أحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً و19 عالميا في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2012 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وصنف التقرير الذي يغطي 132 بلدا دولة الامارات بين الدول العشر الأولى في مجال كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والأمن المادي "الفيزيائي". ويستند التقرير الذي تم إعداده بالتشاور مع قادة الصناعات الرئيسية والأكاديميين والمؤسسات الدولية العاملة في مجال التجارة إلى مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات والمؤسسات التي تعمل على تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل إلى وجهتها النهائية. يذكر أن تقرير تمكين التجارة العالمية تم إصداره للمرة الأولى عام 2008 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. وتعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الدول على تحليل أربعة مؤشرات رئيسية وهي النفاذ إلى السوق وإدارة الحدود والبنية التحتية للمواصلات والاتصالات ومؤشر بيئة الأعمال داخل هذه المناطق. ويمثل تقرير تمكين التجارة العالمية مقياساً مهماً لتقييم أداء الدولة في خلق بيئة مواتية للتجارة والعمل على تحسنها وتطويرها. وقالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بهذه المناسبة: يعكس تقرير تمكين التجارة العالمية 2012 متانة وصلابة البنية التحتية التجارية لدولة الإمارات وقدرتها وتماسكها في مواجهة الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم و يؤكد أن الدولة تسير في الإتجاه الصحيح نحو بناء شراكات تجارية فاعلة تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم. وأضافت إن الإمارات تحرص على خلق الميزة التنافسية في مجال التجارة وتعزيز القدرات التنافسية عبر هذا القطاع من خلال انتهاج أفضل السياسات وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع الابداع والابتكار بهدف تحسين الكفاءات في هذا القطاع النشط. ولفتت إلى أن القطاع التجاري يعتبر محركاً اساسياً في النهوض بالاقتصاد الوطني .. مؤكدة التزام الدولة بتبني أفضل السياسات والمعايير العالمية الهادفة إلى النهوض بمعدلات التجارة الدولية إقليمياً وعالمياً بما ينسجم برؤية الامارات لأن تكون الدولة من أفضل دول العالم. وأكدت أن الدور الذي تقوم به الإمارات في النظام التجاري العالمي لا ينعكس إيجابا على اقتصادها المحلي فحسب وإنما يعد محركا أساسياً في الاقتصاد العالمي ومؤثرا إيجابيا في حركة التجارة العالمية حيث تعد الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا في إعادة التصدير مما يدل على دورها المحوري في ربط اقتصاديات العالم من خلال مساهمتها في انسياب حركة التجارة العالمية . وقالت في هذه المناسبة نود أن نسجل تقديرنا للمنافذ الجمركية للدولة والجهات المشرفة على حركة الموانئ في إمارات الدولة لإسهامهم في تطوير حركة التجارة وتسهيلها. وسلط التقرير الضوء على مجالات قوية أخرى في الأداء تفوقت فيها الدولة إقليمياً وحققت مراكز متقدمة عالمياً في قطاع التجارة حيث حصلت الدولة على المركز ال 11 عالمياً في مجال إدارة الحدود وال 18 عالمياً في مجال البنية التحتية للمواصلات والاتصالات وال 12 عالمياً في مجال بيئة الأعمال ما يعكس التزام الدولة تجاه الارتقاء بالقطاع التجاري إلى أعلى المستويات. وسجلت دولة الامارات على مستوى المؤشرات الفرعية التي تضمنها التقرير المركز السابع عالمياً في مؤشر كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير- ادارة الحدود والخامسة في مؤشر الأمن المادي "الفيزيائي" - فئة بيئة الأعمال والمركز السادس والعشرين في مؤشر توفر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحققت الدولة المراكز القيادية لهذه المؤشرات إقليمياً كما حققت المركز السادس 16 في مؤشر البيئة التنظيمية. وقد أشادت منظمة التجارة العالمية والعديد من الدول الأعضاء فيها التي شاركت في اجتماعات المراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولة في جنيف في مارس الماضي وفي ذات السياق بسياسة الانفتاح التجاري والاقتصادي للدولة وبالجهود التي تبذلها الدولة لتسهيل التجارة والاستثمار وبتدني مستوى معوقات التجارة مثل الرسوم والإجراءات الجمركية والضرائب على التجارة والتي جعلت من الدولة مركزا عالميا للريادة في عدة مجالات صناعية وخدمية بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على الخارطة التجارية للعالم. وأكدت أن المقومات المثالية للبيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر والتي تتميز بسهولة إقامة المشاريع والأعمال وغياب الضرائب أسهمت بشكل كبير في جعل الإمارات أحد أهم المحطات التجارية العالمية.
