ندّدت الحكومة السودانية بالقرار الذي اقره مجلس الامن الاسبوع الماضي ، وقضى بإحالة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور ، غربي السودان ، للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار يعد " خرقا لسيادة البلاد."واعتبرت الحكومة في بيان رسمي تلاه وزير الإعلام السوداني عبد الباسط سبدرات أنّ من شأن قرار مجلس الأمن زيادة تعقيد المشاكل في دارفور من خلال إرسال إشارات سيئة للمتمردين."وفي السياق ذاته ، قال سبدرات في تصريحات لإذاعة أم درمان الحكومية "إنّه وأثناء اجتماع برئاسة عمر البشير، رفضت الحكومة القرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة، وقرّرت تشكيل لجنة لدراسة كيفية التعامل مع الوضع."وتمثّل هذه التصريحات المرة الأولى التي يصدر فيها موقف رسمي حكومي من السودان بشأن قرار مجلس الأمن الذي حظي بموافقة 11 عضوا، فيما امتنع عن التصويت أربعة آخرون، من ضمنهم الولاياتالمتحدة.وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الأحد أن زعماء السودان ومصر وليبيا ونيجيريا وتشاد سيعقدون لقاء قمة حول مشكلة دارفور في 20 أبريل في شرم الشيخ. وأضاف أبو الغيط أن القمة ستسعى إلى إعطاء زخم لجهود التسوية في هذه المنطقة وأن مصر تأمل في متابعة محادثات أبوجا للسلام المعلقة حاليا، لإنهاء الصراع بين الحكومة والمتمردين المستمر منذ فبراير 2003.وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق في ساعة متأخرة من مساء الخميس بأغلبية 11 صوتا دون أي اعتراض وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت على إحالة قائمة مغلقة تضم 51 شخصا من المشتبه بارتكابهم جرائم في حق الإنسانية في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها .