهورية والوحدة.
وبطبيعة الحال هذا الموقف لبعض الأحزاب السياسية سيكون له تداعيات خطيرة على الاحزاب وعلى التجربة الديمقراطية نفسها، لأن الديمقراطية أول ما يفترض فيها هو أن تحافظ الأحزاب- التي تعتبر نفسها الوجه الآخر للسلطة باعتبار النظام ديمقراطي تعددي على مسألة التمسك بالقانون والنظام وتكون أكثر حرصاً على دولة المؤسسات وتقف بشكل طوعي ومباشر ضد أي خرق لهذه الأسس التي تشكل مرتكزات الديمقراطية.. ولا تكتمل شرعية هذه الاحزاب إلا بمدى قدرتها على الالتزام بالنظام والقانون في اي نظام تعددي حزبي.. ولذلك فالمشهد السياسي يوجد به جانب سلبي وجانب ايجابي لكن في الاخير لا يصح إلا الصحيح وارادة الشعب في النهاية هي التي ستتغلب على الفقاعات التآمرية، لأن شعبنا الفها منذ 47 سنة حتى الآن.
الديمقراطية ثقافة
اشرتم إلى وجود تخلف سياسي لدى بعض الأحزاب.. هذا التخلف السياسي ناتج عن ماذا؟
يفترض أن نعلم أن كل احزابنا الموجودة على الساحة اليمنية كانت تعمل قبل اعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 90م تحت الأرض.. وكانت ثقافتها الديمقراطية متواضعة جداً وغير متأصلة وغير متجذرة.. وتعلمون أن الديمقراطية ليست ثوباً يلبس أو وجبة تطبخ ثم تؤكل ولكنها ثقافة.. وهذه الثقافة لابد أن تمتد لسنوات طويلة.. هذه الأحزاب كما سبق واشرت كانت تعمل تحت الارض وعندما ظهرت لم تستطع التكيف مع الواقع الموجود في الساحة بحيث أنها تعيد النظر في اولوياتها وتعيد النظر في وسائل تحقيق اهدافها.. في الماضي الاحزاب كان كل همها الأساسي وهي تحت الارض أن عينها على السلطة وبمجرد ما تحصل على امكانيات توصلها الى السلطة تحدث انقلاباً معنيا عند ماتستلم السلطة ثم تبدأ بتنفيذ برامجها أما في العهد الديمقراطي يجب أن تتغير هذه الاساليب، الاستيلاء على السلطة يعتبر جرماً.. وجرم غير مقبول وبالتالي فكل حزب يريد الوصول إلى السلطة عليه أن يمر أولاً عبر عملية التداول السلمي للسلطة والخضوع لإرادة الجماهير وصندوق الانتخابات.. لكن هذه الأحزاب حتى الآن أعتقد أنها تظل في مجموعها أحزاب نخبة لم تستطيع حتى الآن أن تكيف نفسها ووسائل اعمالها وفقاً للنظام الديمقراطي التعددي ولذلك ظلت أسيرة أساليب الماضي في التعامل مع النظام.
وهذا الاسلوب فيه كثير من الاغراء في العملية الديمقراطية يؤدي إلى أن تحول هذه الاحزاب البلد إلى ساحة صراع بدل أن تكون ساحة تنافس من أجل الوصول إلى الأفضل.. ساحة صراع في داخلها وساحة صراع مع بعضها على مستوى الساحة. لذلك يعتبر هذا العمل الحزبي بهذه الصورة جزءاً من التخلف السياسي وعليه لابد لهذه الأحزاب أن تخضع لبرامج توعوية وبرامج تأهيلية لكيفية التعامل مع واقع ديمقراطي جديد.
