أمر القاضي الإسباني المكلف بمحاكمة 24 شخصا بينهم مراسل الجزيرة الزميل تيسير علوني بإطلاق سراحه بشكل مؤقت ورفع الإقامة الجبرية عنه إلى حين مثوله أمام المحاكمة في الحادي عشر من مايو/أيار القادم. جاء ذلك بعد قليل من بدء أولى جلسات المحاكمة التي تنظر برئاسة القاضي بالتسار غارسون في اتهامات موجهة لهذه المجموعة تتعلق بالمساعدة على التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول أو الانتماء لتنظيم القاعدة المتهم بالوقوف ورائها. وفي إحدى صالات العرض بمدريد ووسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي كثيف وبمشاركة من العديد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود، بدأ القاضي النظر في لوائح الاتهام التي قدمها الادعاء. وتركز المحاكمات التي تستمر لمدة شهرين على ثلاثة أشخاص أساسيين متهمين بالتورط في هجمات سبتمبر، وهم: عماد الدين بركات جركس المعروف بأبي الدحداح وغصوب الأطرش وهما سوريا المولد وإدريس شبلي المغربي المولد. ويواجه الثلاثة أحكاما تصل إلى 62 ألف سنة بواقع 25عاما لكل قتيل من العدد المفترض لهجمات سبتمبر. ونفى جميع المتهمين وبينهم علوني التهم الموجهة إليهم ودفعوا ببراءتهم. وتتضمن لائحة الاتهامات حضور بركات وشبلي اجتماعا في يوليو/تموز 2001 في طرخونة شمالي شرقي إسبانيا، تم خلاله تحديد آخر تفاصيل الهجمات على نيويورك وواشنطن. أما الأطرش فهو متهم بتصوير برجي مركز التجارة العالمية بدقة خلال زيارة له للولايات المتحدة، وتسليم الأشرطة إلى مسؤول بالقاعدة. وتضم قائمة الاتهام الأصلية 41 شخصا بينهم زعيم القاعدة أسامة بن لادن، لكن القضاء الإسباني لا يسمح بمحاكمات غيابية. وبين الأشخاص الفارين عدد من المشتبه فيهم، ملاحقون بهجمات مدريد التي وقعت يوم 11 مارس/آذار 2004 وأسفرت عن مقتل نحو 191 شخصا وتبنتها القاعدة. وتعد هذه أضخم محاكمة لمشتبه فيهم بدولة أوروبية، بعد فشل الادعاء بألمانيا وهولندا مؤخرا في إثبات تهم الإرهاب ضد موقوفين اعتقل معظمهم بموجب قانون وإجراءات أمنية خاصة شملت المسلمين في أوروبا عقب هجمات سبتمبر. أما علوني الذي كان يخضع للإقامة الجبرية بمنزله في غرناطة فيواجه اتهامات غارسون والتي تستند بمعظمها لأدلة ظرفية تصل لدرجة الترجمات الخاطئة لاتصالات مراسل الجزيرة الهاتفية باللغة العربية. واتهم غارسون مراسل الجزيرة بالانتماء للقاعدة، وإقامة علاقات وثيقة على مدة سنوات مع أبي الدحداح شملت تكليفه بتسليم أموال لعناصر التنظيم في أفغانستان على حد زعم أجهزة الأمن الإسبانية.