اندلعت اشتباكات في مدينة النجف بين أتباع الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر وعناصر من منظمة بدر الشيعية الذراع العسكرية للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح العشرات. وقال متحدث باسم مكتب الصدر إن عددا من الأشخاص قتلوا أو جرحوا خلال الاشتباكات. وألقى المتحدث باللوم على منظمة بدر معلنا حالة التأهب القصوى بين أنصار الصدر. وفي أول رد فعل على الاشتباكات أعلن وزير النقل العراقي سلام المالكي وواحد وعشرون نائبا في الجمعية الوطنية تعليق أعمالهم احتجاجا على إحراق مكتب الصدر في مدينة النجف. كما هاجم مسلحون من أتباع الصدر مكاتب تابعة لمنظمة بدر في ثلاث مناطق ببغداد واحتلتها. وقد اندلعت الاشتباكات عندما حاولت مجموعة تابعة للصدر إعادة فتح مكتبه في شارع ضريح الإمام علي. في هذه الأثناء تصاعدت الهجمات في أنحاء متفرقة من العراق حيث قتل 15 عراقيا بينهم ثلاثة من رجال الشرطة وجرح العشرات في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف دورية للشرطة غرب بغداد. يأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة عراقيين بينهم شرطي في انفجار سيارة مفخخة استهدفت دورية للشرطة أعقبها هجوم شنه أربعون مسلحا ضد دوريات الشرطة في حي الجامعة غرب بغداد. وقالت مصادر في الشرطة إنها اعتقلت اثنين من المسلحين وقتلت ثالثا. كما أعلن الجيش الأميركي وقوع ثلاث هجمات بسيارات مفخخة مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الشرطة العراقية ومدنيين دون أن يوضح حصيلة ضحايا هذه الهجمات. ونجا أوشو إبراهيم وكيل وزير العدل العراقي من ثاني محاولة لاغتياله خلال 24 ساعة في بغداد. فقد نصب مسلحون كمينا لموكب إبراهيم وأمطروه بوابل من الرصاص في حي العدل غربي بغداد ليسقط أربعة من حراسه الشخصيين ويصاب خمسة. وكان المسؤول تعرض لهجوم مماثل الثلاثاء. وتأتي أعمال العنف في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في العراق حالة توتر بسبب تمسك العرب السنة في العراق بمعارضة مسودة الدستور الجديد. فقد اعتبر رئيس المؤتمر العام لأهل السنة في العراق عدنان الدليمي أن الفدرالية المقترحة في الشمال أو الجنوب تقوم على أساس طائفي. وطالب بإرجاء هذه المسألة وبقية القضايا العالقة لبحثها في البرلمان المنتخب. ووصف الدليمي المسودة الحالية بأنها غير شرعية، وأكد أن قائمتي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني تريدان تمرير المسودة بأي شكل. كما اتهم وزارة الداخلية بشن حملات اعتقال في صفوف العرب السنة لمنعهم من المشاركة في الاستفتاء على الدستور. ورفضت هيئة علماء المسلمين مسودة الدستور وناشدت الجمعية الوطنية "ألا ترتكب خطأ تاريخيا بحق العراقيين إذا أقرتها". ورأت الهيئة في بيان تلاه مسؤول العلاقات الخارجية عبد السلام الكبيسي أن المسودة "تمهد لتقسيم العراق بإخفاء هويته الحقيقية وتبديد ثرواته". من جهته أكد الرئيس العراقي جلال الطالباني ضرورة تلبية مطالب العرب السنة في مسودة الدستور, موضحا أن الدستور يجب أن يكون في خدمة الجميع. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه مع رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني لبحث جهود احتواء الخلافات. في هذه الأثناء أعطى برلمان كردستان زخما لمسودة الدستور الحالية بالمصادقة عليها في اجتماع بأربيل. ووصف رئيس البرلمان الكردي عدنان المفتي مسودة الدستور بأنها خطوة مهمة في هذه المرحلة، مشيرا رغم ذلك إلى أنها لا تلبي كافة الطموحات الكردية.