الالتزام بالقانون
هناك من يُحمل لجنة شؤون الأحزاب بعض المسؤولية إن لم يكن كامل المسؤولية، لأنها لم تتخذ اجراءاتها المنظمة للعمل الحزبي على الساحة ما تعليقك؟
لجنة شؤون الاحزاب هي جزء من جسم الدولة ككل، لأن مايعتري الدولة والحكومة من خلل يسحب نفسه على لجنة شؤون الأحزاب وبالتالي نحن دائماً نطالب لجنة شؤون الأحزاب باعمال القانون حتى يستطيع النظام الديمقراطي أن يتكرس بشكل صحيح.. فالعمل الديمقراطي لا يأتي بمجرد الأماني أو بعلاقات وانما بمدى تطبيق القانون.. وعلينا الالتزام بالقانون حتى لو كان فيه بعض الشوائب وبعض الأخطاء، لأن التزامنا به يعني تعودنا على الانصياع للنظام والقانون والدستور ومصلحة البلد وتحقيق الامن والاستقرار بشكل اساسي، وبدون امن واستقرار لا يمكن لنا أن نحقق ديمقراطية ولا يمكن أن نحقق في نفس الوقت تنمية ولذلك فالأمن والاستقرار في البلد شيء اساسي وعمل الاحزاب كلها وفق القانون هو ضمان لهذا المرتكز الذي يشكل جزءاً اساسياً من عمل الاحزاب في المرحلة الراهنة.
من يتحمل مسؤولية غياب تفعيل النظام والقانون؟
الأجهزة الرسمية في الدولة تتحمل كامل المسؤولية واذا لم تقم بواجبها وتنفذ القانون بحذافيره فإنه سيظل معرض للاختراق.. ولذلك لابد أن يكون هناك حسم في تطبيق القوانين النافذة مهما كانت تحمل من القصور.. وعندما يتم تنفيذهاسنجد أن الديمقراطية ستصحح نفسها بنفسها من داخلها.. فإذا كان هناك خلل اليوم سنكتشفه ونصححه من خلال الممارسة الديمقراطية وعليه لابد أن تنفذ القوانين بشكل جذري حتى نستطيع أن نخرج من دوامة المحاصصات والتقاسم وحالات التراضي التي لا تخلق دولة.
مسؤولية الحزب الحاكم
أين موقف الحزب الحاكم من هذه الممارسات بصفته صاحب الأغلبية في مجلس النواب والأول في تحمل مسؤولية الحكم؟
أرى أن الحزب الحاكم يتحمل جزءاً كبيراً جداً من المسؤولية.. فعلى سبيل المثال المؤتمر الشعبي العام في عام 1997م حقق للبلد قفزة نوعية من حيث خروجه من دائرة التقاسم والتحاصص التي حكمت تلك الفترة وفرضتها المرحلة الانتقالية التي اسميها أنا المرحلة الانتقامية، لأن في تلك الفترة قسمت القوانين والانظمة وحتى مواد الدستور قسمت وفصلت على مقاسات معينة.. فجاء المؤتمر الشعبي العام ليحدث نقلة تصحيحية عام 1997م وترك لنفسه فرصة الحكم كحزب وبقية الأحزاب تعارض بحسب ماهو منصوص عليه في النظام التعددي.
لكن المشكلة أن الحزب الحاكم بعد ذلك ذهب للبحث عن مشاركات من خارجه ولم يكتف بأنه حاصل على الاغلبية في مجلس النواب التي تعطيه الحق لتنفيذ برنامجه من خلال مجلس النواب.. الشيء الآخر المؤتمر الشعبي العام في عام 2003م حقق الاغلبية المطلقة في الانتخابات وكان المفروض أن يستغل هذه الفرصة لتنفيذ برنامجه بحرية كاملة ودون الاستعانة بالآخرين والآخرون يعارضون وفقاً للقانون وللدستور الذي سمح ونظم الاداء الحزبي.. لكن مع الاسف الشديد ظل المؤتمر الشعبي العام يبحث عن تقاسم وتوافق وحوارات وهذا شجع الاخرين على المضي في التمترس خلف اشتراطاتهم.. ولذلك لم يتمكن المؤتمر الشعبي من تنفيذ برنامجه بسبب انتظاره التوافق مع الآخرين والفرصة الثالثة والسانحة ايضاً أتت بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة.. الاخ الرئيس برنامجه نال اغلبية وكثير من الاحزاب اعتمدت هذا البرنامج والتفت حوله وكان هناك تفويض كامل من الشعب لهذا البرنامج الذي طرحه الاخ الرئيس في الانتخابات الرئاسية وكانت نموذجاً لدول العالم الثالث كلها.. كان حينها من المفروض أن الحزب الحاكم يأخذ مباشرة برنامج الاخ الرئيس ويقوم بتطبيقه على المستوى التشريعي.. صحيح على المستوى الاجرائي أو التنفيذي هناك اشياء كثيرة تحققت من خلال تنفيذ بعض المشاريع الخدمية.. لكن على المستوى التشريعي الوضع لم يرقَ الى الدرجة المطلوبة وهنا يتحمل الحزب الحاكم مسؤولية هذا القصور.
