حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء السابع والعشرين من الشهر الجاري موعداً لاجتماع خاص للنظر في إمكانية التجديد لمدير الوكالة لولاية ثالثة، رغم المعارضة الأمريكية. ويتطلب استمرار محمد البرادعي في منصبه، تصويت ثلث مجلس أمناء الوكالة لصالح القرار، وفق وكالة الأسوشيتد برس.ويقول دبلوماسيون إن الولاياتالمتحدة، المعارض الوحيد للتجديد للبرادعي، قد تحاول حشد بعض من حلفائها التقليديين لدعمها في هذا الاتجاه قبيل الاجتماع المقرر في 27 أبريل/نيسان الجاري.فيما قالت مصادر دبلوماسية مقربة، رفضت الكشف عن هويتها، إن الضبابية مازالت تغلف موقف واشنطن ومدى المعارضة التي قد تبديها بشأن التجديد للبرادعي خلال الاجتماع الاستثنائي.وقال عدد من الدبلوماسيين في مجلس أمناء الوكالة إن البرادعي يتمتع بتأييد واسع النطاق من جانب معظم الدول الأعضاء وسينجح على الأرجح في سعيه لإعادة انتخابه، غير أنهم أشاروا إلى حاجة واشنطن، التي تقدم نحو 25 في المائة من ميزانية الوكالة، إلى 12 صوتا فقط كي تحول دون انتخابه، وقال دبلوماسيون، على دراية بنظام التصويت في الوكالة، إن مجلس الأمناء يفضل تعيين مدير الوكالة بتوافق الآراء دون تصويت. إلا أنه إذا قررت رئيسة مجلس الأمناء الكندية أنه يتعذر التوصل إلى توافق في الآراء فانه يمكن إجراء التصويت بالاقتراع السري. وقال مصادر غربية إن التصويت السري ربما يأتي في صالح واشنطن، لان دول الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة ربما تنقسم كما أن دولا أفريقية وآسيوية كثيرة قد تصوت ضد البرادعي.ومن الناحية الرسمية تقول الولاياتالمتحدة إنها تعارض استمرار البرادعي لفترة ثالثة لاعتقادها أن رؤساء الوكالات التابعة للأمم المتحدة لا يجب أن يستمروا في مناصبهم أكثر من فترتين على أقصى تقدير.وفي مجالسهم الخاصة يقول المسؤولون الأمريكيون إن السبب في ذلك هو العراق. وبدأ خلاف واشنطن مع البرادعي خلال المرحلة التي سبقت حرب العراق في مارس/ آذار 2003، وذلك بإصرارها على امتلاك النظام العراقي لأسلحة دمار شامل، وهو ما ناقضه البرادعي مراراً بالإعلان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعثر على دليل يؤكد ذلك.ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية، وبالرغم من مرور عامين على الحرب، أخفقت في العثور على أثر الأسلحة المزعومة. بعمليات التفتيش في إيران التي تتهمها الولاياتالمتحدة بالسعى سرا لامتلاك سلاح نووي تحت غطاء الاستخدام المدني للطاقة النووية وهو ما تنفيه إيران.