كان المفروض أن يأخذ برنامج الاخ الرئيس في التعديلات الدستورية ويقرها في البرلمان وبالتالي تصبح تشريعات معمولاً بها وربما كنا تفادينا بها الكثير من المشاكل.
الاتفاق على تأجيل الانتخابات هل ساعد على ايصال المشهد السياسي الى ماهو عليه الآن؟
بالتأكيد.. واقول هذا الكلام وأنا واثق من ذلك، لأنني كنت من الناس الذين عارضوا هذا التأجيل وكذلك عارضت التأجيل كثير من الاحزاب وقد عقدنا حينها مؤتمرات صحفية استنكرنا فيها اتفاق التأجيل وعارضناه، لأن هذا في حد ذاته يعتبر هروب الى التسوية والى التقاسم وهروباً إلى المحاصصة.
اذاً فتأجيل الانتخابات شكل ضربة كبيرة للمسار الديمقراطي وكان المفروض أن الحزب الحاكم صاحب الاغلبية الكبيرة والكاسحة وعنده برنامج الرئيس المدعوم من الشعب ان يذهب به للبرلمان ويقره ويجري الانتخابات لكن مع الاسف فما حدث بسبب التأجيل هو أن الاقلية البرلمانية اثبتت انها هي التي تتحكم في الامور وهي التي تفرض رأيها.. بينما الحزب الحاكم الذي كان يتوجب عليه أن يفرض ارادته ومخططه المرسوم بموجب برنامجه الانتخابي.. بالنسبة لنا فقد عارضنا هذا الاجراء وحددنا موقفاً من تأجيل الانتخابات والآن رأينا إلى أين وصل المشهد السياسي بعد هذا التأجيل وصل إلى حد أن بعض الاحزاب اصبحت تطالب بدخول عناصر متمردة رفعت السلاح في وجه الدولة لتكون جزءاً من النظام وهو طلب لا يقره الدستور ولا الشرائع ولا مبادئ الثورة ولا اهدافها.. فأصبحت العملية تحكمها المناكفات السياسية والمكايدات وهذا في حد ذاته خطأ.
الذي يحدث اليوم كأمر واقع.. كيف يمكن الخروج منه؟
الخروج من هذا المأزق لا يتحقق إلا بالعودة إلى الدستور والقانون وتطبيقهما بشكل حرفي سواء على مستوى التنظيم والعلاقات السياسية في الساحة ووفقاً للنظام التعددي السياسي أو كان بالنسبة للتمرد وانهائه بقوة السلاح.. فالمؤسسة العسكرية مناطة دستورياً وقانونياً كمؤسسة مستقلة من مؤسسات الحكم في الدولة مناطة بالأساس حماية الثورة والجمهورية والوحدة وحماية أمن واستقرار البلد واذا ما قصرت في هذا الجانب فهي محاسبة امام الشعب قانونياً.. فلذلك أولاً يناط بها انهاء أي تمرد عسكري وتحريمه وتجريم رفع السلاح ضد الدولة ومؤسساتها.. وبالتالي أن يأخذ الحزب الحاكم المبادرة لأن يتولى الحكم بشكل صحيح، لأنني أرى حالياً أنه لا يحكم عملياً بموجب برنامجه المطروح فيجب على المؤتمر أن يطبق برنامجه من خلال مجلس النواب وعندئذٍ سيجد الشعب كله يلتف حوله.. وبالتالي يعلن اجراء انتخابات مبكرة وينهي هذه الأزمة السياسية التي يعيشها البلد.
مواقف غير سليمة
ما يحدث في صعدة من تمرد وفي الجنوب ما يسمى بالحراك ورفع العلم الشطري والخروج على الثوابت الوطنية بشكل عام.. ماتأثير ذلك على الوحدة الوطنية.. وكيف تقيم موقف اللقاء المشترك المتعاطف مع الخارجين على القانون؟
لا أريد أن اكون متجنياً على الأحزاب ولكن الحقيقة تقول أنه لا توجد ديمقراطية وعمل ديمقراطي بدون تفعيل النظام والقانون.. ولا يوجد عمل ديمقراطي بدون ارساء دعائم الأمن والاستقرار.. ولا يمكن بأي حال من الاحوال في مجتمع ديمقراطي أن يسمح لأي كان مهما كانت مواقفه صحيحة أن يحمل سلاحاً في وجه مؤسسات الدولة، لأن مثل هذا العمل ينهي الدولة وينهي العمل الديمقراطي.. هذه الاحزاب وقعت في خطأ كبير فالمطلوب منها كأحزاب فاعلة ولها ماضٍ في تحقيق الوحدة والدفاع عن النظام الجمهوري انها تشجب وتستنكر اي عمل يخرج عن النظام والقانون حتى وإن كان صاحبه على حق.. والاخطاء إن وجدت تصحح من خلال مؤسسات الدولة ولذلك أنا اقول: إن مواقف هذه الاحزاب مواقف خاطئة تضر بالوطن والثورة والمسيرة الديمقراطية.. وأنا اعتقد أنها الآن وخاصة بعد أن رأت ما يجري مطالبة بأن تراجع مواقفها وتصححها حتى تنسجم مع ما تنادي به من الديمقراطية وحقوق الانسان، لأن الديمقراطية وحقوق الانسان ليس من قواعدها الخروج عن النظام والقانون ومؤسسات الدولة.
ولذلك أعتقد أن مواقفها غير سليمة وعليها أن تراجع هذه المواقف التي لا تخدم مصلحة البلد وفي نفس الوقت هي مطالبة بأن تصحح وضعها بما يتفق والنظام التعددي الذي تم اقراره في 22 مايو 1990م.
مثل هذا الموقف السلبي لو كان حدث في دولة اخرى.. هل كان سيتم اتخاذ اجراء ضده؟
لن اضرب مثل في بلدان العالم الثالث وانما سأتطرق إلى ما يحدث في بعض الدول المتقدمة.. فعلى سبيل المثال حدث في عقر دار امريكا التي يقال عنها انها بيت الديمقراطية هناك طلع عليها مجموعة تسمى الداوودية وهي مجموعة من المسيحيين جاءوا من مختلف الاطراف والّهوا شخصاً وتمترسوا بالسلاح داخل كنيسة في ولاية تكساس.. وامريكا كدولة ديمقراطية كبيرة لم تكتف أجهزتها الامنية بالذهاب اليهم واعتقالهم وإنما قامت بضرب الكنيسة ودفنتهم تحت انقاضها مع أن الكنيسة عند المسيحيين كالمسجد عند المسلمين من المقدسات.. فأحرقتهم كلهم داخل الكنيسة ومعهم اكثر من عشرين طفلاً ولم تعترض على هذا العمل اية قوى سياسية ولا وجد من يتعاطف معهم، لأن عملهم خارج عن النظام والقانون وموجه ضد الدولة.. ايضاً ما حدث في السعودية عندما احتل جهيمان ومجموعته الحرم الملكي الشريف.. وهناك أمثله أخرى في كثير من الدول.. واذا ما قارنا موقف بعض الاحزاب في اليمن بمواقف القوى السياسية في الدول التي يحدث فيها خروج عن القانون وتمرد على الدولة سنجده موقفاً غريباً يجب أن يحاسبوا عليه.
ضربة للديمقراطية
قلت أن المؤتمر الشعبي يتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية باعتباره الحزب الحاكم.. مالذي يجب أن يقوم بعمله في الوقت الراهن؟
المؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب الحاكم يتحمل جزءاً كبيراً من وصول المشهد السياسي الحالي الى ماوصل اليه من مكايدات سياسية ومناكفات.. وذلك لعدة أسباب منها أنه حقق نقلة نوعية على الساحة السياسية بعد انتخابات 1997م حيث تمكن أن ينهي دوامة التقاسم والمحاصصة التي كانت سائدة في تلك الفترة وفرضته الفترة الانتقالية.. لكن للأسف الشديد ظل منتظراً للاحزاب الاخرى تحاوره ولم ينفذ برنامجه رغم الفرص التي اتيحت له.. أيضاً في عام 2003م حصل على الأغلبية الساحقة وكان عنده برنامج جيد ومع ذلك ظل ينتظر لحوارات بعض الأحزاب التي كانت تقاسمه السلطة وفوت فرصة كبيرة من ان يحقق برنامجه.. وفي 2006م وقد سبق أن اشرت الى هذه الجزئية في جواب سابق أن الشعب كله التف حول برنامج الأخ الرئيس وحقق انتصاراً كاسحاً في العملية الديمقراطية وكان بمثابة استفتاء.. لكن المؤتمر الشعبي فوت فرصة ثالثة لأنه لم يدفع بهذا البرنامج الى مجلس النواب لعمل التشريعات أو التغييرات التي تضمنها البرنامج.. والسبب أنه كان ينتظر الحوارات العبثية وفي الأخير يقرر معهم تأجيل الإنتخابات وهو ما شكل ضربة قاصمة للديمقراطية على الساحة اليمنية كلها.. هذه النتيجة التي قادتنا الى الحالة الراهنة قد جعلت المؤتمر الشعبي العام عاجزاً عن ممارسة الحكم بالطريقة الصحيحة.
من وجهة نظرك ماالذي يفشل عملية الحوار مع ان كل الأحزاب بما فيها المؤتمر الشعبي العام قد جعلت من الحوار شعاراً لها؟
سأظل اقول دائماً: إنها المصلحة واقصد بذلك مصالح النخب واقول ايضاً:ان هذه الأحزاب الموجودة على الساحة اليمنية لم تستطع ان تتكيف مع الواقع الديمقراطي وتحديد اولوياتها من جديد بعد أن خرجت من تحت الأرض، ولم تغير اساليب عملها تجاه السلطة، لذلك ظلت تبحث عن مصالحها أكثر من بحثها عن مصالح الأحزاب فمثلاً في الحوارات تبحث لها عن مكان في السلطة أكثر من أن تبحث لها عن مشروع مياه او حتى مناقشة الخطر القادم المتمثل في نضوب المياه وكذلك لا تبحث فيما يشهده الوطن من عمليات تخريب وتمرد وخروج على القانون ولا تبحث حتى في التنمية وإنما تبحث لها عن كرسي في السلطة وهذا منافي بالنسبة للعمل الديمقراطي الصحيح.. ولذلك يجب ان يكون هناك وضوح وصراحة.. اما ان تكون هناك ديمقراطية وصناديق اقتراع والإحتكام الى الشعب والا يكون هناك توافق وتقاسم سياسي ونبقى مثل لبنان وكأن عندنا طوائف وديانات مختلفة.. لقد خلطوا بين هذين المفهومين ووقعوا في خطأ كبير.. المفروض ان الحزب الذي يحصل على اغلبية اصوات الشعب هو الذي يحكم ويجب عليه أن يمارس الحكم بشكل صحيح وفقاً لبرنامجه وبقية الأحزاب تعارض بالطرق المشروعة التي حددها الدستور والقانون.. لكن المصالح الشخصية والحزبية والقبلية سادت على أية مصلحة وطنية أخرى.
ماالذي يمنع من أن تستغل الحرية والديمقراطية لخدمة المصلحة العامة للوطن وقضاياه؟
كما سبق وأشرت عدم استطاعة الأحزاب والنخب السياسية الموجودة تكييف اساليب ممارسة عملها وفقاً للنظام الديمقراطي هذه النخب ما زالت تبحث عن السلطة أكثر من أن تبحث عن خدمة قضايا الشعب ورفع مستواه واسناد أية حالة صحيحة حتى ولو اتت من قبل حزب آخر منافس لها طالما وذلك يصب في مصلحة الوطن.. ولكنها مع الأسف ظلت تبحث عن وصولها الى السلطة مخالفة بذلك كل الحقائق التي يقرها المجتمع الديمقراطي.. ولهذا السبب فشلنا في كل حواراتنا ولم نستطيع تحقيق أية نتيجة.
يلاحظ أن الذي يرأس اللقاء المشترك حالياً هو حزب الحق مع أنه قد سبق أن حل نفسه.. ما مشروعية ذلك القانونية؟
هذا يأتي ضمن الخلل الكبير في مسألة تنفيذ الأنظمة والقوانين والمفروض ان حزب الحق كان يجب ان يحسم وضعه في حينه من خلال الدستور والقانون لا سيما ان هناك لجنة تعنى بشؤون الأحزاب وهي المسؤولة عن ذلك.. وهناك نيابة ومحاكم لكن مع السكوت هذا ظلت العملية بهذا الشكل.
إن عدم تطبيق القانون قد جعل حزب الحق يعمل بلا اذن قانوني وهذا سيدفع بكل الناس أن يتماثلوا مع هذه الحالة.
مربط الفرس
الدستور والقانون حددا الإختصاصات.. لكن مع الأسف الشديد الجهات المعنية لا تمارس صلاحياتها الدستورية والقانونية واحياناً تربط كل شيئ بالرئيس وتنتظر توجهياته.. ألا يعتبر ذلك عجزاً عن ممارسة اختصاصاتها؟
هنا مربط الفرس والخلل الكبير، لأن فيه عجز كبير جداً.. فالمفروض ان كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تؤدي واجبها وفقاً للدستور والقانون ولا تنتظر توجيهاته من أحد وبمعزل عن أية سلطة أخرى.. فالسلطة التنفيذية يجب ان تؤدي عملها وفقاً للأسس القانونية والمواد الدستورية التي تحدد لها اختصاصاتها.. وكذلك السلطة التشريعية والسلطة القضائية.. لكن للأسف الشديد يوجد نوع من الترحيل غير المنطقي للقضايا الى أعلى وهذا في حد ذاته يعد تهرباً لتلك الجهات التي تمارس هذا النوع من العمل من مسؤولياتها ان هذا عيب كبير وقصور واضح في عملها.. يفترض أن كل مؤسسة تؤدي دورها وتمارس اختصاصاتها الدستورية والقانونية ولا تجعل من الرئيس هو الشماعة التي تعلق عليه عجزها.
اعلنت أحزاب المشترك عن مقاطعتها للإنتخابات في الدوائر الشاغرة.. هل سيؤثر هذا الموقف على العملية الإنتخابية في هذه الدوائر؟
هذا حق مشروع وديمقراطي لهذه الأحزاب أن تقاطع الإنتخابات وعلى المؤتمر الشعبي والأحزاب الأخرى الراغبة في دخول الإنتخابات أن تسير في العملية ولا يجب أن تتوقف، لأن هذا حق ديمقراطي مكفول للجميع.. لكن على المؤسسات الاخرى وبالذات اللجنة العليا للانتخابات أن تنفذ العملية الإنتخابية ولا تجعل من مقاطعة احزاب اللقاء المشترك أهمية، لأن في ذلك عرقلة للمسار الديمقراطي.
أحزاب مرتدة
توجد بعض القيادات الحزبية وخاصة من المشترك تتصدر ما يسمى بالحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وترفع الاعلام الشطرية داعية بذلك الى الإنفصال، ما الموقف القانوني من هذا التصرفات؟
مواقف هذه الأحزاب تشجع الناس للخروج على القانون وما يسمى الآن بالحراك الجنوبي هو حراك انفصالي واضح وأي شخص أو أي حزب يأتي ويقول انا مع الوحدة ولكنه يتعاطف مع التمرد والحراك هذا الكلام مردود عليه وهو موقف يستشف منه الدعم الكامل لهذه التوجهات.
ولذلك فإن حزب لا يدين التمرد والحراك الذي ينادي بالإنفصال والشعارت التي يرفعها الفضلي وجماعته هو حزب مرتد على العملية الديمقراطية ويعرض نفسه للمساءلة القانونية اذا كانت هناك جهات قانونية من مصلحتها انها تطبق النظام والقانون، لأن هذه الأحزاب التي تساعد المتمردين يعني ذلك أنها تساعد الحوثي وتساعد الإنفصالييين وتشجع على الفوضى والخروج عن القانون واسقاط الوحدة والثورة.. وبالتالي هي خارجة عن النظام والقانون.
كيف تفسر التحالف بين الحوثي والفضلي حتى لو كان ظاهرياً رغم الخلاف الفكري والفقهي بين الإثنين؟
عندما توجد حركات هدفها فقط الانتقام من جهة معينة وخاصة عندما يكون الانتقام من الدولة مهما كانت الخلافات الفكرية واختلافاتها النظرية فإنها تتحد على عدائها للنظام.. وهذه العناصر هي في الأساس حاقدة على الثورة والوحدة ولذلك فالذي يجمع بينها هو الحقد وهذا العداء للدولة والنظام لكن بمجرد ما تنتهي من تحقيق هدفها تعود الى طبيعتها السابقة لأن لكل منها مرجعيته الخاصة به.
صحف ممجوجة
كونك صحفي وإعلامي ألا ترى بأن الخطاب الإعلامي قد ساعد من خلال تناوله للقضايا بطريقة انفعالية وحساسية مفرطة على اشاعة ثقافة الحقد والكراهية وأوجد شرخاً في المجتمع من الصعب التئامه في وقت قريب؟
لاشك ان الخطاب الإعلامي أصبح يشكل جزءاً من الصراع القائم وصار موزع بين اطراف الصراع على الساحة وتوجد وسائل إعلامية كالصحف مثلاً مرتبطه كلياً مع حركة الحوثي وهي معروفة.. وكذلك صحف أخرى مرتبطة بما يسمى بالحراك وهي معروفة ايضاً.. وعدم تفعيل قانون الصحافة والمطبوعات في هذا الإتجاه ادى الى تشجيع الأخرين على اشاعة مثل هذا الخطاب الإعلامي المنفر.. وايضاً هناك نوع من الجهل في بعض الصحف الرسمية في معالجة مثل هذه القضايا..إضافة الى ذلك انه يوجد صحف تمول من الخارج او من قبل عناصر معينة من أجل ان تخدم بتوجهها استراتيجية وأفكار الممولين.
كيف يمكن ايجاد خطاب إعلامي وسطي يثق فيه الناس ويتناول القضايا بموضوعية بعيداً عن الانفعال وكيل التهم للآخرين دون التأكد من صحتها؟
يفترض في الجهاز الإعلامي للدولة أن يقود العملية الإعلامية بشكل موضوعي وصحيح معتمداً في ذلك على تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات.. ومن خلال تجربتي الصحفية ومتابعتي للصحافة أجد ان الناس قد بدأوا يملون هذه الصحف.. وأنا واحد من الناس الذي كان يشتري في الاسبوع أكثر من خمسة عشرة صحيفة.. لكن الآن وبعد ان اصبحت هذه الصحف ممجوجة من كثر ما تردده من بذور فتنة طائفية وعرقية ومناطقية وسلالية لم اعد اهتم بها وبما تنشره.. واعتقد انها بهذا الإسلوب اصبحت في طريقها الى الزوال.. وبالنسبة للصحف الراشدة كصحيفة «26سبتمبر» والصحف الرسمية بالذات ادعوها لأن تنقي صفحاتها من مثل هذه الشوائب وتقود البلد الى الأصلح وإن شاء الله الناس سيكونون معها.
امر ضروري
سبق لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح أن وجه دعوة الى الإصطفاف الوطني.. كيف يمكن ان تفعّل هذه الدعوة والاستجابة لها للخروج من كل المشاكل؟
أعتقد أن بلدنا مثلها مثل أي بلد آخر من العالم الثالث بحاجة دائمة للإصطفاف الوطني حول الثوابت الوطنية الأساسية وهو أمر ضروري لابد ان يسار فيه، لأنه هو الذي سيخرجنا من عنق الزجاجة التي حشرنا فيها.. ولذلك أرى أنه لابد أن يكون هناك وثيقة شرف وطنية مثل ميثاق الشرف الصحفي تحدد فيها الثوابت الوطنية ويحاسب من يخرج عنها ويخضع للمساءلة القانونية.. لأننا نعيش في بلد مشاكلها كثيرة.. التخلف.. الفقر.. التآمر الموجود.. شعب مسلح بكل أنواع الأسلحة.. وعليه فإن مسألة الإصطفاف الوطني امر ضروري وملح جداً حتى يستطيع المصطفون ان يخرجوا البلد الى مراحل متقدمة افضل وعندما تثبت الساحة وتصفى منها الشوائب العالقة تترسخ الوحدة الوطنية ونستطيع أن نمارس العمل الدستوري والديمقراطي بشكل صحيح وحينها يمكن الفتح للآخرين حرية مخلوعة الباب اذا ما اردنا ذلك.
أما الآن وفي هذه المرحلة بالذات فلابد للبلد أن تحكم باصطفاف وطني يدافع عن الثوابت الوطنية في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية وإلا سنجد انفسنا قبائلاً وشعوباً تتقاتل داخل البلد وتتحول اليمن الى عدة اشطار.
وثيقة انقلابية
سؤال أخير.. ما تعليقك على وثيقة الإنقاذ الوطني والتي سارع الحوثي الى التفاعل معها والاستجابة لها؟
هذه الوثيقة تعكس هروب الأحزاب من خانة ساحة التعددية السياسية والحزبية الى الساحة القبلية.. وهذه القضية انا اعتقد انها قد حكمت على هذه الأحزاب بالإنتهاء ولا ادري اذا كان الاخوة في اللقاء المشترك قد نسوا بعملهم هذا انهم قد تخلوا او تنصلوا عن كل اتفاق مع المؤتمر الشعبي العام وحولوا كل شيئ الى ما اسموه بالتشاور الوطني.. والذي لا يعبر فقط عن أحزاب اللقاء المشترك وإنما انضمت اليه عناصر اخرى من خارج المشترك فهل يذهب المؤتمر ليتحاور مع التشاور الوطني بدلاً عنهم ولأن هذه الوثيقة هي وثيقة انقلابية اكثر منها وثيقة حوارية فقد سارع الحوثي للاستجابة لها والغرض منها هو ازالة حزب حاكم داخل البلد حاصل على أغلبية أصوات الشعب في البرلمان.. وهذا لن يرضى به احد.. وإن هذه محاولة من محاولات الضغط على المؤتمر الشعبي العام ليعود الى الحوار معهم ونسوا أنهم بعملهم هذا اخرجوا اللقاء المشترك من المعادلة واصبحت المعادلة تتمثل في التشاور الوطني.. وعليه فإنهم قد وقعوا في خطأ حسابي سياسي كبير وسلكوا طريق مفضوح الهدف منه تحقيق نوع من الضغوط على المؤتمر الشعبي العام وتخلوا في نفس الوقت عن اتفاقهم السابق مع المؤتمر الذي ادى الى تأجيل الإنتخابات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.